"كثيرًا ما امتنعت عن الطعام بإرادتي، وضغطت على أمى وهددتها بالإضراب عنه كما أرى فى المسلسلات، صحيح أننى كنت أتسلل إلى المطبخ بعد أن يناموا، لأتناول بعض الطعام دون أن يشعروا، لتستيقظ أمى فى اليوم التالى بظن أننى لم أتناول شيئًا منذ أمس، وعندها يعتصر قلبها على لترضخ أخيرًا لإرادتى فى فعل ما أريد سواء السماح بذهاب رحلة مع المدرسة أو إحضار لعبة جديدة"، جميعنا لجأ إلى تلك الحيلة فى طفولتنا، لنتذكرها الآن بابتسامة، إلا أن هؤلاء الذين يقبعون داخل حجرة صغيرة مظلمة، لا يتسلل الضوء إليها إلا هربًا من تلك الخرسانة وهؤلاء المسمرين خلفها، دخلوا اللعبة وحشروا فيها دون أن يجدوا بابًا للفرار، لم يجدوا طريقًا إلى المطبخ ليتسللوا إليه سرًا، امتنعوا يومًا وثانى وثالث إلى أن تجاوز الأسبوعين، وأمهاتهم لم تأت بعد، والآخرون الذين أضربوا لرفض ظلمهم، لم يعتصر الألم قلبهم مثل أمهاتهم، بل قسوا عليهم أكثر وأكثر فعذبوهم وأوسعوهم ضربًا، إلى أن ماتوا جميعًا إن لم تكن أجسادهم فقد شيعوا بلا شك طفولتهم، وذكرياتهم الجميلة، ووقفتهم فى الصباح ليحيوا العلم، والقشعريرة التى كانت تتسلل إليهم حينها حبًا فى تلك الدولة التى تتفنن فى تشويههم وإفسادهم، إنهم 165 طفلًا معتقلى كوم الدكة بالإسكندرية، وغيرهم المئات من الأطفال سنًا الكبار قهرًا.
"أطفال كوم الدكة".. البطون الخاوية تهزم الدولة "الأمنية"
كان فى انتظار أن يبلغ عامه السادس عشر، لتتغير نبرة صوته، ويزداد طوله ويخضر شاربه ويتحرر من سمة الطفولة، إلا أنه وقبل أن يتم عامه ذاك لم يعد فى حاجة إلى أى إثباتات على أنه لم يعد طفلًا، فأمام الجميع اغتيلت طفولته مع سبق الإصرار والترصد، ففى 21 يناير الماضى والذى يمثل ذكرى مولده، لم يجد عائلته وأصدقاءه حوله ككل عام، لم يجد حتى التورتة التى تحمل 16 شمعة، لم يجد إلا أصدقاء يتساقط الواحد منهم تلو الآخر، وأبطن خاوية رافضة الخضوع رغم صغر سنها، وأطفال بلا أدنى مظاهر للطفولة، إنه خالد رشاد عبد الباري، الطالب فى الصف الثالث الإعدادي، الذى اعتقل وضرب وأضرب عن الطعام وخرج أخيرًا الخميس الماضى بكفالة وصفة "سوابق" بعد أن حكم عليه ب"5 أشهر" وهى المدة التى قضاها بالفعل، ليخرج مع 57 آخرين بينما لا يزال فى الداخل أكثر من مائة طفل.
بدأت قصة 165 طفلًا اعتقلوا فى المؤسسة العقابية بالإسكندرية، عندما قررت قوات الأمن ترحيل36 طفلًا منهم إلى المؤسسة العقابية بالمرج، السيئة السمعة من حيث أسلوب التعامل مع الأطفال، وفى مشهد مؤثر تم ترحيلهم وصيحاتهم بعبارات "حسبى الله ونعم الوكيل" تهز محيط مؤسسة كوم الدكة، وبكاء الأهالى وتوسلاتهم بعدم ترحيل أبنائهم يذهب سدى، بل اعتدت عليهم قوات الأمن وفرقتهم بخراطيم المياه. أعلن باقى الأطفال المعتقلين فى مؤسسة كوم الدكة إضرابهم عن الطعام تحت شعار "نعم للجوع لا للخضوع"، فردت قوات الأمن على ذلك بنقل 50 طفلًا منهم إلى مديرية الأمن، وأكد الأهالى حجزهم مع الجنائيين البالغين، وضربهم من قبل قوات الأمن، وواصل الأطفال إضرابهم لمدة زادت عن أسبوعين، وفشلت جميع محاولات أهاليهم بإثنائهم عن ذلك الإضراب، وسقط منهم أكثر من 20 حالة إغماء، و5 فى حالة خطيرة، وتم نقل العديد من الحالات إلى المستشفى فى تكتم من قوات الأمن، إلى أن استجابت قوات الأمن وأعادت 26 طفلًا من مؤسسة المرج إلى كوم الدكة مرة أخرى، إلا أن ذلك لم يقطع الإضراب، إذ أكد الأطفال، فى بيان لهم، أنهم مستمرون فى الإضراب لحين تحقيق عدد من المطالب وهي: عودة ال10 أطفال الآخرين، وسرعة الإفراج عنهم، فيما قررت محكمة جنح الطفل الخميس الماضى الموافق 3 إبريل، حبس 58 طفلًا منهم 5 أشهر، وهى المدة التى قضاها الأطفال بالفعل، وكفالة تتراوح من (10:5) آلاف جنيه، فيما لا يزال الباقون معتقلون جزء فى مؤسسة المرج وجزء فى كوم الدكة. انتهاك البراءة على ساحة السياسة
استغلال الأطفال مصطلح ليس بجديد على المجتمع المصري، بل إنه من المواضيع التى قتلت بحثًا، وعجزت أمامه السلطات السياسية المختلفة، فالحديث عن استغلال الأطفال فى العمل واستغلال الأطفال فى التسول والاستغلال الجنسى للأطفال لم ينه أى منهم، بل أخذت أشكال الاستغلال تتنامى وتتمحور بتغير المجتمع. ولما كان الهم الأول للمصريين عقب الثورة، السياسة والتى احتلت الأحاديث داخل المنازل وفى الطرقات وعلى المقاهى بدلًا من الحديث عن الكورة، أصدر السياسيون أنفسهم الذين طالما تغنوا بحقوق الطفل فى برامجهم الانتخابية وندواتهم العلمية آخر صيحة فى استغلال الأطفال، استغلال "سياسي"، حيث بدأت القوى السياسية تستغل التأثير الكبير الذى أظهره تواجد الأطفال فى ميدان التحرير خلال الثورة مع آبائهم، لاستغلال ذلك فى الدعاية البرلمانية عقب ذلك وغيرها.
لم تستطع أى من القوى السياسية المتصارعة تجنب الوقوع فى ذلك الفخ، ففى الوقت الذى انتقدت فيه القوى الليبرالية جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها واتهامهم باستغلال الأطفال خلال اعتصام رابعة واتهام الجماعة بأنها تجلب الأطفال من دور الأيتام إلى الاعتصام، وصعود أكثر من طفل على المنصة، حاملين أكفانهم على أنهم "مشاريع شهداء" يرددون كلامًا لا ينم إلى طبيعة المرحلة التى يحيونها بصلة، فبدلًا من حديثهم عن اللعب وأمانيهم يتحدثون عن الموت، إلا أن هؤلاء المنتقدين أنفسهم وقعوا فى الخطأ ذاته أو على الأقل برروه، عندما أخرجت الأطفال منها بملابس صيفية فى الشتاء لتأييد المشير عبد الفتاح السيسى خلال أحد المؤتمرات التى دعت إلى ترشحه.
وقال الائتلاف الوطنى لحقوق الطفل، فى تقرير أصدره على خلفية الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال عقب أحداث 3 يوليو حتى الآن، إنه تقدم بعدد 7 بلاغات للنائب العام بخصوص عدة وقائع أشهرها واقعة استغلال الأطفال فى الأمور السياسية وخاصة فى اعتصامى رابعة والنهضة، وطالب المحامون توقيع أقصى العقوبة على المرشد العام لجماعة الإخوان ومسئولى الاعتصامات، وبلاغ آخر لاستغلال أطفال دور الرعاية المختلفة للاعتصام وبلاغ آخر ضد وزير الداخلية ومصلحة السجون لاحتجاز الأطفال مع بالغين وآخر لحجز الأطفال التى تم القبض عليها من المنتمين لجماعة الإخوان دون الخامسة عشر عامًا يتهمون فيه النيابة العامة لمخالفة القانون بشأنهم وبلاغ خاص باحتجاز الأطفال السوريين وترحيلهم بالمخالفة للاتفاقية الدولية لشئون اللاجئين واتفاقية حقوق الطفل وبلاغ للنائب العام حول واقعة الاعتداء على طفل فى أحداث ميدان رمسيس، دون أن يتم التحرك فى أى منهم.
أكد الدكتور هانى هلال، مدير المنظمة المصرية لحقوق الطفل، ل"المصريون"، أن ظاهرة استغلال الأطفال فى الدعاية السياسية ليست وليدة اللحظة بل ترجع إلى ما قبل ثورة 25 يناير كما كان يفعل رجال الأعمال باستغلال الأطفال فى حملاتهم الدعائية للانتخابات البرلمانية، ثم تكرر الأمر أثناء الحملة الانتخابية للرئيس المعزول محمد مرسي, مشيرًا إلى إنه لم يكتف باستغلال الأطفال فقط بل امتد استغلاله للأطفال ذوى الإعاقة كما حدث قبل ذلك فى أحد مؤتمراته.
الإحصائيات أكد الائتلاف الوطنى لحقوق الطفل، فى إحصائيته التى حصلت "المصريون" على نسخة منها، أن أعداد الأطفال المعتقلين سياسيًا منذ 3 يوليو حتى الآن فى القاهرة والإسكندرية تجاوز 623 طفلًا، حصل بعضهم على إفراج على ذمة قضايا، وتبقى 180 طفلًا محبوسين فى السجون حتى اليوم يتم معاملتهم معاملة البالغين. وأشار الائتلاف إلى أن فض اعتصامى رابعة والنهضة احتل المركز الأول من حيث عدد الضحايا من الأطفال، حيث قتل فيهما 29 طفلًا على مستوى الجمهورية، وحوالى 148 طفلًا تم القبض عليهم فى محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية فى أيام 14 و15 و16 أغسطس 2013 وإصابة عدد كبير من بين هؤلاء الأطفال بالأعيرة النارية الحية وطلق الخرطوش. فيما تحتل الذكرى الثالثة للثورة فى 25 يناير 2014 الماضى المرتبة الثانية، من حيث الانتهاكات التى تعرض لها أطفال، فقد تم خلالها قتل 5 أطفال فى القاهرة والجيزة والقليوبية، والقبض على 123 طفلًا بالقاهرة وعدد 88 طفلًا بالإسكندرية. وفى المرتبة الثالثة بداية العام الدراسى فى 21/9/2013، حيث بلغ عدد الأطفال المقبوض عليهم فى الأسابيع الثلاثة الأولى حوالى 77 طفلًا يتم القبض عليهم من أمام المدارس ومن داخل المدارس أحيانًا أخرى منهم أطفال أقل من 15 سنة.
كما تم اعتقال 4 أطفال منهم 3 فتيات تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا خلال الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى وفاة طفل بسوهاج على أثر اشتباكات بين قوات الأمن ومسيرة رافضة للدستور، وإصابة آخر بخرطوش بالعين فى اشتباكات ببنى سويف.
وقائع فيلم الرعب الإجبارى ل"الأطفال" داخل المعتقلات
وأكد الائتلاف الوطنى للطفل، أن جملة من الانتهاكات سواء لحقوق الإنسان أو القانون تمارس ضد الأطفال المعتقلين، على رأسها حجزهم فى الأقسام والسجون ومعسكرات الأمن المركزى مع البالغين والجنائيين، بالمخالفة للمادة 12 من قانون 96 لحماية الطفل الذى نص على أنه لا يجوز حبس الطفل احتياطيًا أقل من 18 عامًا أكثر من أسبوع على أن يكون الحجز فى أحد دور الرعايا، وأن يكون التجديد بحكم قضائي، مشيرين إلى أنه تم تحديد أبرز الأماكن التى يتم احتجازهم بها وهى: أقسام الشرطة فى محافظات مصر والمؤسسات العقابية، ومعسكرات الأمن المركزى (السلام – الكيلو 10 ونصف طريق مصر - إسكندرية الصحراوى) والسجون (طرة ووادى النطرون وأبو زعبل) ومواقع أخرى غير رسمية، مشيرًا إلى أنهم تعرضوا للضرب خلال احتجازهم، وصعقهم بالكهرباء، وإهانتهم وتجريدهم من ملابسهم ورشهم بالمياه بعد القبض مباشرة، والتحقيق معهم وهم معصوبو الأعين، بالإضافة إلى صدور قرار النيابة بإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية من 5000 إلى 200 جنيه بالمخافة لنص المادة 140 من قانون الطفل 12 لسنة 96 والتى حظرت أى مطالبة مالية للطفل. رصاصة اخترقت صدره فلحق بصديقيه اعتاد أن يخرج للتظاهر كل يوم جمعة، حاملًا نفس الأيدلوجية التى وجد عليها أسرته، وأصبح لديه الخروج فى التظاهرات بمدينة نصر، حيث محل سكنه، أمر اعتيادي، هل كل يفكر بجدية فى أن هؤلاء المتساقطين حوله كل جمعة سيأتى يوم ويصبح واحدًا منهم، سواء خطر بباله أم لم يخطر، إلا أنه بالفعل أصبح واحدًا منهم إنه الطفل عبد الرحمن عبد العاطى ذو ال16 عامًا.
قالت فاطمة عبد العاطي، شقيقته، إن شقيقها استشهد بالرصاص الحى على يد قوات الشرطة, بعد أن صوب الرصاص على صدره فاخترقت الطلقات جسده وخرجت من الناحية الأخرى. وأكدت ل"المصريون"، أن أسرتها لم تتمكن من استخراج شهادة الوفاة لشقيقها حتى الآن، بسبب ضغوط مورست عليهم من قبل الطب الشرعى الذى طالب الأسرة بأن تقول فى تقرير الوفاة، بأن عبد الرحمن قد انتحر ولم يمت بالرصاص الحي، الأمر الذى رفضه والد الطفل فقام بدفن ابنه بدون تصريح – بحسب قولها. وأضافت أن أسرتها ليست منتمية لجماعة الإخوان المسلمين, "وعلى الرغم من ذلك تقوم قوات الشرطة والمباحث بعمل تحريات حول أفراد الأسرة من حين لآخر منذ استشهاد شقيقها". وأشارت إلى أن اثنين من أصدقاء شقيقها وهما عمر الدسوقى وسيف الإسلام لقيا مصرعهما فى تظاهرات 6 أكتوبر الماضي, بالرصاص الحى من قبل قوات الشرطة التى كانت تحاول فض التظاهرات المعارضة للسلطة الحالية. وتابعت قائلة: إننا نعيش فى أسوأ مرحلة فى تاريخ مصر, قوات الأمن لديها استعداد أن تقتل أى شخص بغض النظر عن سنه أو عن كونه رجلَا أو امرأة, وهذا أخطر من الدولة البوليسية – بحسب تعبيرها.
العمل قد يؤدى بك إلى الاعتقال !!!
كم من مرة حدثته فيها نفسه أن يذهب إلى العمل، وأن يجلس لعمل واجباته المدرسية، أو يلعب مثل أصدقائه الكرة فى الشارع، إلا أن رؤيته لأمه وأخته المطلقة وأبنائها الذين يجلسون معهم فى منزل والده المتوفى الذى احتل رغمًا عنه مكانه بالرغم من صغر سنه، 15 عامًا، فدائمًا ما كانت تثنيه عن ذلك، فهم أولى بما سيخصم منه نظير ذلك اليوم، إلا أنه لم يكن يعلم أن ذهابه إلى العمل فى ذلك اليوم سيكلفه أكثر حتى لو كان ترك العمل نهائيًا.
كان يوافق الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود 19 نوفمبر 2013، ذهب فيه مصطفى عبد العال إلى عمله، إلا أن قوات الأمن ألقت القبض عليه من محطة المترو وتم احتجازه فى قسم بولاق الدكرور، قال المكتب الحقوقى لحركة "أحرار" ل"المصريون"، الذين تولوا الدفاع عنه، إنه كان يعانى فى مكان الحبس من قلة المياه وانعدامها فى دورات المياه وانسداد المواسير فبالطبع لم يكن يستخدم الحمام بهذه الحالة غير الآدمية، وأنه بعد احتجازه عدة أسابيع أخلى سبيله بكفالة 1000 جنيه بالرغم من ظروفهم الصعبة.
خبراء علم النفس يحذرون: الزج بالأطفال فى معترك السياسة يحولهم لشخصية "سيكوباتية"
وصف الدكتور أحمد فخري، الطفل الذى يتم استغلاله فى الدعاية السياسية، بأنه طفل مستهلك تمارس عليه العديد من الضغوط سواء بأسلوب الترهيب أو الترغيب عن طريق تقديم الأموال والطعام له, مشيرًا إلى أن هذا الطفل غالبًا ما ينتمى لإحدى الجمعيات الخيرية مما يؤدى إلى تشويه ذات الطفل، وأضاف فخرى أن الطفل مصير وليس مخيرًا، وبخاصة ما أقل من 12 عامًا وأنه فى تلك المرحلة لا ينتمى لأى تيار سياسى حتى يدافع عنه ولكن فى الغالب يجبره مشرف الدار أو والديه على النزول فى المظاهرات والدعاية الانتخابية سواء للمؤيدين أو المعارضين. وحذر فخرى من إهمال قضية استغلال الأطفال, مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة من شأنها أن تحول الطفل إلى شخصية سيكوباتية تحمل العداء والكراهية للمجتمع وشدد فخرى على ضرورة التدخل العلاجى الفورى لهؤلاء الأطفال نظرًا لما يمرون به من اضطرابات نفسية نتيجة لذلك الخلل, مضيفًا ضرورة وجود قوانين رادعة تجرم ذلك الاستغلال لكى يشعر الطفل بأن المجتمع قادر على حمايته مما يشفى غليله ويعيد إليه الثقة فى نفسه وفى المجتمع المحيط به، وعلى صعيد متصل طالبت هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، بوضع برامج علاجية للأطفال ووضعهم داخل مؤسسات الإيداع مع تشديد الرقابة على تلك المؤسسات سواء رقابة حكومية أو رقابة شعبية, مع تأهيل القائمين عليها وإعادة صياغة الفكر الذى تدار به تلك المؤسسات. وشددت "يسري" على ضرورة الرقابة على تلك المؤسسات, مشيرة إلى أن تلك المؤسسات من الممكن أن تتحول إلى بؤر إجرام وفساد, مستنكرة استغلال المشرفين على تلك المؤسسات للأطفال استغلال جنسى واستخدام العنف ضد الأطفال والتى تداولتها العديد من المواقع الإخبارية.
