"الفتوى والتشريع" تلزم وزارة التربية والتعليم برد 5 ملايين للمطابع الاميرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى إلزام وزارة التربية والتعليم برد مبلغ 2.900 مليون إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لخصمها دون وجه حق، فيما ألزمتها أيضا برد مبلغ 1.891 مليون غرامات تأخير الموقعة على الهئية عن توريدات الكتب للعام الدراسي، ورد مبلغ 1.156 مليون غرامات تأخير عن الفترة 1\7\2011 حتى 30\6\2012، كما ألزمت الوزارة برد مبلغ 189 ألفًا قيمة المصاريف الإدارية عن توريد الكتب الدراسية.
صرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الكتب الفني للجمعية العمومية، بأن المبدأ الحاكم للعقود الإدارية هو استمرارية سير المرفق العام بانتظام وعلى ذلك يلزم المتعاقد بتنفيذ الأعمال المشترط عليها في العقد المبرم، وإن تاخر جاز أن يمنح مهلة إضافية على أن توقع عليه غرامة تأخير.
كما أضاف أن المشرع منح الجهة الإدارية الحق في تعديل حجم الأعمال المتعاقد عليها في حدود 25% من قيمة كل البند دون موافقة الطرف المتعاقد معها.
وانتهت الجمعية إلى وجود تأخير من وزارة التربية والتعليم في تسليم الهئية العامة للمطابع الأميرية أوامر توريد بعض الكتب ومخافة الوزارة صحيح القانون، لذا ألزمتها برد المبالغ سالفة الذكر للهيئة.