بالتفاصيل.. "الإنقاذ" تنقلب على قانون الانتخابات الرئاسية

فوزي: غير دستوري.. وبهاء شعبان: التحصين ضد الديمقراطية
رفضت "جبهة الإنقاذ الوطني"، قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقرته الرئاسة مؤخرًا، وخاصة فيما يتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فيما ألمحت الحملة الانتخابية لحمدين صباحي، مؤسس "التيار الشعبي"، ومرشح الرئاسة المحتمل، أنها ستعيد تقييم الموقف فيما يتعلق بمسألة الانتخابات.
وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، والقيادي ب "جبهة الإنقاذ الوطني"، إنه يرفض قانون الانتخابات الرئاسية، واصفًا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ب "العوار الواضح ولا سند دستوري له"، وفق قوله.
وأضاف ل "المصريون"، أن "الدستور ينص على عدم جواز تحصين أي قرارات إدارية من مراقبة القضاء وهو ما سيؤدي إلى عدم دستورية اللجنة"، وأشار إلى أن "كل مبررات تحصين اللجنة من عدم إطالة أمد الانتخابات الرئاسية غير مقنع بالنسبة له باعتبارها غير منطقية فكل القوى السياسية رفضت هذا التحصين".
وأوضح فوزي، أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية مشكلة من شخصيات قضائية لكنها تمارس عملاً إداريًا؛ وبالتالي فإنه يجب إعمال الرقابة القضائية عليها والتي تمنع أي شبهة تشكك في نتيجة الانتخابات".
وذكر أن "مجلس الدولة رفض تحصين اللجنة واقترح تحديد مدة معينة للتقدم بالطعون والفصل فيها، كما أنه اقترح ألا يطعن غير صاحب المصلحة وهم المرشحون فقط".
من جهة أخرى، نفى فوزي ما أثير عن عقده لقاء مع فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي سابقًا للاتفاق حول قانون الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "لم التق أبوالنجا من قبل ولا مجال بيننا للحديث حول قانون الانتخابات الرئاسية".
فيما أعرب المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام ل "الجمعية الوطنية للتغيير"، والقيادي ب "جبهة الإنقاذ" عن استنكاره ورفضه الشديدين للمادة التي تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
واعتبر أنه "لا داع لإسباغ هالة من القدسية على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة"، مؤكدًا أن "مصر في أشد الحاجة لديمقراطية حقيقية والتحصين ضد الديمقراطية وسيفتح الباب أمام شكوك كثيرة في نزاهة الانتخابات وصحة نتيجتها، واعتبار أن القضاة غير قابلين للخطأ يكرس واقعًا لن يكون مثاليًا".
وذكر أن الانتخابات الرئاسية السابقة أثير حولها أقاويل تشكك في صحتها، مطالبًا بأن تكون هناك انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة ومراقبة من المجتمع المدني والدولي لسد باب الطعن بشكل لائق.
وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ ستعقد اجتماعًا مغلقًا الأسبوع الجاري لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية ومتابعة استعداداتها للانتخابات البرلمانية.
بدوره، قال ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب "الوفد"، وعضو جبهة الإنقاذ إن الجبهة ستجتمع غداً لبحث موقفها من قانون الانتخابات الرئاسية والانتخابات بعد تلميح حمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي" بإمكانية التراجع عن الترشح.