مرشحون للرئاسة رفضوا تحصين"اللجنة العليا" وخاضوا انتخابات 2012وهى محصنة..صباحى يهدد بالانسحاب..وعنان وافق على تحصين نتيجة مرسى..محمد العرابي:قوى سياسية ستستغل عدم التحصين لتأخير إعلان رئيس مصر القادم

عقب الإعلان عن قانون الانتخابات الرئاسية سادت حالة من الغضب من القوى السياسية تجاه تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ولكن اللافت فى الأمر أن عدد من مرشحي الرئاسة المحتملين انتقدوا وبشدة هذا القرار فى الوقت الذى أصروا فيه على خوض الانتخابات السابقة التى فاز بها الرئيس السابق محمد مرسى فى ظل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر انتقد رفض عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى الوقت الذى خاضوا فيه انتخابات الرئاسة الماضية والتى تم فيها تحصين قرارات اللجنة العليا وفقا للمادة 28 من القانون السابق.
أضاف العرابى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن البعض كان ينادى بضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة ولكن التحصين كان أسوأ الضررين اذ أن هناك فصيل سياسى كان سيستغل عدم تحصين قرارات اللجنة ويتقدم بالطعن لاكثر من مرة من أجل تأخير إعلان الرئيس القادم لمصر واضاعة الوقت على المصريين.
وأشار رئيس حزب المؤتمر الى أن الغريب فى الأمر أن المرشحين المحتملين للرئاسة لم يتريثوا ليسمعوا تفسيرات المستشار القانونى للرئيس على عوض وانما بادروا بردة فعل متسرعة تجاه القانون فى الوقت الذى تغيرت فيه الظروف تماما عما كانت عليه الانتخابات الرئاسية الماضية التى فاز بها الرئيس السابق محمد مرسى بأن الشعب المصرى اصبح على قدر عال من الوعى.
على الجانب الآخر يؤكد ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الظروف التى تمر بها الانتخابات الرئاسية الحالية تختلف عن نظيراتها فى 2012 التى فاز بها مرسى مشيرا الى أن مرشحي الرئاسة السابقين اضطروا لخوض الانتخابات الماضية فى ظل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
أضاف حسان أن قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات قد يتسبب فى إشكالية سياسية وهى التشكيك فى نتيجة الانتخابات هذا الى جانب أن البعض الآخ قد يطلب تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية أيضا مشيرا الى أن الاعلا عن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يمثل ردة على تصريحات سابقة للمستشار القانونى للرئيس على عوض والذى أكد فيها أنه لا نية لتحصين قرارات اللجنة.
فيما اعتبر محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وعضو اللجنة العليا لحملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحى، أن انسحاب "صباحى" من الانتخابات الرئاسية المقبلة غير مستبعد فى ظل قانون الانتخابات الذى تضمن تحصين قرارات العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن الحملة تدرس حاليا الرد على القانون.
وأكد "سامى" ، أن خروج القانون بهذا الشكل الذى يتعارض مع النص الدستورى الذى يمنع تحصين القرارات الإدارية يجعل المرشحين للرئاسة لا يشعرون بالراحة.
وكشفت مصادر ل "اليوم السابع"، أن حملة الفريق سامي عنان، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أبدى اعتراضه على عدد من المواد التى تضمنها قانون الانتخابات الذي صدر أمس السبت، وأضافت المصادر أن حملة الفريق اعترضت على المادة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، معتبرة أن هذا يطعن في شرعية الرئيس القادم.
وتابعت المصادر أن تخصيص لجان للوافدين بالقانون يفتح الباب أمام التزوير، لافتة إلى أن موقف الحملة والفريق سامي عنان من القانون سيعلن خلال يومين عبر مؤتمر صحفي.
ومن جانبها قالت المنسق الإعلامي للحملة، إيمان عبد القادر، أن الفريق سامي عنان يعكف حاليا على دراسة قانون الانتخابات، وأن الحملة ستقوم بنشر موقفها من القانون بعد الانتهاء منه.