قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، وطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بإدراج نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، وذلك لأنه هاجم ثورة 30 يونيه، ووصفها بأنها ثورة فلول، واتهم الجيش المصري ب"الديكتاتورية" لجلسة 3 يونيه القادم للاطلاع على المستندات. وقال صبري في دعواه إن شعث سبق أن هاجم ثورة مصر وجيشها مرتين، إحداهما بمنزل إسماعيل هنية رئيس حكومة غزة المقالة، ثم عاد واتهم الجيش المصري بأنه وضع مصر على مسار حكم عسكري ديكتاتوري ومستقبل غامض جداً من خلال عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بطريقة غير دستورية. ولا ينازع أحد أن مصر لعبت دورًا كبيرًا لجميع الفلسطينيين وتوحيدهم والتخفيف من آثار الانقسام الفلسطيني، وما زالت تعمل من أجل تحقيق المصالحة وتدعيم كل خطوة ممكنة لإعادة الوحدة واللحمة بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة على الرغم من انشغالها بالوضع الداخلي، مع ذلك فقد نسي "شعث" كل ذلك وأخذ في التطاول على مصر وجيشها العظيم وثوارها الأحرار مما يتحتم معه على وزير الداخلية وبصفة مستعجلة إصدار القرار بمنع دخول شعث للأراضي المصرية.