استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين, إلى مرافعة النيابة العامة بقضية قصور الرئاسة, المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب, بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدي بالمال العام، بعد إصلاح العيب الفني فى الصوت داخل قفص الاتهام. وأكد ممثل النيابة العامة أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أسفرت عن قيام مبارك وتسهيل استيلاء نجليه على أموال مركز اتصالات الرئاسة, وأن المتهم عمرو محمد خضر أقر على نفسه وعلى غيره من المتهمين بأن تعليمات صدرت من المتهم الأول بأن جميع أعمال قصوره ونجليه تحول على ميزانية مركز الاتصالات عن طريق اصطناع فواتير وتسليمها لمهندس المقاولين العرب , واعترف تفصيليا بأماكن ومواعيد تلك الأعمال وتساءل لماذا احتفظ المتهم بالمستندات والملفات التي تخص مبارك ونجليه في شقة خاصة به لمدة 10 سنوات.. وفسر ذلك بعلمه بأن ما يقوم به المتهمون هو أمر غير مشروع وأنه لم يتعرض لأي ضغوط من قبل نيابة أمن الدولة للاعتراف عليهم.