مصادر: الفريق عنان يستشير أصدقاء عسكريين سابقين قبل إعلان الترشح رسميًّا

«ندرس مواد قانون الانتخابات الرئاسية وننتظر قرارات اللجنة العليا للانتخابات بإصدار القرارات المنظمة للعملية الانتخابية».. هذا ما أعلنته إيمان أحمد المنسق الإعلامى لمكتب المرشح الرئاسى المحتمل الفريق سامى عنان تعليقًا على إعلان مواد قانون الانتخابات الرئاسية على لسان المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المستشار على عوض.


المنسق الإعلامى لمكتب عنان أضافت فى تصريحات ل«الدستور الاصلي » أن الفريق ينتظر صدور قانون الانتخابات رسميا وأنه يعمل حاليًّا على دارسته وينتظر أيضًا القرارات المنظمة للعملية الانتخابية التى من المقرر أن تصدر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى ضوء مواد القانون الجديد.
مصادر مقربة من الفريق سامى عنان أكدت فى تصريحات ل«الدستور الاصلي» اعتراضه على بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية الجديدة، خصوصًا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وهو يرى ضرورة عدم التحصين كضمان للشفافية وأحقية المرشحين فى الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أن هناك بعض المواد محل اعتراضات وعليها خلافات قانونية ودستورية ومحل خلاف مجتمعى.


المصادر أضافت أن عنان ينتظر الضمانات العامة للعملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة لإعلان موقفه النهائى من خوض السباق الرئاسى القادم، لافتًا إلى أن الفريق لا يزال يتابع الموقف برمته قبل الإعلان الرسمى للترشح.

وأكدت المصادر أن الفريق سيصدر بيانًا فور صدور قانون الانتخابات الرئاسية لإبداء الرأى فيه، وسيعلن موقفة النهائى من العملية بعد دراسة القانون ودراسة المشهد العام ككل.


وأشارت مصادر أخرى إلى أن الفريق عنان يستمر فى التواصل مع عدد من الشخصيات المقربة منه وعدد من أصدقائه من العسكريين السابقين حول خوضه الانتخابات الرئاسية من عدمه، كما أنه لا يزال يعمل على بناء حملة انتخابية ووضع برنامج انتخابى وأن هذا الأمر كله محل بحث ونقاش مستمر.