دعا الأردن مساء اليوم الأربعاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل المسئولية تجاه التصعيد الإسرائيلي واعتداءات قوات الاحتلال على حرمة المسجد الأقصى المبارك والمصلين. وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني – في تصريح له – إن الواجب القانوني والإنساني والأخلاقي يحتم على مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الانتهاكات التي يقودها متطرفون يهود ضد الأقصى والتي تعمل على استفزاز مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ويمكن أن تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وأضاف المومني أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على دعم الحركات المتطرفة لتكرار اقتحاماتها للأقصى يشكل إضرارا بكل التزام قانوني ورد في المواثيق والمعاهدات الثنائية والدولية ويجرد كل قنوات الاتصال الدبلوماسي من مغزاها. وثمن الدور المهم والمحوري الذي يؤديه أهل القدس المرابطون في حماية الأقصى من الاقتحامات ومخططات التقسيم..مشيرا إلى استمرار الحكومة وبتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بذل كل الجهود والمساعي ومع مختلف الأطراف الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المرفوضة والمدانة. وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت صباح اليوم في الأقصى عقب اقتحام حوالي ألف شرطي إسرائيلي للمسجد عبر بابي المغاربة والسلسلة حيث عمدت شرطة الاحتلال لمهاجمة المصلين والمرابطين والمعتكفين نساء ورجالا وأطفالا مستخدمة القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية. كما انتشرت القوات الخاصة الإسرائيلية على جميع أبواب الأقصى ونصبت الحواجز الحديدية عليهم ومنعت موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية والهيئات الإدارية والتدريسية وطلبة مدارسه الشرعية من الدخول إليه. وقد أفضى هذا الهجوم لاندلاع العنف ونشوب حريق وإصابة أكثر من 20 مواطنا من المرابطين ، كما تمكنت قوات الاحتلال من إدخال مجموعة من اليهود المتطرفين عنوة إلى رحاب المسجد الأقصى.