نص بلاغ عضو الرقابة الإدارية فى فساد مبارك وأبنائه

حصلت "بوابة الوفد" على نص البلاغ الذى تقدم به معتصم فتحى، ضابط الرقابة الإدارية السابق، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، يثبت فيه واقعة تلقيه مكالمات هاتفية خلال الأيام الماضية بالتهديد وتلفيق اتهامات وتشويه السمعة.
وقال معتصم فتحى، فى بلاغه الذى حمل رقم 4098 لسنة 2014 عرائض النائب العام، إنه محرر التحريات الأساسية فى قضية القصور الرئاسية وصاحب البلاغ الأساسى فيها، مضيفا أن تلك القضية أكبر قضية إهدار مال عام شهدتها مصر فى السنوات العشر الأخيرة، خاصة أن المتهم فيها هو الموظف العام الأول فى مصر، مضيفا: أن ما ذكرته بالتحريات وحققت فيه النيابة العامة ثبت فعليا، مدللا على ذلك بأن أسرة مبارك سددت 104 ملايين إلى خزانة الدولة من الأموال المنسوب إلى مبارك الاستيلاء عليها.
وأضاف معتصم أنه فوجئ قبل نظر القضية أمام المحكمة، بصدور قرار تعسفى بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الصناعة بعد خدمة تجاوزت 15 عاما، لم يحصل فيها أبدا على أى جزاء أو تحقيق، فضلا عن استبعاده من الشهادة بالقضية رغم كونه القائم على إعداد محضر التحريات الأساسى فى القضية، وكذلك ضبط كل الأوراق والمستندات والمتهمين.
وأوضح معتصم، أنه تعرض لحملة سيئة تسىء إلى سمعته وتنشر شائعات للنيل منه، مضيفا أن تلك الشائعات يصدرها عدد من المقربين لمن يكشف وقائع فسادهم، وشدد معتصم فى البلاغ على أن أفضل رد على اتهاماتهم الكاذبة له هى تاريخه الوطنى فى الكشف عن وقائع فساد فى السنوات العشر الأخيرة، أبرزها تكريمه من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية 3 مرات خلال عامين لقيامه بضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى ومنها رئيس هيئة الصرف ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن و4 رؤساء آخرين وحكم عليهم جميعا بالسجن.
وأضاف معتصم: أنه بفضل نجاحه فى كشف وقائع الفساد نقل إلى أحد القطاعات الهامة بهيئة الرقابة الإدارية كأصغر عضو بها لمدة 5 سنوات، وهو قطاع يتعلق بضبط كبار المسئولين، ونجح بعد شهرين من انضمامه لها فى كشف قضية فساد عام 2001 ضمت 13 متهما منهم رئيس مجلس إدارة شركة الحاصلات الزراعية ورئيس التخطيط العمرانى بمحافظة بورسعيد ومدير الأملاك بمحافظة بورسعيد، متلبسين بحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض رجال الأعمال بوساطة رائد بالقوات المسلحة.
وأشار معتصم إلى أنه فى عام 2002 تمكن من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ورئيس نادى الاتحاد أثناء تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، وتم ضبط مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بقيمة 2 مليون جنيه، كما تورط فى ذات القضية رئيس محكمة ورئيس مباحث العطارين لقيامهما بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من شقيق المتهم الثانى لإدخال أحد المتهمين الموضوعين على ترقب الوصول لداخل البلاد، وقد حكم على جميع المتهمين بالسجن من 5 سنوات إلى 7 سنوات، كما حكم على المتهم الأول بمصادرة أمواله فى قضية الكسب غير المشروع، وفى عام 2003 تمكن من ضبط رئيس مجلس إدارة المكتب العربى للاستشارات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة العامة للمقاولات، و12 متهما آخرين فى واقعة الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض أصحاب شركات المقاولات المسند لهم أعمال لصالح وزارة العدل والداخلية، وكان من بين المتهمين ضياء المنيرى صاحب مكتب إنفايرو سفيك للاستشارات، وشقيق زوجة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان؛ حيث اعترف عليه المتهمون بحصوله على نسبة 1% من قيمة العقود المسندة إليهم من قبل وزارة الإسكان مقابل قيامه بمساعدتهم على سرعة إنهاء إجراءات صرف مستخلصاتهم ومستحقاتهم المالية بوزارة الإسكان، وأدين جميع المتهمين وحصلوا على أحكام بالسجن من 3 سنوات إلى 10، وتم حفظ واقعة زوج شقيقة إبراهيم سليمان.
وفى خلال عام 2004- 2005 تم ضبط نائب رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام وعدد 2 وكلاء وزارة و3 مدير عام و10 متهمين آخرين بواقعة حصول الأول وآخرين على مبالغ مالية على سبيل الرشوة تعدت 2 مليون جنيه من بعض المقاولين المسند إليهم أعمال إنشاء أنفاق بمدينة القاهرة الجديدة وكوبرى المطار.
وقد اعترف نائب رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام، والموظفون الآخرون، بأن جزءا من مبالغ الرشوة التى تحصلوا عليها يتم تسليمها إلى السيد وزير الإسكان شخصيا؛ حيث تقوم شركة حسن علام بتوريد مبالغ الرشوة للوزير السابق وتسليمها إلى مدير مكتبه، وأن جزءا من تلك المبالغ تم تجديد وشراء أثاث فيلات السيد رئيس الجمهورية وأبنائه بمدينة شرم الشيخ.
حصل المتهمون على أحكام بالسجن، وبالنسبة لواقعة وزير الإسكان تم حفظها، وفى عام 2005- 2006 تمكن من ضبط مدير تنفيذ مشروع توشكى وآخرين فى واقعة حصولهم على مبالع مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة للمقاولات، والمسند إليه أعمال من باطن شركة وادى النيل للمقاولات التابعة لمجلس الدفاع الوطني، وتبين خلال القضية تورط العضو المنتدب لشركة وادى النيل وحصوله على مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه وسيارة بواسطة إحدى سيدات المجتمع وعضو نادى اللوينز وصاحبة شركة يونيتد تريد، وقد اعترف جميع المتهمين وصدر ضدهم أحكام بالسجن، أما بالنسبة لواقعة اللواء فقد تم نسخ الواقعة ولم يبت فيها حتى الآن.
وفى عام 2007 تمكن من ضبط نائب رئيس حى شرق بالإسكندرية و10 موظفين بالإدارات الهندسية بأحياء شرق والمنتزه والبصل فى وقائع حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين بالإسكندرية، مقابل تغاضيهم عن مخالفات البناء بدون ترخيص، وقد تورط بالقضية كل من مأمور قسم سيدى جابر- مدير إدارة مرور البحيرة فى حصولهم على مبالغ مالية وشقة سكنية من أحد المقاولين المتورطين بالقضية، ولا زالت تنظر بالقضاء.
وفى عام 2007 - 2008 ضبط 17 وكيل وزارة ومدير عام بوزارة النقل، فى قضية حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين مقابل تسهيل إجراءات صرف مستخلصاتهم عن أعمال رصف طرق بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وفى عام 2008 تمكن من ضبط 13 متهما فى قضية اشتهرت بقضية (ابنى بيتك)؛ حيث تم ضبط رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع ابنى بيتك ونائبيه وآخرين وعدد 6 ضباط قوات مسلحة سابقين حال طلبهم وتقاضيهم مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الرشوة من بعض أصحاب شركات المقاولات، مقابل تسهيل إجراءات إسناد أعمال رفع أتربة وإنشاء معديات صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر، وقد تم الحكم عليهم بالسجن من 10 إلى 5 سنوات.
وفى عام 2008 أيضاً تمكن من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة النصر للفوسفات أثناء حصوله على مبالغ رشوة من وكيل إحدى الشركات الأجنبية مقابل قيامه بالموافقة على بيع الفوسفات المصرى بأسعار أقل من قيمته الحقيقية، وقد بلغت مبالغ الرشوة التى تم ضبطها 7 ملايين جنيه، وتم القبض على العديد من وكلاء الشركات الأجنبية والمصرية المتورطين بالقضية وارتفع سعر طن الفوسفات المصرى بعد القبض على المتهم الأول من 27 دولارا للطن إلى 120 دولارا، مما ساعد فى إضافة نصف مليار جنيه فى خزانة الدولة سنويا، وفى عام 2008 - 2009 تمكن من ضبط أحد كبار رجال القضاء وعدد2 ضابط شرطة وآخرين أثناء حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار أحكام لصالحهم خاصة بإنشاء شركات سياحة وبيع الحكم بمبلغ مليون جنيه، وقد تبين حصول الأول وآخر على مبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه من السيد محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة.
وفى عام 2009 ضبط مدير مديرية الطرق بالبحر الأحمر حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات للتغاضى عن بعض العيوب بطريق سفاجا – البحر الأحمر.
ويقول معتصم فتحي: أنه فى عام 2009 أيضاً ورد تكليف من السيد النائب العام بإجراء تحريات حول واقعة تقدم عدد 47 عضوا بمجلس الشعب ببلاغ للنائب العام حول حصول وتملك السيد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، وأقاربه العديد من قطع الأراضى وتخصيصه لبعض رجال الأعمال للعديد من قطع الأراضى بالمخالفة للقانون.
فتم تكليفى وآخرين من أعضاء الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية من قبل رئيس الهيئة، بجمع التحريات وعرضها وكلفت بتجميع كافة المعلومات والتحريات الواردة وعرضها على قيادة الهيئة، فضلاً عما تسفر عنه إجراءات البحث والتحرى بالاستعانة بالمصادر السرية، فتمكنت وزملائى من جمع كمية هائلة من قطع الأراضى المخصصة بالمخالفة فى كافة أنحاء الجمهورية فضلاً عن العديد من وقائع التى تشيب لها الأبدان من فساد واضح وصريح متمثل فى قيام الوزير السابق بتخصيص أراضٍ لرجال الأعمال وحصوله فى ذات التوقيت على المقابل المتمثل فى عقارات سكنية أو قيامهم بشراء أراضٍ مملوكة له بقيمة أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، فضلا عن مخالفته لكافة القوانين واللوائح بشكل صارخ فأعددت مذكرة بما توصلت إليه من تحريات وعرضتها على قيادة الهيئة، فاستمرت فى حذف وتهذيب لمدة 6 أشهر حتى خرجت إلى النور بعد حذف 80% من الوقائع التى تدينه، وبعد عرضها على رئاسة الجمهورية قبل عرضها على النيابة والتأكد أن الوقائع المعروضة لن تؤدى إلى حبس الوزير، وخرجت المذكرة وعرضت على نيابة الأموال العامة وموجهة من هيئة الرقابة الإدارية، فطلبت النيابة تحديد المسئوليات حول بعض الوقائع وتوضيح هل الوزير مسئول من عدمه، وقامت بإرسال خطاب بذلك التاريخ إلا أن قيادة الهيئة المتمثلة فى رئيس الهيئة قرر عدم إرسال أى رد وبعد 6 أشهر أرسلت النيابة العامة استدعاء لمجرى التحريات فى الوقائع المثارة وكونى منوطا بى استلام ما يتعلق بذلك الملف فكتبت مذكرة واضحة وأن عدم ذهابى سوف يعرضنى للمساءلة القانونية فتمت الموافقة على ذهابى مع إعطائى التعليمات اللازمة من قياداتى بعدم التحدث فى الوقائع والمخالفات الأخرى.
وشدد معتصم، على أنه عاهد الله فى يمين أقسمه على أن يرعى الله وبلده بالكشف عن الفساد مهما كان مرتكبه.
وأوضح معتصم، أنه قدم أثناء سؤاله بالنيابة كافة المستندات والأوراق والممتلكات أى نسبة 80% الباقية من التحريات، وقد كانت مفاجأة للنيابة التى أوقفت التحقيق وأجلته لليوم الثانى بعد التأكد من تورط وزير الإسكان، واستمر التحقيق بعد ذلك لمدة أسبوع كامل مع متابعة كاملة من قيادة الهيئة ولم أذكر لهم تفصيلاً ما أدليت به مؤجلاً الصدام والمتاعب وخلافه.
تم نشر ما تم ذكره بالمحاضر الرسمية، فأصبحت القيادة السياسية ورموز النظام فى مأزق من كيفية حفظ القضية مع خلفية وزير الإسكان وتمتعه بعلاقة سيئة مع الصحف، فتم نشر كافة ما ورد بالتحقيقات ومن ذلك التوقيت وبدأت أعمال الإكراه المعنوى والنفسى فتقدمت باستقالتى بتاريخ 1/10/2010 وتم قبولها بتاريخ 1/1/2011؛ لأنى أريد أن أؤدى عملى الذى أتحصل على راتب من الدولة لكى أؤديه، وسبحان الله بعد 25 يوما من تقديم استقالتى حدث ما لم يتوقعه أحد وبدأت ثورة ضد رموز النظام السابق وضد كل من حفظت ملفاتهم بالأدراج، ويشاء الله أن ينشر فى بعض الجرائد ما حدث معى وسبب استقالتي، ووجدت تلاحما غريبا من الناس فبدأ الأمل يدب مرة أخرى فقررت أن أتقدم ببلاغ ضد رموز الفساد السابقين ومن كان يحميهم النظام، فقمت - وبعد خروجى بخمسة وثلاثين يوما - تقدمت بالبلاغ رقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام، والخاص بوقائع فساد ضد السيد رئيس الجمهورية والسيد نائب رئيس الجمهورية مدير جهاز المخابرات العامة والعديد من الوزراء.