مظاهرة ببني سويف ضد "فساد" أملاك الدولة.. المتظاهرون: سعر الفدان يقدر ب 50 ألف جنيه ويباع لذوي النفوذ ب 15 ألفًا فقط

اتهم عدد كبير من مواطني منطقة شرق النيل بمحافظة بني سويف، الإدارة العامة لأملاك الدولة بالفساد وإهدار المال العام والمحسوبيات، والكيل بمكيالين فى التعامل مع المواطنين وانتشار الرشاوى عند تقدير ثمن الأراضي.
وقال المتظاهرون أمام الديوان العام للمحافظة، إن عملية البيع للبسطاء تكون مقابل "أسعار خرافية وتقديرات جزافية، بينما تذهب لأصحاب النفوذ بملاليم"، وهو ما اعتبروه يؤكد شبهة الرشاوى والفساد داخل المصلحة"، مطالبين الدكتور سمير سيف اليزل بتطهير هذا المرفق الحيوي من "الفاسدين" الذين ثبت فسادهم بالمستندات.
وقال جمال عبد الحليم محمد من أهالي منطقة شرق النيل، إن لجنة الأملاك قامت بتقدير سعر فدان الأرض أملاك دولة للأهالي بما يتراوج ما بين 50 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه، بينما باعت الفدان لأصحاب رؤوس الأموال والنفوذ بسعر 15 ألف جنيه في العام ذاته، مدللاً بمستندات تؤكد التفاوت الكبير في سعر البيع.
وأضاف إنه توجد طلبات شراء مقدمة لأملاك الدولة منذ عام 2006 ولم ينظر فيها حتى الآن، في الوقت الذي تقوم فيه أملاك الدولة بالبيع لأناس في ظرف أسبوع، متهمًا عناصر بها بأنها تقوم بتحريك وتدير الإدارة على أنها "عزبة خاصة".
وأشار تحديدًا إلى مقرر اللجنة وهو محاسب، وليس مهندسًا زراعيًا وليس من اختصاصه أن يكون مقررًا للجنة، وأيضا مدير إدارة بني سويف والقائم بعمل المدير العام بالإدارة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة.
وكشف محمد إبراهيم عويس عضو المجلس المحلي ببني سويف عن حزب "التجمع"، أن هناك أراضي بيعت في قلب مدينة بني سويف بسعر 160 جنيهًا للمتر في موقع يباع فيه المتر بسعر 2000 جنيه، كما هو بالبيعة رقم 6504.
وقال إن ذلك يأتي فيما تقوم أملاك الدولة ببيع أراضى الصحراء للفقراء والمعدومين مقابل 270 جنيهًا للمتر، في المقابل أشار إلى أن أرض الحلابية التي يتجاوز سعر المتر فيها 2000 جنيه بيعن لزوجة عقيد أمن الدولة بسعر 180 جنيهًا، بخلاف مئات وآلاف الأفدنة المغتصبة بمساعدة هؤلاء القابعين على أملاك الدولة ببني سويف.
وأوضح أنه على الرغم من تلك المخالفات اكتفى محافظ بني سويف في العام الماضي بالإطاحة بالمدير السابق عماد الدين عثمان وترك كل "شلته" تسير على منواله، وهو الذي يدير الأملاك من الزراعة بوجود صهره مقرر اللجنة وصديقة مدير الشئون القانونية بالمحافظة وعشرات الموظفين بالإدارة.
جاء ذلك فيما اتهم بعض العاملين بالإدارة العامة لأملاك الدولة ببني سويف القائم بعمل مدير الإدارة محمود على عبد العال بالتواطؤ مع هؤلاء، وأنه يحصل على حوافز 200% إلى جانب 10% من مكافآت التحصيل، بخلاف بدل الجلسات واللجان.
وأكدوا قيامه بتعيين بنت أخيه بالإدارة العامة وكذلك بنت أخ أحد أكبر موظفي الديوان العام، فى الوقت الذي يقف فيه آلاف المواطنين منذ شهور أمام الديوان العام فى انتظار فرصة عمل.
وأضاف أحد الموظفين أن القائم بعمل المدير العام قام بانتداب أحد قيادات الأملاك من إدارة أهناسيا رغم أنه كان مستبعدا لاتهامه بتقاضي 10 آلاف جنيه رشوة أثناء بيع أراضى بناحية قرية طاهر عن طريق المدير العام السابق عماد الدين عثمان.
وعزا ذلك إلى أن هذا الموظف لديه أوراق ومستندات تدين بعض العاملين بالإدارة وعلى رأسهم مقرر اللجنة ووكيل الإدارة، على حد قوله.
في سياق متصل، تقدم عدد من المواطنين والموظفين المتضامنين معهم ببلاغات لمكتب المحامى العام والرقابة الإدارية مدعومة بعشرات المستندات مطالبين بإلغاء ندب محمود عبد العال القائم بعمل المدير العام.
كما طالبوا بإلغاء تكليف احمد عبد العليم مدير إدارة بني سويف وشوقي عبد العظيم عيسى مقرر لجنة التقديرات، لكونه محاسبًا وليس مهندسًا زراعيًا، والتصالح مع المواطنين الذين ظلموا منذ عام 2006 حتى الآن، وطالبوا المحافظ الدكتور سمير سيف اليزل بسرعة اتخاذ قرار بشأن هؤلاء والتحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات.
وهدد المواطنون بالاعتصام المفتوح أمام الديوان العام وبحوزتهم المستندات إن لم يتخذ المحافظ قرارا عاجلا تجاه "بؤر الفساد" الموجودة بالإدارة وفتح ملفاتهم.