الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد أول تطبيق لتعديل المادة62 للفقرة الثانية بالدستور والتي خصصت64 مقعدا لتمثيل المرأة في مجلس الشعب.. فماهي أبعاد هذا التعديل؟ وكيف طبقت الدول الأخري نظام الكواة للتمثيل النيابي للمرأة؟ وماهي توقعات التطبيق في مصر؟.. الاجابة قدمها المشاركون في مؤتمر عقده البرنامج التنموي للمرأة والطفل بمدينة بني سويف تحت شعار النساء قادمات وذلك بالتعاون مع مؤسسة كونراد, وشارك فيه ممثلون عن المجلس القومي للمرأة ومركز النيل للاعلام وهيئة تعليم الكبار والحزب الوطني وجامعة بني سويف. ناقش المؤتمر كما تقول مها خير الله رئيس البرنامج التنموي للمرأة والطفل دراسات حول مميزات الكوتة وأبعادها القانونية وتحديات المشاركة السياسية للمرأة المصرية, ودور الاعلام في تعزيز هذه المشاركة. ورصدت الدكتورة سميرة حبيب الأستاذ بكلية التجارة جامعة بني سويف ابرز التحديات امام نظام الكوتة وذلك في دراسة بعنوان نظام الكوتة.. وماله وماعليه من المنظور الاجتماعي وفي مقدمة هذه التحديات القيود المجتمعية والموروثات والتقاليد الاجتماعية بل ورؤية المرأة ذاتها لنفسها التي تعتبر أهم المعوقات, بالاضافة الي عوامل تهميش المرأة وعدم فاعلية مشاركتها حتي في ظل وجود نصوص في الدستور المصري توفر فرصا متكافئة في كل المجالات, وذلك اضافة الي التوزيع غير المتكافيء للموارد المتاحة للمرأة وماتشمله من المعرفة والمال والقدرة التنظيمية والادارية والقيادة والاتصالات الاستراتيجية. ونوهت الي أن تعديل هذه المادة في الدستور لم يأت لسد عجز في قدرات المرأة أو لعدم كفاءتها أو عجزها عن القيام بدورها في المشاركة السياسية والمجتمعية.. ولكن جاء ليواجه مجموعة هائلة من الموروثات الاجتماعية القديمة والرؤي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية البالية التي تحدد دور للمرأة, وتجرم بعض صور مشاركتها الايجابية, كما جاء نظام الكوتة لمواجهة الشارع الانتخابي الذي تسوده البلطجة والعنف وسطوة المال والسلوكيات الخاطئة التي تشوه صورة المرأة أمام مجتمعها. واضافت أن نظام الخصخصة وماصاحبه من الاستغناء عن عدد كبير من العاملات يعد إحدي المشكلات والعوائق أمام مشاركة المرأة, ويعد أيضا إحدي القضايا المهمة التي يجب أن تتبناها المرشحة للمجالس النيابية. وقدمت ليلي ابو عقل مدير عام نيابات شئون الاسرة ببني سويف اقتراحا ببرنامج تأهيلي لاعداد كوادر سياسية من شباب الجامعات. موضحة ان لائحة الجامعة تحظر العمل السياسي فانسحب الطلاب بالتالي من الحياة السياسية ومن المشاركة في قضايا المجتمع مماتسبب في انقسام بين من ينكر دور الجامعات في تشكيل وعي الطلاب سياسيا وفكريا, ومن يرفض تسييس عقول الطلاب لصالح فئة محددة, لذلك لابد من إعداد كوادر سياسية من الشباب علي أن يكون الهدف الرئيسي من ممارسة العمل السياسي هو تشكيل الطلاب وتنمية عقولهم سياسيا من خلال الاتحادات الطلابية والندوات والمؤتمرات, فالجامعات يجب ان تتولي البناء الكامل للشخصية, واعداد الشباب لتحمل المسئولية علي غرار منظمة الشباب في الماضي التي أفرزت كوادر سياسية عظيمة. كذلك يجب تأهيل الكوادر النسائية في الاحزاب واعدادها للمشاركة الفعالة في الانتخابات. واستعرض الدكتور جمال جبر الاستاذ بكلية الأداب بني سويف وسائل زيادة المشاركة السياسية للمرأة وحددها في النقاط التالية: زيادة عدد ونسبة المسجلات من السيدات في الجداول الانتخابية دعم ثقافة المشاركة السياسية تعميق وعي النساء بقضايا المجتمع تأهيل عناصر نسائية للمشاركة في العمل السياسي الحوار مع الأحزاب لحثها علي اكتشاف وتصعيد قيادات نسائية. وقال خالد صادق المدير التنفيذي للبرنامج التنموي للمرأة والطفل: ان المشاركين في المؤتمر اكدوا أن هذه الخطوة تأتي تصحيحا للخلل الواضح في مستويات المشاركة السياسية للمرأة المصرية, إذ بلغ متوسط نسبة تمثيلها في البرلمان خلال الخمسين عاما الماضية2.9% فقط, ومتوسط تمثيلها في مجلس الشوري4.4% وفي المجالس الشعبية المحلية خلال ربع قرن سابق نسبة لا تتعدي4.4% علاوة علي أن نسبة عضوية النساء في الأحزاب السياسية تجمدت عند10%, فضلا عن تشغيل نسبة محدودة في عضوية مجالس النقابات وهي نسبة غير كافية. ومن جانبه ناقش الدكتور عادل ابو هشيمة استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بني سويف مميزات الكوتة وقال إنها تعتبر تعويضا للمرأة عن التمييز الذي عانته بسبب الموروثات الثقافية والاجتماعية وان اختيار المرشحات والمرشحين منوط بالأحزاب وليس بالناخبين أنفسهم ومن ثم فإن الكوتة لاتعد افتئاتا علي حقوق الناخبين في اختيار مرشحيهم بل تعد حافزا للأحزاب لتقديم كوادر نسائية واعطاء الفرصة للناشطات منهن لخوض الانتخابات مستقلات, بغض النظر عن المعارك داخل الأحزاب, كما ان هذا النظام يؤدي إلي ايجاد تجمع من النساء في المجالس النيابية ممايعطيهن القوة ويخفف عنهن الضغوط التي تعانيها السيدات وهن فرادي.