تعذيب الأطفال.. سياسة ممنهجة لسلطة الانقلاب

وصف خبراء تعذيب الأطفال بالسجون والمؤسسات العقابية والانتهاكات بحقوقهم بالجرائم المتعددة وفقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية وقانون الطفل المصري، والتي لا تسقط بالتقادم، وتحتاج توثيقًا، معتبرين تقاعس المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إغاثتهم بالجريمة، التي تكشف تورطهم في الانقلاب الذي يمارس سياسة ممنهجة للتعذيب خارج أي إطار قانوني، وتعد دليلا على انعدام الضمير والإنسانية.

وحذروا في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" من خطورة التعذيب بسن الطفولة، لأطفال سلميين تم اعتقالهم من الشارع، وعقابهم يأتي بسبب مشاركتهم بمسيرات سلمية، وأوضحوا أنه لا يجوز من الأصل حبس الطفل أو اعتقاله، وقد بلغ عدد المعتقلين من الأطفال في 5 مارس 500 طفل.

كانت قوات الأمن قد رحّلت في 17 مارس 31 طفلا بالقوة من مؤسسة الأحداث بالإسكندرية إلى المؤسسة العقابية بالمرج بالقاهرة بعد الاعتداء على الأهالي المعتصمين أمام الدار والأطفال داخل العنابر بقنابل الغاز وطلقات الخرطوش احتجاجًا على تعذيب ذويهم.
بخلاف 91 طفلاً مازالوا محبوسين بالإسكندرية. وهؤلاء جميعهم تم اعتقالهم من الشارع أثناء مشاركتهم بتظاهرات سلمية.
وقوات من الأمن المركزي والوحدات الخاصة ترافقها تشكيلات من المنطقة الشمالية العسكرية اقتحمت أماكن احتجاز الأطفال واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

وكان مركز حقوقي ذكر في وقت سابق إنه تلقى استغاثات من أسر نحو 50 طفلا معتقلين، تفيد بتعرض أطفالهم لانتهاكات وتعذيب، بمبنى رعاية الأحداث بكوم الدِكة بمحافظة الإسكندرية.
أيضا كشف محمد فودة -أحد الأطفال المفرج عنهم من "المؤسسة العقابية بالمرج" وكان معتقلا بأحداث مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.-: إن الأطفال يتعرضون للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء على يد سلطات الانقلاب.

وكان قد أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية في 5 مارس تقديم مذكرة لثلاث جهات هي: المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومكتب منظمة اليونيسيف "قسم رعاية الطفولة"، ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.
وجاء بنص المذكرة إنه في الفترة السابقة ومنذ الثالث من يوليو الماضي، أصبح الاعتقال أمرًا دائمًا ومستمر، ويتم بشكل يومي، وعلى كل الفئات من "رجال ونساء وأطفال" وظهر جليًا تلفيق القضايا والتهم، وكان للأطفال ما دون الثامنة عشر، النصيب الأكبر من هذا الوضع الغريب، وبصورة يومية حتى زاد عددهم عن 500 طفل "معتقل"، ونصيب الإسكندرية منهم وحدها ما يزيد عن 150 طفلا ثم ارتفع إلى 165.
وأشارت "مذكرة الشهاب" إلى أن عملية "اعتقال" الأطفال، جرت بصورة عشوائية وفي ظروف صعبة، والأدهى في توجيه لهم تهم غير واقعية وغير معقولة لأطفال في مثل هذا السن، مشيرة إلى تعرضهم للتعذيب في المعتقلات، مما يعرض حياتهم للخطر بالمخالفة لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية.
وأكدت "المذكرة الحقوقية" رصد العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، منذ عملية القبض عليهم، وتوجيه التهم لهم، وصولا إلى احتجازهم مع بالغين، ومحبوسين جنائيين بتهم خطيرة، مما يعرض حياتهم للخطر، ناهيك عن حبسهم في أماكن غير صحية، بالتزامن مع فقدان الرعاية الصحية، رغم وجود أطفال مصابين بينهم بأمراض مزمنة ويحتاجون لرعايا صحية من نوع خاص.
لخصت "المذكرة" الانتهاكات بالاحتجاز بصوره تعسفية، واستخدام العنف والقسوة مع تعريضهم للتعذيب، وحجزهم مع بالغين ومنعهم من رؤية ذويهم، وتجديد حبسهم احتياطيًا وسط تعنت من قبل النيابة في حجزهم.
واقرأ أيضًا:
أستاذ قانون جنائي: احتجاز الأطفال وتعذيبهم جرائم لا تسقط بالتقادم
خبير قانوني: نقل أطفال الإسكندرية لمؤسسة المرج العقابية جريمة تستوجب المحاسبة
أستاذ إعلام سياسي: تعذيب الأطفال سياسة ممنهجة ستشعل دوائر الغضب
500 طفل في سجون في معتقلات الانقلاب.. مصر تعيش أزهى عصور الحرية
أطفال "كوم الدكة" يكشفون سر حفلات التعذيب ويواصلون إضرابهم عن الطعام