المقدم معتصم فتحى: بعض قيادات «العسكرى» متورطون في الفساد وتهريب السولار.. وثراوتهم تتجاوز50 مليون جنيه

فجر المقدم معتصم فتحى الضابط السابق بجهاز الرقابة الإدارية، مفاجآت من العيار الثقيل فى حواره مع «الوطن» أولاها هو تورط بعض أعضاء من المجلس العسكرى فى قضايا فساد بينها تهريب السولار المدعم، جعلت ثرواتهم ترتفع ل50 مليونا، بالإضافة إلى تحويل بلاغات توثق وقائع فساد وغسيل أموال وأماكن إخفاء الخزائن الخاصة بمبارك وأحمد شفيق وعمر سليمان وإبراهيم سليمان إلى النيابة العسكرية التى حفظت البلاغات بعد 15 يوما من الثورة، فضلا عن حماية المشير طنطاوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية حتى لا يتم فتح ملفات رموز الدولة.
وأضاف فتحى الذى تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الهيئة الحالى اللواء محمد فريد التهامى بخيانة الأمانة وقيامه بحجب معلومات خاصة عن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وأنه حمى ببطئه وتحفظه على معلومات وزراء سابقين وحاليين وأعضاء فى المجلس العسكرى من قضايا فساد وتهريب أموال خارج البلاد، وأن الفساد موجود فى كل مؤسسات مراقبة الفساد.
* هل تأخر بلاغك ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية؟
- بعض القيادات والمحافظين والوزراء ورؤساء الهيئات العامة الجدد من أكبر وسطاء الرشاوى.
بداية أنا قدمت استقالتى فى 1 يناير2011، لأنى تقدمت ببلاغ ضد عمر سليمان وإبراهيم سليمان ومبارك وشفيق، وبعض الوزراء متضمن وقائع غسيل أموال كاملة وأماكن وضع الأموال والخزائن الموجودة بها الأموال بعد 15 يوما فقط من الثورة، لكن البلاغ ذهب مع الريح وكل البلاغات التى قدمت كانت وقتها بمثابة «صك براءة» لأنه تم تحويلها للنيابة العسكرية التى أقرت ببراءتهم وبعد رحيل المجلس العسكرى تقدمت بالبلاغ فرئيس الهيئة كان يحميه المشير طنطاوى خوفاً من فتح ملفات فساد بعض رموز الدولة، وأرسلت رسالة لرئيس الهيئة طالبته بتسليم ملفات الفساد، حفاظاً على شكل الهيئة، حتى أن بعض قيادات الهيئة كلمتنى وعرضوا على توفير وظيفة فى إحدى شركات البترول وقالت لى نصاً «خلى بالك من أولادك وعيالك» فقررت إرسال البلاغ للنائب العام عن بعض الوقائع وليس جميعها.
* جهزت التحريات ورئيس الهيئة لم يقدمها؟
- فى قضية إبراهيم سليمان، نعم، ما تم تقديمه منها لا يتجاوز 10% وهى بالمناسبة لا تدين، وأمتلك صورة من التحريات، وحينما طلبت النيابة تحريات تكميلية عن الوقائع التى جاءت فى بلاغ أعضاء مجلس الشعب انتظرت النيابة أكثر من 6 شهور حتى اضطرت لطلب تحريات من مباحث الأموال العامة، وعندما سألتنى النيابة وأدليت بأقوالى كاملة حول الوقائع بالمستندات التى تحمل واقعة حصوله على شقق من مجدى كرارة والأمر كذلك مع عمر سليمان ومن هنا بدأت الحرب المعنوية، بعدها تم نقلى بعد واقعة اشتغلت عليها 9 أشهر، ومتهم فيها أكثر من 17 مسئولا، هذه الواقعة تعنت فيها رئيس الهيئة ورفض تسليمها للنيابة، وتم نقلى لوحدة تأمين المجندين بالهيئة رغم عدم اختصاصى بوظيفتها كونى حاصلا على العديد من الفرق التدريبية وماجستير فى غسيل الأموال.
* هل كانت هناك أوامر بحماية إبراهيم سليمان أم أن حمايته كانت بمبادرة من رئيس الهيئة؟
- رئيس الهيئة كان يحمى نظاما ويتستر على فساد، وولاؤه التام لهذا النظام بدليل أن هناك ورقة من مساعد رئيس الهيئة تؤكد إيداع إحدى التحريات فى الخزينة السرية لحين صدور تعليمات بالتصرف فيها من رئيس الهيئة شخصيا.
* لكن النظام راح فى الثورة إيه اللى يخليه ساكت؟
- هذا ما يجعلنى أتعجب لماذا لا تقدم يا رئيس الهيئة ما تمتلكه من ملفات ولماذا تأخرت فى تقديم التحريات، لماذا تقدم تحريات بناء على بلاغات مواطنين وليس بناء على تحريات الرقابة نفسها، لماذا تركت زكريا عزمى وصفوت الشريف يهربان أموالهما، حتى اضطر لإرسال التحريات وفقاً لطلب النيابة العامة بضغط أعضاء الرقابة الإدارية الذين لولاهم ما قدم تحريات بشأن فيلات وقصور مبارك وحسين سالم، والأدهى أنه يمتلك ملفات وقائع بخصوص شركة حسن علام للمقاولات بشأن الحصول على أوامر العمل بتوجيه مباشر من إبراهيم سليمان، فضلاً عن اعترافات المقاولين بالحصول على رشوة، لماذا لم يذكر مقبرة الرئيس التى تم إنشاؤها على حساب شركة المقاولون العرب، وأتساءل أين أوراق قضايا استغلال النفوذ لصالح علاء وجمال مبارك!!
* قلت فى بلاغك إن رئيس الهيئة كان يحمى المجلس العسكرى، هل الهيئة تراقب العسكريين؟
- لا.. هيئة الرقابة الإدارية لا تختص بالرقابة على المؤسسة العسكرية، لكن وقعت معلومات عديدة بشأن العديد من القضايا حول تورط العديد من القيادات العسكرية فى العديد من القضايا، وبعض من أعضاء العسكرى السابقين تطاردهم شوائب الفساد ويكفى أن ثرواتهم تعدت ال50 مليون جنيه، وأنا أناشد المؤسسة العسكرية أن «تنظف نفسها بنفسها».
* هل ما تتحدث عنه بشأن زيادة النفوذ والثروة تحقق من أعمال تتعلق بالعمل العسكرى أم أعمال مدنية؟
- بعضها يتعلق والجزء الآخر لا يتعلق.
* هل مثلاً تتعلق باستغلال النفوذ؟
- طبعا استغلال نفوذ، بعضهم كان من أكبر مهربى السولار المدعم قبل الثورة.
* هل الأمر اقتصر فقط على تهريب السولار المدعم؟
- الأمر امتد للحصول على رشاوى من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله للأسف.
* وهذه معلومات تم تحديدها بالأسماء؟
- نعم وتم تضمينها ولم يتم اتخاذ أى قرارات بشأنها.
* واستمر هؤلاء كأعضاء بالمجلس العسكرى؟
- استمروا طبعا.. بل رقى بعضهم، هنا أعود إلى إجابة السؤال الذى طرحته فى البداية عن سر تقديم البلاغ الآن، لأن القيود التى كانت موجودة انتهت، والوقائع دى ذكرتها خلال وجودى بالهيئة، وتتساءل لماذا لم أقدمها بحينها، أنا أديت واجبى على أكمل وجه وأقوالى فى النيابة تثبت ذلك، أما البلاغات المقدمة قبل الثورة لم ينظر أحد إليها وحفظتها النيابة ولم تخرج للإعلام.
* هل ترى أن التستر على الفساد سواء للنظام السابق أو للقيادات الحالية ما زال موجودا؟
- للأسف نعم.. وصل إلى علمى أن بعض القيادات والمحافظين والوزراء الذين تم تعيينهم فضلاً عن بعض رؤساء الهيئات العامة يعدون من أكبر وسطاء الرشاوى.
* هل هناك بعض الوزراء؟
- كان موجودا أحدهم وتم تعديله.
* رئيس الجمهورية الحالى قام بتعيينه؟
- عينه وتمت إقالته مؤخرا وله خلفية عسكرية.
* هل تقدم أحد ضده ببلاغات؟
- وردت معلومات تمس السمعة، حيث ظهر اسمه فى قضية المبيدات المسرطنة وتحصله على بعض المبالغ المالية.
* رشاوى؟
خليها بس كلمة «تحصله»، حتى لا تسألنى لماذا لم تظهر بلاغات فيها.
* بالتأكيد سأسأل لماذا؟
- لأنه وقتها كان موجودا فى الإنتاج الحربى.
* والمحافظون؟
- فيه بعض المحافظين السابقين لهم وقائع تحصل رشاوى كمحافظ حلوان الأسبق ومدير مكتبه ومحافظ جنوب سيناء السابق ومحافظ الإسماعيلية الأسبق صاحب الخلفية العسكرية، وهناك تحريات حول وقائع فساد لوزير الإنتاج الحربى فى النظام السابق من 14 صفحة حوّلها رئيس الرقابة الإدارية لصفحة واحدة فقط، مما دفع ذلك العضو بالهيئة لتقديم استقالته.
عموما أنا هدفى من البلاغات أنه لو كان عندك أى عذر قبل الثورة، لأننا كنا فى نظام ظالم، فالمفروض بعدها تعرض ما عندك من معلومات على رئيس الجمهورية، هل تتخيل أن هناك فسادا يتعلق بأجهزة أمنية وقيادات كونوا ملايين الجنيهات، دون أن يقترب منهم أحد بل إننا عندنا وزير داخلية تولى رئاسة الوزارة لأكثر من 20 يوما يمتلك سيارتين إحداهما «BMW» والأخرى «مرسيدس».
* هل حصوله عليها قانونى؟
- وهل قانونى أن دولة منهارة اقتصادياً أن يكون للوزير سيارات فارهة!
* وهل تم عرض الأمر على رئيس الهيئة؟
- يسأل هو فى ذلك.
* رئيس الهيئة موجود من 7 سنين؟
- كارثة مصر فى تسلط وحب المناصب، وكارثة الهيئة أنه يولى عليها من لايصلح، ولاؤهم التام لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع، لذا يأتون بهم من المؤسسة العسكرية، ولا يملكون أى خبرة بمحاربة الفساد ثم يأتى رئيس الهيئة بمجموعة من محاميى القوات المسلحة ليتقلدوا مناصب قيادية.
* لكن اللواء أحمد عبدالرحمن صاحب خلفية عسكرية وله بصمة فى الهيئة؟
- السيد اللواء أحمد عبدالرحمن له التحية والاحترام، فهذا رجل لم تنجب مصر مثله، وتعرض لظلم ومحاكمة، ومن حقه التكريم، وحارب الفساد وحده منذ عام 1997
* بدأ انهيار الهيئة من بعده؟
- فعلاً.. أتى بعده ممن لا يقدمون شيئاً ثم أتى بعدهم أشخاص لا يؤتمنون على الأمانات، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك لأنهم تستروا وأخفوا أسرارا.
* هل الهيئة تدهورت فى عهد رئيسها الحالى عن عهد هتلر طنطاوى؟
- مصر كلها اتدهورت.
* قدمت تقريرا بشأن الهدايا بين مؤسسات الدولة خاصة أن هناك قضايا حولها؟
- من كارثة الأجهزة التنفيذية للدولة هذا البند الذى يعد رشوة مقنعة، هل تعلم أن السيد رئيس الهيئة يصرف سنوياً ما يتراوح بين نصف مليون إلى مليون جنيه هدايا لرد الهدايا التى تعود عليه بمنفعة شخصية!!
* هو نفسه بياخد هدايا؟
- طبعا .. بياخد هدايا
* من أين؟
- من المؤسسات القومية الصحفية وبعض الوزراء والهيئات والشركات العامة، ولك أن تسأله هل يترك الهدايا فى مكتبه عندما يترك المنصب لذا أنا أصفها برشوة مقنعة وكان أولى له احترام منصبه، أنا لا أريد الآن أن أتحدث فى مخالفات مالية وإدارية يشيب لها الولدان، دعنا نتكلم عن مصر الآن ولحملة النظافة الحقيقية.وأقول للرئيس اقض على الفساد واستعد الأموال المسروقة عن طريق تحريات جدية حول المتورطين فى تهريبها بدلاً من القروض الخارجية.
* هل ترى أن ملف استعادة الأموال شهد تعثرا؟
- طبعاً.. بسبب القيود المفروضة على الأجهزة الرقابية فى ظل وجود رموز النظام السابق، أطلقوا يد أعضاء الهيئة المحترمين وشاهدوا القضايا اللى سيتم الإعلان عنها بتحريات جادة، فضلا عن قضايا غسيل الأموال والكسب غير المشروع التى ستخرج.
* هل تستطيع تقدير حجم الأموال المنهوبة؟
- يكفى فقط أنه منذ 72ساعة أحد رجال الأعمال رد قطعة أرض تقدر بمليار جنيه.
* هناك لجنة لسداد الأموال المنهوبة شكلها مجلس الشعب هل تواصلت معها؟
- ذهبت إلى اللجنة وجلست معهم و«حلفتهم يمين الله» بأن ما يحصلوا عليه من معلومات عليهم أن يبلغوها فوراً ولكن حل مجلس الشعب منعها من مباشرة أعمالها، لكن عليناالآن أن نطالب بتغيير جميع رؤساء الهيئات الرقابية، وتفعيل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وفتح اختصاصاتها على مختلف مؤسسات الدولة وليست الجهات الحكومية فقط.
* هل ترى أن هناك فسادا فى مؤسسات رقابة الفساد؟
- الفساد موجود فى قياداتها الذين يمنعون الموظفين من كتابة التقارير، يجب تغيير بعض القوانين الرقابية، فعندما تجد شخصا واحدا فقط يتحكم فى القرار هنا يجب أن يتم التغيير، وهناك كارثة أكبر فممنوع القبض على وكلاء الوزراء إلا بعد موافقة رئيس الوزراء، ويجب حصول عضو الرقابة الإدارية على حصانة، ويجب وجود عضو من هيئة الرقابة الإدارية داخل مجلسى الشعب والشورى.
* كيف ترى مناقشات الجمعية التأسيسية للدستور حول دور الهيئات الرقابية فى الدستور الجديد؟
- لم أشارك فى مناقشات التأسيسية لكن هناك ضرورة لوجود حصانة لعضو الهيئة الرقابية وأن يتولى رئاسة الهيئة أقدم الأعضاء، وتعديل اللائحة التى عطل تعديلها المجلس العسكرى التى تتضمن تعيين رئيس الهيئة من أبناء المؤسسة العسكرية، وقام الدكتور كمال الجنزورى بإرسال طلب التعديل أكثر من مرة للمجلس العسكرى الذى عطله، وتم إعادة الإرسال للرئيس مرسى.
* يعنى التعديلات الآن مع الرئيس مرسى؟
- نعم.
* هل هناك اقتراحات أخرى لتفعيل دور الأجهزة الرقابية؟
- إحنا عندنا أقوى جهاز واتجهنا لتدريب بعض أجهزة الرقابة بالدول الأجنبية والعربية، الأجهزة على أعلى مستوى ولكن تم تقييدها لوجود قيادات من خارج المؤسسة لا تمتلك الولاء ساهمت فى الضعف الحالى، وتم تقييد يد الأعضاء والدليل أن كل المحاضر المقدمة للنيابات ضد الوزراء والمحافظين وتحريات عن رئيس الجمهورية نفسه تمت بفضل هؤلاء الأعضاء.
* يعنى أنت تطالب بمحاكمة رئيس الهيئة الحالى؟
- آه طبعاً.. ليكون ردعا عاما لمن يأتى بعده.
* استقلت قبل الثورة.. هل حاولت أن تعود للهيئة بعد الثورة؟
- قدمت طلبا لرئيس الهيئة ولا أريد أن أتكلم فى ذلك الموضوع وأؤكد أنى سأعود لهيئة الرقابة الإدارية بالقانون.
* بحكم خبرتك من العمل داخل الهيئة طوال السنوات الماضية، أهم ملامح الفساد داخل الهيئة؟
- ممكن أقول مقترحات يجب تفعيل قانون الكسب غير المشروع وقانون غسيل الأموال وإضافة بعض البنود، التى تشير إلى أن تحرير القضية لا يأتى إلا بعد صدور حكم جنائى بغسيل الأموال، يجب تفعيل قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن قانون أن من يتستر على جريمة يتم تقديمه للنيابة العامة من مرؤوسيه، فضلاً عن حصانة قانونية لأعضاء الهيئة.
* أنت قدمت بعد الثورة بلاغات ضد عمر سليمان وإبراهيم سليمان، شايف تحديداً إبراهيم سليمان هل تمت محاكمته بناء على تلك البلاغات؟
- أنا شايف أنه اتحاكم على جزء منها وليست كلها، وتقريبا 10% من البلاغات المقدمة ضده المفروض أننا نبحث خلال هذه الفترة عن خطة منظمة لاسترداد الأموال.
* هل ترى أن الظروف الحالية مهيأة لعودة الفساد مرة أخرى؟
- لا..الآن الحمد لله الفساد لم يكن ليترك مكانه إلا بحملة تنظيف كاملة لكل المؤسسات يجب أن نعطى الموظفين الفرصة، خاصة أن القيادات الموجودة حاليا هى نفسها فى نفس الشركات، ولك أن تتخيل ما يمكن أن يشعر به الموظف إذا تم القضاء على الفساد فى مكان عمله.
* أليس غريبا أن تتم ترقية أشخاص بعد الثورة ومقدمة ضدهم بلاغات فساد؟
- نعم.. من أكبر وسطاء الرشوة الذين تساهلوا فى بيع المال العام ورؤساء للهيئات أيضاًً ما زالوا موجودين، وصاحب ملذات الوزراء ما زال يرأس شركاتهم وجدد له.
* صاحب ملذات الوزراء يرأس هيئة وجدد له؟
- نعم وصاحب شركة خمور أيضاً.. واتهم فى قضية كسب غير مشروع وحتىالآن الأمر خاضع للتحقيق، لكن أعتقد أنه لو رئيس الجمهورية أصدر قرارا بأن من تعدى السن القانونية يخرج للمعاش.. لن تجد أيا من هذه القيادات، بالمناسبة أحد رؤساء الوزراء السابقين وكان مرشحا للرئاسة يمتلك 6 قطع أراض فى الجولف وقطعتين فى الغردقة وحقه القانونى قطعة واحدة.
* هل هناك أشخاص تمت ترقيتهم لوزراء بعد الثورة وعليهم وقائع فساد؟
- طبعا.. فيه ناس بمستوى الشبهات منهم وزير إعلام «سابق» ووزير إعلام أسبق.
* عندهم وقائع فساد؟
- نعم.. لكن الوزير الحالى لا
* الرقابة قدمت بلاغات بها؟
- لا لم تقدم.. ولكنى أمتلك المعلومات الكاملة والرقابة أيضاًً تمتلك المعلومات ولكنها لم تتحرك
* تقصد أنس الفقى؟
- نعم.. وأنا أرى أن التحريات تؤخر القضايا ويجب أن تقدم بكثافة.
* وزير إعلام سابق.. يعنى تولى بعد الثورة عليه وقائع فساد؟
- نعم وقائع فساد وأيضاً وقائع تمس سمعته، وهو أيضاً صاحب خلفية عسكرية.
* الوقائع قبل الوزارة أم بعدها؟
- قبل ما يمسك الوزارة.. ولم يحقق فيها.
* ما مصير الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم؟
- المفروض واحد مثلى يرجع مكانه.
* هل أنت نادم على تقديم الاستقالة؟
- بالعكس.. ربنا كرمنى بعد الاستقالة.
* من وراء استبعاد اللواء أحمد عبدالرحمن؟
- إبراهيم سليمان طبعاً.. وكانت هناك واقعة مشهورة لأحد أبناء رئيس الجمهورية وهو قال عنها وده كان سبب رحيله
* ما أشهر قضايا الفساد التى قمت بتقديمها؟
- أول قضية بالهيئة كانت لكشف فساد رئيس هيئة الصرف الصحى الذى حصل على شقق بالمخالفة للقانون فى مصر الجديدة، وقضية استيلاء للمال العام لرئيس شركة القابضة للتجارة فضلاً عن قضية استيلاء على المال العام لرئيس هية التخطيط العمرانى ببورسعيد بالاشتراك مع ضابط بالقوات المسلحة، ثم قضية رشوة نائب شركة حسن علام للمقاولات، ثم رشاوى ل 17 وكيل وزارة بوزارة النقل بشأن تسهيل استيلاء على المال العام فى قضية رصف طرق القاهرة - الإسكندرية، ثم قضية رشوة ابنى بيتك بها 13 متهما منهم 6 ضباط قوات مسلحة، ثم قضية ل 2 نواب مجلس الدولة حيث تم ضبطهما متلبسين بالحصول على رشاوى من عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة فريد خميس وكانت المبالغ 800 ألف جنيه لتسهيل إصدار أحكام لصالحه فى قضية استرداد رسوم لأرض الجامعة البريطانية المقدرة ب 25 مليون جنيه، كل القضايا التى قدمت فيها تحريات حكمت المحكمة فيها بالإدانة، لكن أهم قضية أعتز بها هى رئيس شركة النصر للفوسفات التى قبض عليه متلبساً بالرشوة وكسب غير مشروع مقدر ب25 مليون جنيه، فضلا عن ضبط 7 ملايين جنيه داخل منزله ورئيس الشركة كان يتحصل على الأموال من بعض الوكلاء الأجانب مقابل بيع سعر طن الفوسفات بسعر متدن عن سعره العالمى حيث كان يبيع الطن ب27 دولارا فى حين كان سعره العالمى 40 دولارا، بعدها قمت بإجراء التحريات عن إبراهيم سليمان وكان سبب نقلى فضلاً عن تحريات أخرى ضد بعض المسئولين لم يهتم بها.
* من هؤلاء المسئولون؟
- لن أذكر أسماءالآن لأنى قدمت فيهم بلاغات.
* طالما قدمت بلاغات اذكر الأسماء؟
- لو قلت الأسماء ممكن يهربوا، وعندنا واقعة تستر واستيلاء على الأموال فى ميناء العين السخنة، مصر كانت حصلت على قرض من البنك الدولى لبناء الميناء بفوائد 13%، وقامت الحكومة بعرض الميناء للبيع بنظام ال B.o.t وتقدم رجل أعمال فلسطينى بصحبة عمر طنطاوى رجل الأعمال المصرى الشريك المستتر لجمال مبارك، وبعد حصولهم عليه تم تدمير الميناء.