مصادر سيادية: سويسرا وبريطانيا تنتظران حكم القضاء.. واستبعاد الشاهد الرئيسى فى القضية.. ونقله تعسفيًا فجرت مصادر سيادية رفيعة المستوى مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفت عن أن الدول الأجنبية التى سبقت وأن أصدرت قرارًا بتجميد أموال عائلة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لدى بنوكها فى الخارج، خاصة فى سويسرا ولندن وقبرص تنتظر حكم محكمة جنايات القاهرة لفك تجميد تلك الأموال إذا ما برأت المحكمة المتهمين من تلك القضية. وأشارت المصادر إلى أن هذه القضية تعد أكبر قضية إهدار للمال العام فى مصر فى آخر 10 سنوات مشيرة إلى وجود لجنة سويسرية لمتابعة قضية القصور الرئاسية وما ستسفر عنه التحقيقات فيها. وأنكر الرئيس المخلوع حسني مبارك أمام المحكمة فى الجلسة الماضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام من خلال مخصصات القصور الرئاسية، ردًا على ما ذكرته النيابة فى أمر الإحالة. وواجهته المحكمة بالاتهامات الثلاثة الموجهة إليه وهى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ وقدره 125 مليون جنيه، وثانياً تزوير بالمحررات الرسمية الخاصة بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية منذ عام 2002 وحتى 2011، وثالثًا الإضرار العمدى بالمال العام. ورد مبارك من داخل القفص الزجاجي: "كل ما ذكرته النيابة العامة لم يحدث على الإطلاق ولا أساس له من الصحة". وقال مصدر قضائي إن النيابة العامة أحالت القضية للمحاكمة بعد إدخال أربعة متهمين جددًا تصدت لهم محكمة الجنايات، عندما نظرت القضية أمامها في المرة الأولى وقررت إعادتها للنيابة مرة أخرى. وقال المصدر إن دفاع مبارك ونجليه سدد مبلغ 104 ملايين جنيه في هذه القضية للتصالح، وهو قيمة المبلغ المنسوب له الاستيلاء عليه وأحالت نيابة الأموال العامة العليا الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام والحصول عليه في قضية "الاستيلاء على أموال الموازنة العامة المخصصة لقصور الرئاسة"، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية "قصور الرئاسة حيث تعد المرة الثانية التي تقرر فيها النيابة إحالة مبارك ونجليه للمحاكمة الجنائية في القضية نفسها، إذ كانت المرة الأولى عن طريق نيابة أمن الدولة، بعد أن أثبتت تحقيقات المستشار أحمد حبيب، رئيس النيابة، أن مبارك ونجليه استقطعوا مبالغ مالية من موازنة قصور الرئاسة لإقامة إنشاءات خاصة بهم بما يخالف القانون، وهو إجراء يهدر المال العام ويسهل الاستيلاء عليه، وعندما نظرت المحكمة أولى جلسات القضية قررت إعادتها إلى النيابة مرة أخرى، لضم متهمين جدد وفقًا لما لديها من أوراق، واستكملت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، وضمت أربعة متهمين من العاملين بقصور الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحالت القضية للمحاكمة من جديد ومن المقرر أن تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي يوم 19 مارس الجارى محاكمة المتهمين فى القضية والاستماع لمرافعة الدفاع. وتلقى معتصم فتحى، الضابط بهيئة الرقابة الإدارية والشاهد الرئيس فى القضية، مكالمات هاتفية خلال الأيام الماضية تفيد تعرضه للتهديد وتلفيق اتهامات لتشويه سمعته، بالإضافة إلى نقله تعسفيًا من مقر عمله إلى العمل بوزارة الصناعة، كما جاء فى دعوى قضائية تقدم بها لمجلس الدولة تضرر فيها من القرار وبلاغ للنائب العام. وقال معتصم فتحى فى بلاغه الذى حمل رقم 4098 لسنة 2014 عرائض النائب العام، إنه محرر التحريات الأساسية فى قضية القصور الرئاسية، وصاحب البلاغ الأساسى فيها، مضيفًا أن تلك القضية أكبر قضية إهدار مال عام شهدتها مصر فى السنوات العشر الأخيرة، خاصة أن المتهم فيها هو الموظف العام الأول فى مصر، مؤكدًا "أن ما ذكره بالتحريات وحققت فيه النيابة العامة ثبت فعليًا، مدللًا على ذلك بأن أسرة مبارك سددت 104 ملايين جنيه إلى خزانة الدولة من الأموال المنسوب إلى مبارك الاستيلاء عليها". وأضاف "معتصم"، أنه فوجئ قبل نظر القضية أمام المحكمة من صدور قرار تعسفى بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الصناعة بعد خدمة تجاوزت 15 عامًا، لم يحصل فيها أبدًا على أى جزاء أو تحقيق، فضلًا عن استبعاده من الشهادة بالقضية، رغم كونه القائم على إعداد محضر التحريات الأساسى فى القضية، وكذلك ضبط كل الأوراق والمستندات والمتهمين. وأوضح "معتصم"، أنه تعرض لحملة تسيء إلى سمعته، وتنشر شائعات للنيل منه، مضيفًا أن تلك الشائعات يصدرها عدد من المقربين لمن يكشف وقائع فسادهم، وشدد معتصم فى البلاغ على أن أفضل رد على اتهاماتهم الكاذبة له هى تاريخه الوطنى فى الكشف عن وقائع فساد فى السنوات العشرة الأخيرة، أبرزها تكريمه من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية 3 مرات خلال عامين، لقيامه بضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى، ومنها رئيس هيئة الصرف ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، و4 رؤساء آخرين، وحكم عليهم جميعًا بالسجن. وأضاف "معتصم"، أنه بفضل نجاحه فى كشف وقائع الفساد، نقل إلى أحد القطاعات الهامة بهيئة الرقابة الإدارية كأصغر عضو بها لمدة 5 سنوات، وهو قطاع يتعلق بضبط كبار المسئولين، ونجح بعد شهرين من انضمامه لها فى كشف قضية فساد عام 2001 ضمت 13 متهمًا، منهم رئيس مجلس إدارة شركة الحاصلات الزراعية ورئيس التخطيط العمرانى بمحافظة بورسعيد ومدير الأملاك بمحافظة بورسعيد، متلبسين بحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض رجال الأعمال بوساطة رائد بالقوات المسلحة. وأشار "معتصم"، إلى أنه فى عام 2002 تمكن من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة، ورئيس نادى الاتحاد أثناء تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، وتم ضبط مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بقيمة 2 مليون جنيه، كما تورط فى ذات القضية رئيس محكمة ورئيس مباحث العطارين لقيامهما بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من شقيق المتهم الثانى، لإدخال أحد المتهمين الموضوعين على ترقب الوصول لداخل البلاد، وقد حكم على جميع المتهمين بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وحكم على المتهم الأول بمصادرة أمواله فى قضية الكسب غير المشروع. وفى خلال عامي 2004-2005، تم ضبط نائب رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام و2 وكلاء وزارة، و3 مديرين عموم، و10 متهمين آخرين بواقعة حصول الأول وآخرين على مبالغ مالية على سبيل الرشوة تعدت 2مليون جنيه من بعض المقاولين المسند إليهم أعمال إنشاء أنفاق بمدينة القاهرة الجديدة وكوبرى المطار، وقد اعترف نائب رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام والموظفون الآخرون بأن جزءًا من مبالغ الرشوة التى تحصلوا عليها يتم تسليمها إلى السيد وزير الإسكان شخصيًا، حيث تقوم شركة حسن علام بتوريد مبالغ الرشوة للوزير السابق، وتسليمها إلى مدير مكتبه، وأن جزءًا من تلك المبالغ تم تجديد وشراء أثاث فيلات رئيس الجمهورية وأبنائه بمدينة شرم الشيخ، وحصل المتهمون على أحكام بالسجن، وبالنسبة لواقعة وزير الإسكان تم حفظها، وفى عامي 2005-2006 تمكن من ضبط مدير تنفيذ مشروع توشكى وآخرين فى واقعة حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة للمقاولات، والمسند إليه أعمال من باطن شركة وادى النيل للمقاولات التابعة لمجلس الدفاع الوطنى، وتبين خلال القضية تورط العضو المنتدب لشركة وادى النيل، وحصوله على مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، وسيارة بواسطة إحدى سيدات المجتمع وعضو نادى اللوينز، وصاحبة شركة يونيتد تريد، وقد اعترف جميع المتهمين وصدر ضدهم أحكام بالسجن، أما بالنسبة لواقعة اللواء فقد تم نسخ الواقعة، ولم يبت فيها حتى الآن. وفى عام 2008، تمكن من ضبط 13 متهمًا فى قضية اشتهرت بقضية "ابنى بيتك"، حيث تم ضبط رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع ابنى بيتك ونائبه وآخرين وعدد 6 ضباط قوات مسلحة سابقين حال طلبهم وتقاضيهم مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الرشوة من بعض أصحاب شركات المقاولات مقابل تسهيل إجراءات إسناد أعمال رفع أتربة، وإنشاء معديات صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر، وقد تم الحكم عليهم بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. وفى عامي 2008-2009 تمكن من ضبط إحدى كبار رجال القضاء وعدد 2 ضابط شرطة وآخرين أثناء حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار أحكام لصالحهم خاصة بإنشاء شركات سياحة وبيع الحكم بمبلغ مليون جنيه، وقد تبين حصول الأول وآخر على مبلغ مليون وثمانى مائة ألف جنيه من السيد/ محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة. وفى عام 2009، ضبط مدير مديرية الطرق بالبحر الأحمر حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات للتغاضى عن بعض العيوب بطريق سفاجا –البحر الأحمر. ويقول معتصم فتحى، إنه فى عام 2009 أيضًا ورد تكليف من النائب العام بإجراء تحريات حول واقعة تقدم عدد 47 عضوًا بمجلس الشعب ببلاغ للنائب العام حول حصول وتملك السيد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، وأقاربه، العديد من قطع الأراضى وتخصيصه لبعض رجال الأعمال للعديد من قطع الأراضى بالمخالفة للقانون، فتم تكليفى وآخرون من أعضاء الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية من قبل رئيس الهيئة بجمع التحريات وعرضها، وكلفت بتجميع جميع المعلومات والتحريات الواردة وعرضها على قيادة الهيئة، فضلًا عن ما أسفرت عنه إجراءات البحث والتحرى بالاستعانة بالمصادر السرية، فتمكنت وزملائى من جمع كمية هائلة من قطع الأراضى المخصصة بالمخالفة فى جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا على العديد من الوقائع التى تشيب لها الأبدان من فساد واضح وصريح متمثل فى قيام الوزير السابق بتخصيص أراض لرجال الأعمال، وحصوله فى ذات التوقيت على المقابل المتمثل فى عقارات سكنية، أو قيامهم بشراء أراض مملوكة له بقيمة أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، فضلًا عن مخالفته لجميع القوانين واللوائح بشكل صارخ.. فأعددت مذكرة بما توصلت إليه من تحريات وعرضتها على قيادة الهيئة، فاستمرت فى حذف وتهذيب لمدة 6 أشهر حتى خرجت إلى النور بعد حذف 80% من الوقائع التى تدينه، وبعد عرضها على رئاسة الجمهورية قبل عرضها على النيابة والتأكد أن الوقائع المعروضة لن تؤدى إلى حبس الوزير وخرجت المذكرة وعرضت على نيابة الأموال العامة، وموجهة من هيئة الرقابة الإدارية فطلبت النيابة تحديد المسئوليات حول بعض الوقائع وتوضيح هل الوزير مسئول من عدمه، وقامت بإرسال خطاب بذلك، وكذا استعجال آخر إلا أن قيادة الهيئة المتمثلة فى رئيس الهيئة قرر عدم إرسال أى رد، وبعد 6 أشهر أرسلت النيابة العامة استدعاء لمجرى التحريات فى الوقائع المثارة، و"كونى منوط بى استلام ما يتعلق بذلك الملف فكتبت مذكرة واضحة، وأن عدم ذهابى سوف يعرضنى للمساءلة القانونية فتم الموافقة على ذهابى مع إعطائى التعليمات اللازمة من قيادتى بعدم التحدث فى الوقائع والمخالفات الأخرى". وشدد معتصم، على أنه عاهد الله فى يمين أقسمه أن يرعى الله وبلده بالكشف عن الفساد مهما كان مرتكبه. وأوضح معتصم، أنه قدم أثناء سؤاله بالنيابة جميع المستندات والأوراق والممتلكات، أى نسبة ال80% الباقية من التحريات، وقد كانت مفاجأة للنيابة التى أوقفت التحقيق وأجلته لليوم الثانى بعد التأكد من تورط وزير الإسكان، واستمر التحقيق بعد ذلك لمدة أسبوع كامل مع متابعة كاملة من قيادة الهيئة، ولم أذكر لهم تفصيلًا ما أدليت به مؤجلًا لصدام ومتاعب وخلافه، تم نشر ما تم ذكره بالمحاضر الرسمية، فأصبحت القيادة السياسية ورموز النظام فى مأزق من كيفية حفظ القضية مع خلفية وزير الإسكان وتمتعه بعلاقة سيئة مع الصحف.
وتابع، فتم نشر جميع ما ورد بالتحقيقات، ومن ذلك التوقيت بدأت أعمال الإكراه المعنوى والنفسى فتقدمت باستقالتى بتاريخ 1/10/2010، وتم قبولها بتاريخ1/1/2011 لأنى أريد أن أؤدى عملى الذى أتحصل على راتب من الدولة لكى أؤديه، وسبحان الله بعد 25 يومًا من تقديم استقالتى حدث ما لم يتوقعه أحد وبدأت ثورة ضد رموز النظام السابق وضد كل من حفظت ملفاتهم بالأدراج، ويشاء الله أن ينشر فى بعض الجرائد ما حدث معى وسبب استقالتى ووجدت تلاحمًا غريب من الناس، فبدأ الأمل يدب مرة أخرى فقررت أن أتقدم ببلاغ ضد رموز الفساد السابقين، ومن كان يحميهم النظام فقمت -وبعد خروجى بخمسة وثلاثين يومًا - بتقديم بلاغ رقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام والخاص بوقائع فساد ضد السيد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ومدير جهاز المخابرات العامة والعديد من الوزراء. وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 17 مارس الجارى للنظر فى دعوى ضابط الرقابة الإدارية الخاصة بنقله التعسفى من عمله لوزارة الصناعة، بالرغم من عدم ثبوت أية مخالفات ضده منذ عمله فى الهيئة - بحسب ما ذكر البلاغ.
