قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي ، وطالب فيها الزام وزير الداخلية بإدراج نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح علي قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية وذلك لان هاجم ثورة 30 يونيو ووصفها بأنها ثورة فلول، واتهم الجيش المصري ب"الديكتاتورية" لجلسة 3 يونيو القادم للإطلاع علي المستندات. قال صبرى فى دعاوه ان شعث سبق وان هاجم ثورة مصر وجيشها مرتين، إحداهما بمنزل اسماعيل هنية رئيس حكومة غزة المقالة ثم عاد واتهم الجيش المصري بأنه قد وضع مصر على مسار حكم عسكري دكتاتوري ومستقبل غامض جداً من خلال عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بطريقة غير دستورية . ولا ينازع احد أن مصر لعبت دورا كبيرا لجمع الفلسطينيين وتوحيدهم والتخفيف من آثار الانقسام الفلسطيني ، وما زالت تعمل من أجل تحقيق المصالحة وتدعيم كل خطوة ممكنة لإعادة الوحدة واللحمة بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة على الرغم من انشغالها بالوضع الداخلي مع ذلك فقد نسي "شعث" كل ذلك وأخذ في التطاول علي مصر وجيشها العظيم وثوارها ألاحرار مما يتحتم معة علي وزير الداخلية وبصفة مستعجلة اصدار القرار بمنع دخول شعث للاراضي المصرية.