بدأت معركة الرئاسة..«السيسى» يلتقى الثوار.. وحملة «عنان» تؤكد ترشحه.. وضغوط على «صباحى»

الطعن على قرارات «لجنة الانتخابات» أمام «الإدارية العليا» لأول مرة

بدأت مبكراً معركة الانتخابات الرئاسية، حيث قالت مصادر إن المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، يستعد للقاء عدد من ممثلى القوى الثورية، منتصف الأسبوع المقبل، لبحث رؤيتهم السياسية للمرحلة المقبلة، فيما أعلنت حملة الفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، استعداده للمنافسة، وذكرت مصادر إخوانية أن التنظيم سيدعم «عنان».
وكشفت مصادر أن اجتماع المشير وممثلى القوى الثورية يأتى بناء على طلبهم، لبحث وسائل تنفيذ مطالب الثورة، وأوضحت أنهم سيعرضون عليه رؤيتهم لبرنامجه الانتخابى، ومن المقرر أن يحضر اللقاء نحو 100 من شباب الثورة من مختلف التوجهات السياسية، وأوضحت المصادر أن محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، مرشح لتولى منصب منسق حملة المشير الرئاسية، فيما بدأت قوى أخرى، منها جبهة طريق الثورة، وحركة شباب 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين، إطلاق حملة ضد ترشح المشير. من جهة أخرى، قال خالد العدوى، منسق حملة «كن رئيسى»، الداعمة لترشح الفريق سامى عنان، إنه حسم أمره، وقرر الترشح للرئاسة، مضيفاً ل«الوطن» أن «عنان» بحسابات الصندوق قادر على المنافسة بقوة، وخوض جولة إعادة مع المشير السيسى، حال ترشحه. وقالت هبة ياسين، المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى، إن شباب التيار يضغطون على حمدين صباحى للترشح، وسيصدر القرار النهائى خلال أيام.
وفى سياق متصل، انتهت رئاسة الجمهورية، أمس، من إعداد مشروع مبدئى لقانون الانتخابات الرئاسية، الذى من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005. وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القانون سيتم طرحه لنقاش مجتمعى وذلك فى موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير 2014. ونصت المادة الرابعة على أن يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. كما نص القرار فى مادته السابعة على أنه يجوز لذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
وحدد القرار الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية ب «عشرة ملايين جنيه»، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه. بينما تنص المادة 44 على أن «لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه، بشرط ألا يجاوز التبرع اثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية».