أعلنت السلطات السورية الاثنين، تَعْيِين محافظٍ جديدٍ لدرعا مركز الانتفاضة التي تشهدها سوريا، وأكّدت سَعْيها لإلغاء قانون الطوارئ قريبًا، بينما أُطْلِقت دعوات جديدة عبر الإنترنت إلى التظاهر. وعُين محمد خالد الهنوس محافظًا لدرعا خلفًا لفيصل كلثوم الذي أُقِيل من منصبه في 23 مارس لاحتواء أزمة الانتفاضة التي انطلقت في 15 مارس. وردًّا على هذا التعيين، قال ناشط حقوقي من درعا لوكالة الأنباء الفرنسية: إنّ "تعيين محافظ لدرعا لا تندرج ضمن مطالب أهل درعا". وأكّد أن مطالب أهل درعا تكمن في "الحدّ من قدرة الفروع الأمنية على وضع يدها على رقاب الناس وإلغاء العمل بقانون الطوارئ ومنع التَّعَدّي على حق الملكية والإفراج عن المعتقلين وتعديل القوانين بما يضمن الحريات العامة". وشكلت درعا جنوب البلاد مركزًا للحركة الاحتجاجية في البلاد للمطالبة بإطلاق الحريات العامة والحدّ من الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين. وشهدت سقوط أكبر عددٍ من القتلى منذ بدءها في 18 مارس، كما طالب المحتجون في درعا بإقالة المحافظ كلثوم وقاموا بإحراق مقره في درعا. وبثّ موقع يوتيوب السبت شريط فيديو يظهر فيه نائب سوري يتهم خلال مداخلة في البرلمان قوات الأمن بإطلاق النار "بدون هوادة" على المتظاهرين في درعا. وقالت السلطات السورية حسبما أكدت صحيفة الوطن المقربة من السلطة الاثنين: إنّ اللجنة المكلفة دراسة رفع قانون الطوارئ ستنتهي من وضع التشريعات اللازمة تمهيدًا لرفع قانون الطوارئ قبل الجمعة. وأكّدت مصادر للصحيفة أنّ "اللجنة اعتمدت في التشريعات الجديدة على تجربة وتشريعات الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا في قوانين الحفاظ على أمن المواطن والوطن". وكانَ الرئيس بشار الأسد وجَّه الخميس بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدًا لإلغاء قانون الطوارئ الذي فرض في البلاد في 1963 عند تولّي حزب البعث الحكم. واعتبرت صحيفة تشرين الحكومية الاثنين أنّ "عملية الإصلاح السياسي تأخرت لكنها لم تكن غائبة أبدًا عن أجندة الإصلاح العام ومفردات المشروع الوطني النهضوي". ويأتِي ذلك غداة تكليف الأسد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر تشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة محمد ناجي عطري التي قدمت استقالتها الثلاثاء لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها سوريا منذ 15 مارس. وفي استطلاع حول تشكيل الوزارة الجديدة أجراه موقع "دي برس" المقرّب من الحكومة قبل تعيين سفر الذي اعتبر كأبرز المرشحين، استغرب نهاد خليل أن يكون "قاتل الزراعة السورية رئيسًا للوزراء".