انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ,النائب الاول لرئيس مجلس الدولة الي الزام وزارة التربية والتعليم برد مبلغ 3 ملايين جنيه الي الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية لخصمها دون وجه حق، كما ألزامتها أيضا برد مبلغ مليون غرامات تاخير الموقعة علي الهئية عن توريدات الكتب للعام الدراسي ,ورد مبلغ مليوم و100 ألف غرامات تاخير عن الفترة 1\7\2011حتي 30\6\2012, كما الزامت الوزارة برد مبلغ 189الف قيمة المصاريف الادراية عن توريد الكتب الدراسية . صرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الكتب الفني للجمعية العمومية ان المبدأ الحاكم للعقود الادارية هو استمرارية سير المرفق العام بانتظام وعلي ذلك يلزم المتعاقد بتنفيذ الاعمال المشترط عليها في العقد المبرم وأن تاخر جاز أن يمنح مهلة اضافية علي أن توقع عليه غرامة تأخير. كما أضاف أن المشرع منح الجهه الادارية الحق في تعديل حجم الأعمال المتعاقد عليها في حدود 25%من قيمة كل البند دون موافقة الطرف المتعاقد معها. وانتهت الجمعية الي وجود تأخير من وزارة التربية والتعليم في تسليم الهئية العامة للمطابع الأميرية أوامر توريد بعض الكتب ومخافة الوزارة صحيح القانون والزامها برد المبالغ سالفة الذكر للهئية .