اضطر للانسحاب بسبب الهجوم الناري.. مؤتمر عن التعديلات الدستورية يتحول لجلسة محاكمة لرئيس جامعة بني سويف الأسبق بتهم الفساد

أثارت مشاركة الدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف الأسبق والدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجامعة وعضو مجلس الشورى المنحل في ندوة عن التعديلات الدستورية، تراشقا بالألفاظ واعتراضات حادة من قبل العديد من حضور الندوة التي استضافتها قاعة إيهاب إسماعيل بجامعة بني سويف.
فقد فوجئ رئيس الجامعة الأسبق أثناء حديثه في الندوة التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان ببني سويف بعنوان "لقاء شباب ومنظمات المجتمع المدني حول التعديلات الدستورية" بتعرضه لهجوم شديد من عدد كبير من الطلاب شاركهم فيه اثنان من موظفي الجامعة، على خلفية اتهامات له بالتواطؤ مع الفساد.
واتهمه موظف بالجامعة ويدعي محمد الصاوي بأنه كان يخدم النظام السابق والحزب "الوطني" وأنه يعترض علي وجوده ضمن المتحدثين، فقاطعه قائلا له: "أنت كاذب أنا لا انتمي إلى أي حزب".
فيما قال موظف آخر يدعي عبد الحكيم إنه قدم لرئيس الجامعة الأسبق مستندات عن بعض الاختلاسات في المناقصات وإسناد عمليات بالملايين بالأمر المباشر لكنه تغاضى عنها ولم يعاقب المسئولين.
وصعد الموظف إلى المنصة وتحدث عن تلك الاختلاسات إلى أن استطاع بعض الحاضرين تهدئته وإقناعه بالجلوس على أحد المقاعد خوفا من اشتباكه ورئيس الجامعة الأسبق الذي غادر القاعة، وذلك قبل حدوث حالة من الفوضى والهياج.
وجاء ذلك وسط حضور الدكتور أمين لطفي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، والمستشار عادل عبد الباقي وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور أنور رسلان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق والمستشار محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق الأعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال المستشار عادل عبد الباقي رئيس وحدة المواطنة بالمجلس القومي، إن رأي أغلب أعضاء المجلس القومي في اجتماعاتهم كان يرى أنه لم يكن هناك مبرر للاستعجال على تحديد يوم 19 مارس موعدا لإجراء التعديلات الدستورية.
وأضاف انه كان يجب أن تكون هناك جمعية تأسيسية لوضع دستورا كاملا، مشيرا إلى أنه طالما تعطل العمل بدستور 71 فكان يجب تأسيس الجمعية بالانتخاب أو التعيين، خاصة وأن هناك خلافًا حول أيهما يسبق الآخر الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية.
أما الدكتور أنور رسلان فأشار إلى أن معظم المصريين لم يقرؤوا الدستور، ولكنه طالبهم بالذهاب إلي الاستفتاء على التعديلات الجديدة مبديا تخوفه من أن يصبح الإشراف القضائي طرفا في اللعبة السياسية مما يؤثر على هيبة القضاء.