ننشر النص الكامل لبلاغ عضو الرقابة الادارية المسئول عن فساد مبارك وابنائه في "القصور الرئاسيه".. معتصم فتحي: تعرضت للتهديد كي لا اشهد بالحق أمام القضاء عن فساد عائلة الرئيس الاسبق واهداره للمال العام

حصل "اليوم السابع" علي نص البلاغ الذي تقدم به معتصم فتحي ضابط الرقابة الادارية السابق الي النائب العام المستشار هشام بركات يثبت فيه واقعة تلقيه مكالمات هاتفية خلال الايام الماضية بالتهديد وتلفيق اتهامات وتشويه السمعه .
وقال معتصم فتحي في بلاغه الذي حمل رقم 4098 لسنة 2014 عرائض النائب العام انه محرر التحريات الاساسية في قضية القصور الرئاسية وصاحب البلاغ الاساسي فيها ، مضيفا ان تلك القضية أكبر قضية إهدار مال عام شهدتها مصر في السوات العشر الاخيرة خاصة ان المتهم فيها هو الموظف العام الاول في مصر ، مضيفا ان ما ذكرته بالتحريات وحققت فيه النيابة العامة ثبت فعليا ، مدللا علي ذلك بأن اسرة مبارك سددت 104 مليون الي خزانة الدولة من الاموال المنسوب الي مبارك الإستيلاء عليها .
واضاف معتصم انه فوجأ قبل نظر القضية امام المحكمة من صدور قرار تعسفي بنقله من هيئة الرقابة الادارية الي وزارة الصناعة بعد خدمة تجاوزت 15 عاما ، لم يحصل فيها ابدا علي اي جزاء او تحقيق ، فضلا عن استبعاده من الشهادة بالقضية رغم كونه القائم علي إعداد محضر التحريات الاساسي في القضية وكذلك ضبط كل الاوراق والمستندات والمتهمين .
واوضح معتصم انه تعرض لحملة سيئة تسئ الي سمعته وتنشر شائعات للنيل منه ، مضيفا ان تلك الشائعات يصدرها عدد من المقربين لمن يكشف وقائع فسادهم ، وشدد معتصم في البلاغ علي ان افضل رد علي اتهاماتهم الكاذبه له هي تاريخه الوطني في الكشف عن وقائع فساد في السنوات العشر الاخيرة ابرزها تكريمه من قبل رئيس هيئة الرقابة الادارية 3 مرات خلال عامين لقيامى بضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى ومنها رئيس هيئة الصرف ورئيس محلس ادارة الشركة القابضة للقطن و4 رؤساء اخرين وحكم عليهم جميعاً بالسجن .
واضاف معتصم انه بفضل نجاحه في كشف وقائع الفساد ، نقل الي أحد القطاعات الهامة بهيئة الرقابة الادارية كأصغر عضو بها لمدة 5 سنوات ، وهو قطاع يتعلق بضبط كبار المسئولين ، ونجح بعد شهرين من انضمامه لها في كشف قضية فساد عام 2001 ضمت 13 متهم منهم رئيس مجلس ادارة شركة الحاصلات الزراعية ورئيس التخطيط العمرانى بمحافظة بورسعيد ومدير الاملاك بمحافظة بورسعيد متلبسين بحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض رجال الاعمال بوساطة رائد بالقوات المسلحة .
واشار معتصم الي انه في عام 2002 تمكن من ضبط رئيس مجلس ادارة شركة الزيوت المستخلصة ورئيس نادى الاتحاد اثناء تقاضية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احدى الشركات الخاصة وتم ضبط مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بقيمة 2 مليون جنية كما تورط في ذات القضية رئيس محكمة و رئيس مباحث العطارين لقيامهما بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من شقيق المتهم الثانى لادخال احد المتهمين الموضوعين على ترقب الوصول لداخل البلاد وقد حكم على جميع المتهمين بالسجن من 7 سنوات الى خمس سنوات كما حكم على المتهم الاول بمصادرة امواله فى قضية كسب الغير مشروع ، وفي عام 2003 تمكن من ضبط رئيس مجلس ادارة المكتب العربى للاستشارات الهندسية ورئيس مجلس ادارة شركة القاهرة العامة للمقاولات و12 متهم اخرين فى واقعة حصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض اصحاب شركات المقاولات المسند لهم اعمال لصالح وزارة العدل والداخلية وكان من بين المتهمين ضياء المنيرى صاحب مكتب انفايرو سفيك للااستشارات وشقيق زوجة وزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان حيث اعترف علية المتهمين بحصولة على نسبة 1% من قيمة العقود المسندة اليهم من قبل وزارة الاسكان مقابل قيامة بمساعدتهم على سرعة انهاء اجراءات صرف مستخلصاتهم ومستحقاتهم المالية بوزارة الاسكان وادين جميع المتهمين وحصلوا على احكام بالسجن من عشر الى 3 سنوات ، وتم حفظ واقعة زوج شقيقة ابراهيم سليمان.
وفي خلال عام 2004-2005 تم ضبط نائب رئيس مجلس ادارة شركة حسن علام و2وعدد2 وكلاء وزارة 3 مدير عام10 متهمين اخرين بواقعة حصول الاول واخرين على مبالغ مالية على سبيل الرشوة تعدت 2مليون جنية من بعض المقاولين المسند اليهم اعمال انشاء انفاق بمدينة القاهرة الجديدة وكوبرى المطار وقد اعترف نائب رئيس مجلس ادارة شركة حسن علام والموظفين الاخرين بان جزء من مبالغ الرشوة التى تحصلوا عليها يتم تسليمها الى السيد وزير الاسكان شخصياً حيث تقوم شركة حسن علام بتوريد مبالغ الرشوة للوزير السابق وتسليمها الى مدير مكتبة وان جزء من تلك المبالغ تم تجديد وشراء اثاث فيلات السيد رئيس الجمهورية وابنائة بمدينة شرم الشيخ . حصل المتهمين على احكام بالسجن وبالنسبة لواقعة وزير الاسكان تم حفظها ، وفي عام 2005-2006 تمكن من ضبط مدير تنفيذ مشروع توشكى واخرين فى واقعة حصولهم على مبالع مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة للمقاولات والمسند الية اعمال من باطن شركة وادى النيل للمقاولات التابعة لمجلس الدفاع الوطنى وتبين خلال القضية تورط العضو المنتدب لشركة وادى النيل وحصولة على مبلغ مليون ومائتين وخمسين الف جنية وسيارة بواسطة احدى سيدات المجتمع وعضو نادى اللوينز وصاحبة شركة يونيتد تريد وقد اعترف جميع المتهمين وصدر ضدهم احكام بالسجن اما بالنسبة لواقعة اللواء فقد تم نسخ الواقعة ولم يبت فيها حتى الان.
وفي عام 2007 تمكن من ضبط نائب رئيس حى شرق بالاسكندرية و10 موظفين بالادارات الهندسية باحياء شرق والمنتزة والبصل فى وقائع حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين بالاسكندرية مقابل تغاضيهم على مخالفات البناء بدون ترخيص وقد تورط بالقضية كل مامور قسم سيدى جابر- مديرادارة مرور البحيرة فى حصولهم على مبالغ مالية وشقة سكنية من احد المقاولين المتورطين بالقضية ولازالت تنظر بالقضاء ، وفي عام 2007-2008 ضبط 17 وكيل وزارة ومدير عام بوزارة النقل فى قضية حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين مقابل تسهيل اجراءات صرف مستخلصاتهم عن اعمال رصف طرق بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى وفي عام 2008 تمكن من ضبط 13 متهم فى قضية اشتهرت بقضية (ابنى بيتك) حيث تم ضبط رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع ابنى بيتك ونائبىه واخرين وعدد6 ضباط قوات مسلحة سابقين حال طلبهم وتقاضيهم مبلغ 17 مليون جنية على سبيل الرشوة من بعض اصحاب شركات المقاولات مقابل تسهيل اجراءات اسناد اعمال رفع اتربة وانشاء معديات صرف صحى بمدينة 6 اكتوبر وقد تم الحكم عليهم بالسجن من 10 الى 5 سنوات.
وفي عام 2008 ايضا تمكن من ضبط رئيس مجلس ادارة شركة النصر للفوسفات اثناء حصولة على مبالغ رشوة من وكيل احدى الشركات الاجنبية مقابل قيامة بالموافقة على بيع الفوسفات المصرى باسعار اقل من قيمتة الحقيقية وقد بلغ مبالغ الرشوة التى تم ضبطها 7مليون جنية وتم القبض على العديد من من وكلاء الشركات الاجنبية والمصرية المتورطين بالقضية وارتفع سعر طن الفوسفات المصرى بعد القبض على المتهم الاول من 27 دولار للطن الى 120 دولار مما ساعد فى اضافة نصف مليار جنية فى خزانة الدولة سنوياً ، وفي عام 2008-2009 تمكنت من ضبط احدى كبار رجال القضاء وعدد2 ضابط شرطة واخرين اثناء حصول الاول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل انهاء اجراءات استصدار احكام لصالحهم خاصة بانشاء شركات سياحة وبيع الحكم بمبلغ مليون جنية وقد تبين حصول الاول واخر على مبلغ مليون وثمانى مائة الف جنية من السيد/محمد فريد خميس رئيس مجلس ادارة شركة النساجون الشرقيون وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة
وفي عام 2009 ضبطت مدير مديرية الطرق بالبحر الاحمر حال تقاضية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات لتغاضى عن بعض العيوب بطريق سفاجا –البحر الاحمر.
ويقول معتصم فتحي، انه في عام 2009 ايضا ورد تكليف من السيد النائب العام باجراء تحريات حول واقعة تقدم عدد47 عضو بمجلس الشعب ببلاغ للنائب العام حول حصول وتملك السيد /ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق واقاربة العديد من قطع الاراضى وتخصيصة لبعض رجال الاعمال للعديد من قطع الاراضى بالمخالفة للقانون .فتم تكليفى واخرين من اعضاء الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية من قبل رئيس الهيئة بجمع التحريات وعرضها وكلفت بتجميع كافة المعلومات والتحريات الواردة وعرضها على قيادة الهيئة فضلاً عن ماتسفر عنة اجراءات البحث والتحرى بالستعانة بالمصادر السرية فتمكنت وزملائى من جمع كمية هائلة من قطع الاراضى المخصصة بالمخالفة فى كافة انحاء الجمهورية فضلاً على العديد من وقائع التى تشيب لها الابدان من فساد واضح وصريح متمثل فى قيام الوزير السابق بتخصيص اراضى لرجال الاعمال وحصولة فى ذات التوقيت على المقابل المتمثل فى عقارات سكنية او قيامهم بشراء اراض مملوكة له بقيمه اعلى بكثير من قيمتها الحقيقية فضلا عن مخالفتة لكافة القوانين واللوائح بشكل صارخ فاعددت مذكرة بما توصلت الية من تحريات وعرضتها على قيادة الهيئة فاستمرت فى حزف وتهذيب لمدة 6 اشهر حتى خرجت الى النور بعد حذف 80% من الوقائع التى تدينة وبعد عرضها على رئاسة الجمهورية قبل عرضهاعلى النيابة والتاكد ان الوقائع المعروضة لن تؤدى الى حبس الوزير وخرجت المذكرة وعرضت على النيابة الاموال العامة وموجها من هيئة الرقابة الادارية فطلبت النيابة تحديد المسؤليات حول بعض الوقائع وتوضيح هل الوزير مسؤل من عدمة وقامت بارسال خطاب بذلك بتاريخ وكذا استعجال اخر الاان قيادة الهيئة المتمثلة فى رئيس الهيئة قرر عدم ارسال اى رد وبعد6 اشهر ارسلت النيابة العامة استدعاء لمجرى التحريات فى الوقائع المثارة وكونى منوط بى استلام ما يتعلق بذلك الملف فكتبت مذكرة واضحة وان عدم ذهابى سوف يعرضنى للمسائلة القانونية فتم الموافقة على ذهابى مع اعطائى التعليمات اللازمة من قيادتى بعدم التحدث فى وقائع والمخالفات الاخرى.
وشدد معتصم علي انه عاهد الله فى يمين اقسمة ان يرعي الله وبلده بالكشف عن الفساد مهما كان مرتكبه.
واوضح معتصم انه قدم اثناء سؤاله بالنيابة كافة المستندات والاوراق والممتلكات اى نسبة 80% الباقية من التحريات وقد كانت مفاجاة للنيابة التى اوقفت التحقيق واجلتة لليوم الثانى بعد التاكد من تورط وزير الاسكان واستمر التحقيق بعد ذلك لمدة اسبوع كامل مع متابعة كاملة من قيادة الهيئة ولم اذكر لهم تفصيلاً ما ادليت بة مؤجلاً لصدام ومتاعب وخلافة. ، بتاريخ تم نشر ماتم ذكرة بالمحاضر الرسمية فاصبحت القيادة السياسية ورموز النظام فى ماذق من كيفية حفظ القضية مع خلفية وزير الاسكان وتمتعة بعلاقة سيئة مع الصحف فتم نشر كافة ماورد بالتحقيقات ومن ذلك التوقيت وبداء اعمال الاكراة المعنوى والنفسى فتقدمت باستقالتى بتاريخ 1/10/2010 وتم قبولها بتاريخ1/1/2011 لانى اريد ان اؤدى عملى الذى اتحصل على راتب من الدوله لكى اؤدية ، وسبحان الله بعد 25 يوم من تقديم استقالتى حدث ما لم يتوقعة احد وبدات ثورة ضد رموز النظام السابق وضد كل من حفظت ملفاتهم بالادراج ويشاء الله ان ينشر فى بعض الجرائد ما حدث معى وسبب استقالتى ووجدت تلاحم غريب من الناس فبداء الامل يدب مرة اخرى فقررت ان اتقدم ببلاغ ضد رموز الفساد السابقين ومن كان يحميهم النظام فقمت -وبعد خروجى بخمسة وثلاثون يوماً تقدمت بالبلاغ رقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام والخاص بوقائع فساد ضد السيد رئيس الجمهورية والسيد نائب رئيس الجمهورية مدير جهاز المخابرات العامة والعديد من الوزراء.