يدين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بالإسكندرية، الأحداث المؤسفة التي وقعت صباح الأحد الماضي، بداخل حجز الأحداث بكوم الدكة وخارجه، حيث قامت قوات الأمن بترحيل عدد من الأطفال المحتجزين والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا سياسية إلى المؤسسة العقابية بالقاهرة. وفوجئ أهالي الأطفال المتواجدين لزيارة أطفالهم بحدوث اعتداءات بالضرب على الأطفال، حيث قامت قوات من الأمن المركزى والوحدات الخاصة ترافقها تشكيلات من المنطقة الشمالية العسكرية باقتحام أماكن احتجاز الأطفال، والاعتداء عليهم بالضرب داخل الحجز، وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم وعلى الأهالي وإلقاء القبض على بعض أولياء الأمور وإحالتهم للنيابة. ويدين الائتلاف هذه الوقائع التي تتم بالمخالفة للقانون ولاتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر، والتي تنص على ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. كما يدين الائتلاف تدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية في أماكن الاحتجاز ودور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كما يرفض التعامل مع الأطفال المحتجزين احتياطيا، ولم تتم إدانتهم أو حتى مثولهم أمام المحكمة على اعتبار أنهم مجرمون أو خارجون عن القانون. ولذلك فإن الائتلاف يختصم وزير الداخلية ومدير أمن إسكندرية ومدير إدارة شرطة الترحيلات ومدير المباحث بصفتهم في البلاغ المقدم من الائتلاف اليوم إلى محامى عام شرق إسكندرية، والمقيد برقم 1164 لسنة 2014 إدارى العطارين، وذلك لمسئوليتهم عن الانتهاكات المخالفة للقانون، والتي وقعت بحجز الأحداث وكذلك التوسع في استخدام العنف المفرط ضد الأطفال المحتجزين، ويطالب الائتلاف أخيرا بضرورة وقف هذه السياسات في التعامل مع الأطفال وعلى ضرورة تغيير النظرة الأمنية في التعامل معهم واستبدال ذلك بتدابير اجتماعية أكثر جدوى ونفعا للأطفال وللمجتمع.