المراقب يرصد بالأرقام والتاريخ اعترافات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات !!

عندما يتحدث المستشار جودت الملط لابد أن نقف له تحية تقدير واعتزاز .. جودت الملط هو الرجل الذي أمضي أكثر من 40 عاما في القضاء وبالتحديد 42 عاما قضاها الرجل قاضيا شامخا داخل القضاء المصري .. وأكثر من 9 سنوات رئيسا لأخطر جهاز بعد القضاء وهو الجهاز المركزي للمحاسبات .. جودت الملط هو الرجل الذي دعا الشباب بضرورة أن يكون ضمن مرشحي الرئاسة القادمة ويراهن علية بأنه سوف يكون من أكبر المنافسين لها .. جودت الملط عاش 75 عاما حتى الآن هو عمرة مكافحا ومناضلا شريفا تحدي الجميع وانتصر بإرادته علي اعتي نظام في الشرق الأوسط هو النظام السابق الذي كان يقوده رجل طاعن في السن هو حسني مبارك .. إن ماكشفه جودت الملط عن حقائق خطيرة لابد أن نقف عندها ونعيد النظر في كلام هذا الرجل الذي يحمل أرقاما وتواريخ كشفت عن عصابة كانت تدير مصر علي أنها عزبتهم الخاصة توارثوها من أباءهم وأجدادهم .. لقد كشف الملط كشف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن حقائق وكوارث تسبب فيها النظام المصري السابق وقال اليوم في مداخلة تليفونية مع أحد البرامج أن مجموع صافى رصيد الدين العام الداخلي والخارجى بلغ1080ىمليار جنيه بنسبة 89.5% من الناتج إجمالي الناتج المحلى في 30 يونيو 2010 ، مشيرا إلى أن النسب المشار إليها قد ارتفعت عن الحدود الآمنة .وأصبحت تنذر بكارثة اقتصادية علي مصر
وكشف الملط أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل 1000 تقرير رقابي خلال الفترة من يوليو 2004 حتى يوليو 2010 ، وهى فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف التي صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها في يوليو 2004.
وقال الملط أن هذه التقارير أرسلت جميعها إلى مؤسسة الرئاسة وإلى رئيس مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما أرسلت إلى الوزراء والمحافظين المختصين وإلى رؤساء الهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات المشتركة.
وقال أن تقارير الجهاز أشارت إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة يجب عدم تجاهلها والاعتراف بها حتى تكون خطوة على طريق الإصلاح وقال أنه سبق أن أعلنت أمام مجلس الشعب مجتمعا على مدى السنوات السابقة أن عددا من الوزراء والمسئولين في هذا مصر لهم بصمات واضحة وأداء متميز في مواقعهم يدركون معنى المسئولية وأمانة المنصب وشفافية القرار وقدرة نادرة في الإنجاز ورؤية واسعة يعملون لحساب الوطن.
إلا أن عددا من الوزراء والمسئولين لم يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة ويتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع غير قادرين على حل المشاكل و عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدي للمشكلات العامة تركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها بل إن بعض المسئولين ساهموا في صنع الأزمات.
وأصبحت هناك أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة السابقة من مظاهر ودلائل أنه ليست هناك لغة واحدة للحكومة ولكنها لغات مختلفة في ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعي وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية وبين الإدارة المحلية وضعف المراقبة والمتابعة وكثرة التصريحات الوردية على سان بعض الوزراء والمحافظين ، ولجوء بعض المسئولين إلى التعتيم الإعلامي ، وإنكار حدوث الأزمة في بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أي خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه ، أو تمييع الحدث حتى ينساه الجميع ، وإحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع وأنات المهشمين ومحدودي الدخل.
و لم يتحقق من إنجازات تنعكس على الحياة اليومية للأغلبية العظمى من المواطنين فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل بل والطبقة المتوسطة بإنجازات الحكومة الاقتصادية حيث أن عائد الإنجازات الاقتصادية لايتم توزيعه بشكل عادل
وأن ظاهرة الاحتكار والإغراق وانفلات الأسعار فقد تفشت في الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر وانتشار تجارة الرصيف ، والسلع المغشوشة والمقلدة ، وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع واتجاه البعض إلى تعطيش السوق ومن ثم الزيادة غير المبررة في أسعار السلع والخدمات ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاعات المتزايدة في الأسعار.
وتحدث عن الفقر وقال طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للفقر خطوط ثلاثة (المدقع، والأدنى، والأعلى).
ويبلغ عدد من ينتمون إلى خط الفقر الأدنى 16.232 مليون نسمة بنسبة 21.6 % على مستوى الجمهورية. وترتفع نسبة الفقر في محافظات الصعيد ، فتصل نسبة الفقر إلى 61% بمحافظة أسيوط، 47.5% بمحافظة سوهاج 41.4% بمحافظة بنى سويف 40.9% بمحافظة أسوان،39% بمحافظة قنا.
كما أن استمرار السلبيات والمآخذ والمخالفات التي شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات الاستثمارية من أبرزها سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة ومن ثم وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية ، وفنية وتنفيذية وبيئية ومجتمعية وعدم كفاية وعدم دقة وعدم سلامة الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الاقتصادية لعدد كبير من المشروعات صغيرها وكبيرة وكل ذلك بسبب إهدار المال العام يستوجب المساءلة والعقاب ويعتبر خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات .. قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراضى وتخصيصها لبعض المستثمرين بالأمر المباشر في خروج سافر وإهدارا ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وعدم إرسال هذه العقود إلى إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها ، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
كما أن التعديات على أراضى الدولة من الظواهر الخطيرة التي انتشرت بشكل كبير في عهد الرئيس مبارك وأصبحت ظاهرة التعديات على مساحات من الأراضي بغير سند قانوني والتعدي على المصادر المائية بغير وجه حق لري هذه المساحات ، والتعدي على الأراضي المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع فى غير الغرض المخصص لها (منتجعات- فيلات - ملاعب حولف - نوادي - فنادق - حمامات سباحة - مطاعم - منشآت خدمية - بحيرات ترفيهية. بالمخالفة للقوانين المنظمة في هذا الشأن.
كما أن حصيلة الخصخصة خلال الفترة من 1 / 7 / 2004 حتى 30 / 6 / 2009 خمس سنوات من فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف
بلغت حصيلة الخصخصة خلال الفترة المشار إليها نحو 52 مليار جنيه وقد حصلت وزارة المالية من الحصيلة المشار إليها على مبلغ 19.3 مليار جنيه بنسبة 37% لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة.
واقتصرت تصرفات صندوق إعادة الهيكلة من حصيلة بيع الخصخصة في الفترة المشار إليها على تمويل بندين أساسيين هما:
الاختناقات المالية، وتمثل 51.6 % من إجمالي تصرفات الصندوق و المعاش المبكر ويمثل 47 % من إجمالي تصرفات الصندوق بينما لم يتم الصرف على الإصلاح الفني والإداري للشركات إلا بنسبة تقل عن 2% من إجمالي تصرفات الصندوق 1.75% .
4 - لم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تمنع أو تتحكم في الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل مشكلة البطالة زيادة معدلات التضخم ووجود الأشكال الاحتكارية
وفشلت الحكومة فى تطوير التعليم . سواء التعليم العام أو التعليم الفني أو التعليم الجامعي، وخروج الجامعات الحكومية من التصنيفات العالمية أو وجودها في مؤخرة هذه التصنيفات من منطلق أن التعليم بأنواعه يمثل قضية أمن قومي.
وقد نبهت تقارير الجهاز إلى أزمة البحث العلمي في مصر، حيث تواجه منظومة البحث كثيرا من المعوقات والتحديات.
عدم نجاح الحكومة في الارتقاء بالرعاية الصحية للمواطنين، التي لا زالت دون المستوى المطلوب. وقد أعد الجهاز تقريرا مفصلا عن قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج إنتهى إلى:
- أن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة ، وضعف شديد للرقابة الداخلية ، مما ألحق ضررا بالمال العام.
- أن بعض المسئولين الوارد ذكرهم بالتقرير ، والتأثير على مستوى الخدمة ، وأدى إلى عدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
فضلا عن ضعف الخدمات الأخرى المتعلقة بالنقل ، والإسكان ، وخدمات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي تواجه التعامل مع المناطق العشوائية.
رابع عشر : سوء معالجة الأزمات والكوارث .. لقد مرت بالحكومة السابقة أزمات وكوارث وحوادث كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال: أزمة القمح والخبز حوادث الطرق نزيف الإسفلت حوادث القطارات السقوط والانفصال والمصادمات والحريق الحرائق غرق العبارات - كارثة الانهيار الصخري بهضبة المقطم الدويقة أنفلونزا الطيور - أنفلونزا الخنازير - انفلات أسعار المواد الغذائية - أنابيب البوتاجاز - السيول التي تعرضت لها مصر في يناير 2010 ( شمال سيناء - جنوب سيناء - أسوان ) - أزمة القمامة المزمنة - أزمة المقطورات وفشل بعض المسئولين في الحكومة السابقة في تبرير الأزمات ، وتركوا الأزمات تتفاقم رغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها ، حيث أن الإدارة فى مصر تعانى من أمراض مزمنة
مع استمرار زيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية.. باستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة يتضح أن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية بلغت فى السنة المالية 2004/2005 (61) مليار جنيه وأصبحت فى السنة المالية 2009/2010 (124) مليار جنيه يتم تمويلها بإصدار أذون وسندات خزانة على الحكومة واقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية.
وساعد علي تضخم المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى:
وقد بلغت مديونية وزارة المالية لصندوقي التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص نحو 121 مليار جنيه في 30/6/2010 نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانونا عن العام المالي 2009/2010 وأعوام مالية سابقة.
2- وقد أدى ذلك إلى حرمان الصندوقين المشار إليهما من عائد استثمار هذه الأموال وأثر ذلك على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
3- وفى ضوء ماتقدم على وزارة المالية إصدار صك على الخزانة العامة لصالح الصندوقين بقيمة تلك المديونية.
سابع عشر : الدين العام .. طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري بلغ صافى رصيد الدين العام الداخلي في 30/6/2010 (888) مليار جنيه بنسبة 73.6$ من الناتج المحلى الإجمالي. كما بلغ مجموعة صافى رصيد الدين العام الداخلي والخارجى 1080 مليار جنيه بنسبة 89.5% من الناتج المحلى الإجمالي في 30/6/2010. ويلاحظ أن النسب المشار إليها قد ارتفعت عن الحدود الآمنة.الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص:
1- بلغ ما أمكن حصره من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 6368 صندوقا، وقلد بلغت جملة إيرادات العام المالي 2009/2010 نحو 21 مليار جنيه ، وجملة المصروفات نحو 15 مليار جنيه ، بفائض مرحل فى 30/6/2010 نحو 12 مليار جنيه.
2- بلغت جملة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي المصري نحو 12 مليار جنيه ونحو 270 مليون جنيه بالبنوك التجارية.
3- تكشف للجهاز من خلال فحوصه العديد من الملاحظات بلغت جملة ما أمكن حصره من الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو 8.8 مليار جنيه، تم تصويب ملاحظات وإزالة آثارها بلغت 122 مليون جنيه ، وجارى متابعة ملاحظات بنحو 8.7 مليار جنيه.
وبخلاف التقارير السنوية التى أرسلها جهاز المحاسبات إلى الجهات التى نص عليها قانونه، فقد قام الجهاز بإعداد العديد من التقارير الخاصة أرسلت إلى المسئولين المختصين ، نذكر منها على سبيل المثال مايلى:
- احتكار حديد التسليح
- بيع شركات الأسمنت وأثره على السوق المصري
- جراج رمسيس أسباب بنائه وأسباب هدمه
- جامعة النيل
- المبيدات المتسرطنة
- عقد الدعاية السياحية ( نورت مصر)
- عقد بيع أرض مدينتي
- عقد بيع أراض السليمانية ومحلقاته
- عقد بيع أراضى لشركة بالم هيلز
- عقد بيع أرض المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس
- التصرف بالبيع في جزء من الأراضي المخصصة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لغرض امتداد مدينة الإنتاج الإعلامي.
- عقد بيع أرض التحرير إيجوث
- عقد بيع قرية توت أمون بأسوان
- عقد إيجار فندق شهرزاد إيجوث
- عقد بيع شركة عمر أفندي.
- استيراد قمح غير مطابق للمواصفات.
- موافقة رئيس مجلس الوزراء على هدم فندق ونتربالاس بالأقصر 136 غرفة ، وإنشاء مبنى بديل يتكون من ( 80 غرفة).
-المفارقات الصارخة بين مجموع مايتقاضاه بعض القيادات والمسئولين بالوزارات والمصالح والهيئات والبنوك والشركات العامة ، وبين باقي العاملين.
وأصبح من المستحيل أن يشتمل هذا البيان على كافة الملاحظات والسلبيات التي صاحبت أنشطة الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة ويتعين الرجوع إلى ماسجلته تقارير الجهاز في هذا الشأن.
وفى ضوء ما تقدم يتضح جليا أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بدوره الرقابي طبقا للدستور والقانون، وقام بإرسال تقاريره إلى الجهات التي نص عليه قانون الجهاز ، فضلا عن إرسال كافة تقاريره إلى هيئة الرقابة الإدارية ، وكذلك إرسال بعض تقاريره التي ثبت فيها بالدليل القاطع إهدارا للمال العام إلى جهات التحقيق المختصة ( النيابة العامة والنيابة الإدارية) في العام الماضي ، والأعوام السابقة... إن ماقاله المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لابد أن نقف أمامه طويلا ولابد أن يمر مرور الكرام .. هذا التقرير نعتبرة في النهاية بلاغ للنائب العام للتحقيق فيه .