«التحصين» في قانون الانتخابات المصرية «يربك» حسابات المرشحين المحتملين

جاء قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، الذي صدر السبت، صادما للعديد من المرشحين المحتملين للسباق الرئاسي المقبل في مصر؛ والذين أعربوا، عبر حملاتهم، عن رفضهم لما ورد في القانون من تحصين لقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وتسبب تحصين لقرارات هذه اللجنة في إرباك حسابات هؤلاء المرشحين المحتملين، بحسب استطلاع أجرته وكالة الأناضول، فبينما لم تستبعد حملة "حمدين صباحي" الانسحاب من السباق الرئاسي احتجاجا على القانون، لفتت حملة "خالد علي" إلى أنها ستعيد دراسة موقفها من الترشح في ضوء ما ورد في هذا القانون، ودخلت حملة "سامي عنان" في اجتماعات مكثفة لدراسة القانون وتحديد الموقف منه.
وفي وقت سابق، من يوم أمس، أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قانون الانتخابات الرئاسية الجديد الذي يبقى على "تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات"، بحسب ما أعلنه مستشار الرئيس للشئون الدستورية علي عوض.
وتحصين قرارات اللجنة المشرفة للانتخابات الرئاسية في عهد الرئيس المؤقت هو تكرار لتحصين مماثل في عهد المجلس العسكري الانتقالي في مصر الذي أدار الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت على جولتين خلال شهر مايو ويونيو 2012، وفاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي.
وفي تعقيبه على القانون الجديد، قال، معصوم مرزوق المتحدث الرسمي باسم حملة حمدين صباحي، إن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات من الطعن عليها، يعد "انتكاسة على مسار ثورة 30 يونيو 2013".
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أضاف: "هذا الموقف الخطير سيدخلنا في مشاكل سبق للمجلس العسكري (الذي حكم البلاد لفترة عقب ثورة 25 يناير 2011) أن أدخلنا بها، وأوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن".
وبخصوص موقفهم بعد صدور هذا القانون، قال: "سنتباحث في الأمر مع أنصارنا وشركائنا لمعرفة الموقف الذي سنتخذه؛ لأنه لا يوجد في كافة الأعراف القانونية في العالم قرار إداري يخضع للتحصين".
وردا على سؤال بشأن موقف صباحي من الانسحاب من السباق الرئاسي احتجاجا على ما ورد في القانون الجديد، قال معصوم: "كل الاحتمالات واردة، لكن لا أريد أن أستبق الأحداث، نحن سنمارس حقنا القانوني والدستوري بكافة الأشكال السلمية لنعرب عن رفضنا لفكرة تحصين اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، خاصة أنه من غير المفهوم استخدام أدوات قانونية تخالف الدستور، رغم رفض مجلس الدولة للتحصين وتأكيده أنه غير دستوري".
وفي تصريحات صحفية سابقة قال صباحي إن "تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مؤشر سلبي على نزاهة الانتخابات، ومن الوارد أن أراجع موقفي من خوض الانتخابات مع حملتي و أنصاري إذا صدر قانون لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات".
من جانبها، قالت حملة الفريق سامي عنان، المرشح المحتمل للرئاسة ورئيس أركان الجيش المصري السابق، إنهم "يدرسون قانون الانتخابات الرئاسية ومن المقرر أن يصدر قرارا بشأنه عقب اجتماعات مكثفة اليوم السبت وغدا الأحد".
وأوضحت إيمان أحمد المنسق الإعلامي لمكتب عنان في تصريح لوكالة الأناضول: "لا يمكن الحكم على القانون الآن قبل دراسته، فنحن نعكف على دراسة مواده وبنوده الآن، وخاصة تلك التي تشهد جدلا، وسنعلن عن موقفنا فور الانتهاء من الدراسة".
أما الحملة الشعبية لترشح المحامي والحقوقي خالد علي فلم تحدد بعد موقف مرشحها من خوض الانتخابات الرئاسية في ضوء التطورات الأخيرة.
وقال وائل علي مسئول المكتب الإعلامي للحملة للأناضول إن "خالد علي يدرس موقفه من الترشح في ظل قانون الانتخابات الرئاسية بصورته الحالية، وهل سيستطيع منافسة مرشحيه وفق هذه القواعد أم لا".
ووصف خالد علي قانون الانتخابات الرئاسية، متضمنا تحصين قرارات لجنة الانتخابات العليا الرئاسية، ب"فضيحة سياسية وقانونية"
وقال علي في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "تعمد مخالفة قانون الانتخابات الرئاسية لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، وإهدار العديد من الضمانات الدستورية فضيحة سياسية وقانونية".
من جانبه، قال الأكاديمي المصري حامد طاهر، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر، للأناضول إنه "يعترض على مسألة التحصين، لكن ذلك لن يثنيه عن الترشح للانتخابات الرئاسية".
القانون الجديد للانتخابات الرئاسية ينص، بحسب عوض، على أن "يكون المرشح من أبوين مصريين وأن لا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية وأن يكون حاصلا على مؤهل عال وأن لا يكون مسجونا على ذمة قضية جنائية".
كما اشترط القانون حصول المرشح علي 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة علي الأقل مع وضع 20 ألف جنيه لكل مرشح كتأمين فضلا عن حظر كتابة عبارات انتخابية علي الجداران.
يشار إلى أنه لم يتحدد موعد رسمي لإجراء انتخابات الرئاسة المصرية حتى الآن.