كشفت مصادر بجامعة بني سويف، أن الدكتور أمين لطفي القائم بعمل رئيس الجامعة قام بتشكيل لجان لمراجعة كافة الصناديق والمشاريع الإنشائية والخدمية بالجامعة خلال العام الحالي والأعوام السابقة وإحالة المتورطين في إهدار المال العام للنيابة العامة. وتشمل عملية المراجعة مركز المعلومات، ومركز التعليم المفتوح، والصناديق الخاصة، ورعاية الشباب، والمطبعة، ومشروعات الجودة والنظم والمعلومات والحاسب الآلي. يأتي ذلك فيما تحدثت المصادر عن تفشى العديد من صور الفساد داخل الجامعة، والتفاوت الكبير في دخول العاملين واحتكار موظفي مكاتب رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات للمزايا المالية والحوافز الإضافية والمكافآت، في إشارة للمبالغ الطائلة التي يتقاضونها شهريا. واعتبرت أن قرار إيقاف صرف المكافآت وإعادة توزيعها على جميع العاملين بالجامعة بالتكافؤ وفقا للجهد والأداء كان قرارا صائبا. وبحسب المصادر، فإن رئيس الجامعة قرر التعاقد مع 20 من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين براتب 1200 جنيه شهريا، إضافة إلى 200 فرد أمن براتب 650 جنيها لإعادة تشكيل الحرس الجامعي الجديد، فضلا الاستعانة ب 25 فردًا من شركات حراسة خاصة للمنشآت الجامعية من الخارج ليلا. في سياق آخر، تقرر تشكيل لجنة خاصة من أجل حصر احتياجات الجامعة من العمالة الإدارية والفنية والخدمات المعاونة وتوفير العديد من فرص العمل لشباب بنى سويف. إلى جانب تحسين دخول العاملين بالجامعة- دائمين ومتعاقدين ومؤقتين- وزيادة مكافأة الامتحانات من 205 يوم إلى 410 يوم، وزيادة الحافز الشهري للجميع بواقع 150 %، وتشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين لإعادة النظر في القواعد والتنظيمية للأجر الإضافي لكافة العاملين على مستوى الجامعة، وتثبيت المتعاقدات من مساعدي التمريض، وتسوية حالة المنتدبين من جهات أخرى، تحقيقا لاستقرار العمل الوظيفي بالجامعة.