مجلس الدولة تلزم التربية والتعليم برد 5 ملايين جنيه للمطابع الأميرية بعد خصمها دون حق

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة التربية والتعليم برد مبلغ3 ملايين جنيه إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لخصمها دون وجه حق، كما ألزمتها أيضًا برد مبلغ مليون غرامات تأخير الموقعة على الهيئة عن توريدات الكتب للعام الدراسي, ورد مبلغ مليون و100 ألف غرامات تأخير عن الفترة 1\7\2011 حتى 30\6\2012, كما ألزمت الوزارة برد مبلغ 189 ألف قيمة المصاريف الإدارية عن توريد الكتب الدراسية.
صرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الكتب الفني للجمعية العمومية بأن المبدأ الحاكم للعقود الإدارية هو استمرارية سير المرفق العام بانتظام وعلى ذلك يلزم المتعاقد بتنفيذ الأعمال المشترط عليها في العقد المبرم وإن تأخر جاز أن يمنح مهلة إضافية علي أن توقع عليه غرامة تأخير.
كما أضاف أن المشرع منح الجهة الإدارية الحق في تعديل حجم الأعمال المتعاقد عليها فى حدود 25%من قيمة كل البند دون موافقة الطرف المتعاقد معها.
وانتهت الجمعية إلى وجود تأخير من وزارة التربية والتعليم في تسليم الهيئة العامة للمطابع الأميرية أوامر توريد بعض الكتب ومخافة الوزارة صحيح القانون وإلزامها برد المبالغ سالفة الذكر للهيئة.