إدانات حقوقية لنقل 50 طفل مضرب عن الطعام من دار أحداث كوم الدكة لمديرية أمن الإسكندرية

أعلنت جبهة الدفاع عن متظاهري الإسكندرية والمكونة من 12 محامي حقوقي، عن قيام قوات الأمن بنقل 50 طفل من أطفال الأحداث المتهمين في قضايا سياسية اليوم، الأربعاء، من دار أحداث كوم الدكة إلى مديرية أمن الإسكندرية لسبب غير معلوم، خاصة وأن أغلب هؤلاء الأطفال قد دخلوا في إضراب عن الطعام لليوم الرابع.
وأضاف بيان الجبهة أن أمن المديرية منع أهالي الأطفال من رؤيتهم بالرغم أن نقلهم كان فجائي، كما قال عدد من الأهالي أن الأمن طلب منهم التوقيع على إقرارات بتحملهم مسئولية ما يحدث لأبنائهم من جراء استمرارهم في إضرابهم عن الطعام لإخلاء مسئولية رجال الأمن وهو ما رفضه الأهالي.
جدير بالذكر أن عدد من الأطفال المحتجزين بدار أحداث كوم الدكة قد بدأ في إضراب عن الطعام من يوم الأحد الماضي اعتراضا على نقل 26 من زملائهم جبريا من الإسكندرية إلى المؤسسة العقابية بالقاهرة والمعروف عنها سوء معاملة الأطفال بها وانتهاك حقوقهم، بخلاف اعتراضهم على قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على الأهالي عندما اعترضوا على ترحيل أبنائهم وحاولوا منع ذلك.
فيما صرح المحامي الحقوقي أحمد حافظ، محامي الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أنه لا يجد تفسير لنقل الأطفال من دار الأحداث إلى مديرية الأمن سوى أن هناك تعليمات بنقل عدد أكبر من الأطفال المتهمين من الإسكندرية إلى المؤسسة العقابية بالقاهرة، مما دفع قوات الأمن لنقلهم بشكل أولى إلى مديرية الأمن واحتجازهم فيها بتسهيل نقلهم بعد ذلك إلى القاهرة وتجنب الاشتباك مع أهاليهم بكوم الدكة مثلما حدث الأحد الماضي.
وحول نفس الواقعة أصدر الإئتلاف المصري لحقوق الطفل بالإسكندرية بيانا أكد فيه إدانته لنقل الأطفال من مقر احتجازهم الأصلي بعد الاعتداء عليهم بالمخالفة للقانون ولإتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر والتي تنص علي الأ يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية .
وأكد البيان رفضه لتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية فى أماكن الإحتجاز و دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى والتعامل مع الأطفال المحتجزين إحتياطيآ و الذين لم تتم إدانتهم أو حتى مثولهم أمام المحكمة على إعتبار أنهم مجرمون أو خارجون عن القانون.
كما تقدم الائتلاف ببلاغ إلى محامى عام شرق الاسكندرية (والذى حمل رقم 1164) والذي تضمن إتهامات لهم بتعذيب الأطفال القصر، واختصم فيه كل من وزير الداخلية و مدير أمن إسكندرية، مدير إدارة شرطة الترحيلات، مدير مباحث الماحفظة بصفتهم، حول كل التجاوزات التي وقعت خلال عملية ترحيل الأطفال.