تحصين قرارات العليا للانتخابات يثير مخاوف حملة حمدين صباحى.. وحيد عبدالمجيد: لا يبعث ثقة فى سلامة العملية الانتخابية.. ورئيس "الكرامة": الانسحاب وارد.. وخالد تليمة: يجب إرجاء دخول السباق

أثار قانون الانتخابات الذى صدر أمس، مخاوف أعضاء حملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحى، فى ظل ما يتضمنه من تحصين لقرارات لجنته العليا من الطعن عليها، معتبرين أن ذلك يعد انتهاكا للنص الدستورى الذى لا يمنع الطعن على القرارات الإدارية، والتى يعد قانون الانتخابات منها.
واعتبر أعضاء الحملة أن إجراء الانتخابات فى ظل هذا التحصين لا يبشر بوجود نوايا شفافية، ويطعن فى شرعية الرئيس القادم.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ وعضو حملة المرشح الرئاسى المحتمل حمدين صباحى، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن يعد مخالفة وانتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن صدور القانون بهذا الشكل مؤشر سلبى لا يبعث الثقة فى سلامة العملية الانتخابية.
وأضاف "عبدالمجيد" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن خروج القانون بهذا الشكل يثير تساؤلات عن عودة الطريقة القديمة التى كانت تدار بها العملية الانتخابية، لافتا إلى أن هناك نقاشا بدأ بين الشركاء من داعمى "صباحى" حول القانون نفسه وحول المسار الذى تتجه إليه العملية الانتخابية، وتوفير ضمانات النزاهة، وفى ضوء هذا النقاش سيتم اتخاذ موقف المناسب والذى يرتبط بمجمل الضمانات المتوافرة لنزاهة العملية الانتخابية.
فيما اعتبر محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وعضو اللجنة العليا لحملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحى، أن انسحاب "صباحى" من الانتخابات الرئاسية المقبلة غير مستبعد فى ظل قانون الانتخابات الذى تضمن تحصين قرارات العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن الحملة تدرس حاليا الرد على القانون.
وأكد "سامى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن خروج القانون بهذا الشكل الذى يتعارض مع النص الدستورى الذى يمنع تحصين القرارات الإدارية يجعل المرشحين للرئاسة لا يشعرون بالراحة.
ومن جانبه قال الناشط السياسى وعضو اللجنة العليا بالحملة الانتخابية لحمدين صباحى، خالد تليمة، إن قانون الانتخابات الذى صدر أمس السبت، يخالف قواعد الديمقراطية ويخالف النص الدستورى الذى يمنع تحصين القرارات الإدارية، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد العقوبات التى توقع على من يخترق قواعد العملية الانتخابية.
وأضاف "تليمة" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحملة الانتخابية ل"صباحى" ستعقد جلسات لمناقشة القانون والطريقة المثلى للتعامل معه، لافتا إلى أنه من الأفضل أن نرجأ فكرة المشاركة فى العملية الانتخابية حتى تحديد الموقف النهائى من الدستور.