الفتوي والتشريع ..تلزم وزارة التربية والتعليم برد 5مليون للمطابع الاميرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ,النائب الاول لرئيس مجلس الدولة الي الزام وزارة التربية والتعليم برد مبلغ 2.900مليون الي الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية لخصمها دون وجه حق ,فيما الزامتها ايضا برد مبلغ 1.891مليون غرامات تاخير الموقعة علي الهئية عن توريدات الكتب للعام الدراسي ,ورد مبلغ 1.156مليون غرامات تاخير عن الفترة 1\7\2011حتي 30\6\2012,كما الزامت الوزارة برد مبلغ 189الف قيمة المصاريف الادراية عن توريد الكتب الدراسية .
صرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الكتب الفني للجمعية العمومية ان المبدأ الحاكم للعقود الادارية هو استمرارية سير المرفق العام بانتظام وعلي ذلك يلزم المتعاقد بتنفيذ الاعمال المشترط عليها في العقد المبرم ,وأن تاخر جاز ان يمنح مهلة اضافية علي أن توقع عليه غرامة تاخير
كما اضاف أن المشرع منح الجهه الادارية الحق في تعديل حجم الاعمال المتعاقد عليها في حدود 25%من قيمة كل البند دون موافقة الطرف المتعاقد معها
وأنتهت الجمعية الي وجود تاخير من وزارة التربية والتعليم في تسليم الهئية العامة للمطابع الاميرية اوامر توريد بعض الكتب ومخافة الوزارة صحيح القانون والزامها برد المبالغ سالفة الذكر للهئية