بالتفاصيل.. "الإنقاذ" تنقلب على قانون الانتخابات الرئاسية

فوزى: قانون الانتخابات الرئاسية غير دستوري..وبهاء شعبان: التحصين ضد الديمقراطية
رفضت جبهة الإنقاذ الوطني قانون الانتخابات الرئاسية المقر مؤخرًا، مشددين على عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فيما ألمحت الحملة الانتخابية لحمدين صباحي أنها ستعيد تقييم الموقف فيما يتعلق بمسألة الانتخابات.
ورفض أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني قانون الانتخابات الرئاسية ، واصفًا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بالعوار الواضح فلا سند دستورى له،
وأكد "فوزي" في تصريحات خاصة، أن الدستور ينص على عدم جواز تحصين أي قرارات إدارية من مراقبة القضاء وهو ما سيؤدي إلى عدم دستورية اللجنة.
وقال الأمين العام للمصري الديمقراطي، إن كل مبررات تحصين اللجنة من عدم إطالة أمد الانتخابات الرئاسية غير مقنع بالنسبة له باعتبارها غير منطقية فكل القوي السياسية رفضت هذا التحصين.
وأكد فوزي، أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية مشكلة من شخصيات قضائية إلا أنها تمارس عمل إداري وبالتالي فإنه يجب إعمال الرقابة القضائية عليها والتى تمنع أي شبهة تشكك في نتيجة الانتخابات.
وأشار إلي أن مجلس الدولة رفض تحصين اللجنة واقترح تحديد مدة معينة للتقدم بالطعون والفصل فيها كما أنه اقترح ألا يطعن غير صاحب المصلحة وهو المرشحين فقط.
ونفي فوزي ما أثير عن عقده لقاء مع السفيرة فايزة أبو النجا للاتفاق حول قانون الانتخابات الرئاسية قائلاً: لم ألتق أبو النجا من قبل ولا مجال بيننا للحديث حول قانون الانتخابات الرئاسية.
فيما تحفظ المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، علي قانون الانتخابات الرئاسية الصادر مؤخرًا.
وأبدى " شعبان" في تصريحات خاصة استنكاره ورفضه الشديدين للمادة التى تنص علي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأشار الي أن التحصين لا معنى ولا داعي لإسباغ هالة من القدسية علي أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، مضيفًا:مصر في أشد الحاجة لديمقراطية حقيقية والتحصين ضد الديمقراطية وسيفتح الباب أمام شكوك كثيرة في نزاهة الانتخابات وصحة نتيجتها، واعتبار أن القضاة غير قابلين للخطأ يكرس واقعًا لن يكون مثاليًا.
ولفت القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إلى أن الانتخابات الرئاسية السابقة شهدت أقاويل كثيرة تشكك في صحتها، مطالبًا بأن تكون هناك انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة ومراقبة من المجتمع المدني والدولي لسد باب الطعن بشكل لائق.
وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ ستعقد اجتماعًا مغلقًا الأسبوع الجاري لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية ومتابعة استعداداتها للانتخابات البرلمانية.
وقال ياسر الهضيبي، مساعد رئيس الوفد وعضو جبهة الإنقاذ إن الجبهة ستجتمع غدًا لبحث موقفها من قانون الانتخابات الرئاسية والانتخابات بعد تلميح صباحي بإمكانية التراجع عن الترشح.