استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالأكاديمية، برئاسة المستشار أسامة شاهين، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه, و4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم، مهندسين برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب، في قضية قصور الرئاسة بتهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام. ودفع طارق عبد العزيز، المحامي دفاع المتهم الخامس ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم المهندس برئاسة الجمهورية، ببطلان وانعدام تقرير لجنة الخبراء الفنية التي وضعته من قبل لجنة الفحص ودفع أيضًا بوجود عيب إجرائي شكلي في الدعوي وعيوب موضوعية تمثل قصور وتناقض صارخ داخل التقرير المقدم من لجنه الفحص، مؤكدًا أن اللجنة فشلت في إعداد التقرير. و قرر أن هناك ظلمًا من نيابة أمن الدولة العليا لأنهم أرادوا أن يعملوا بأمر الله, وتساءل ماذا فعلوا بالمستشار تامر الفرجاني وتامر ضياء فمن أراد العمل بإرادة الله ولوجه الله كان يظلم إلا أن من ظلم عاد وربنا انتقم لهم. وكان عمل اللجنة بأمن الدولة غير مقبول وغير منطقي لصناعة الأوراق التي جاءت بنا إلي القضية وقال إن كل من سئل بتلك القضية أرهب فيما عدا الرئيس الأسبق "مبارك" والدليل علي ذلك الأوراق. وأوضح الدفاع أن اللجنة الفنية لم تقم بإجراء أي معاينات للمقار أو مراكز الاتصالات أو المقار الخاصة أو العامة أو أي من الأماكن التي ذكرت بالتقرير ولم تعاين أي شيء، بالإضافة إلي إخفاق اللجنة في توضيح الأعمال التي قامت بها "المقاولون العرب" وفرقتها عن مقاولي الباطن وإخفاق اللجنة في ذكر مخارج الفواتير التي خرجت لمقاولي الباطن وفشل اللجنة في تحديد السبب في فشل المقاولين وأجور العاملين فعليًا وتكلفة المعدات في الخاصة أو المقار العامة وفشل اللجنة في تحديد عما إذا كانت هناك مستندات أخرى من عدمه.