تصحيح الأوضاع السياسية

ضرورة تنظيم المجتمع الأهلي ، أي أهمية انتظام الناس في أطر اجتماعية واقتصادية وسياسية مستقلة عن سطوة الدولة ، لكي يثبت المجتمع لنفسه ، وللدولة ، أنه قادر على الاستمرار إلى حد ما ، ودون السقوط في فخ الفوضى العارمة ، دون الدولة . هذه التنظيمات الأهلية ( وليس من الضروري أن تكون منذ اللحظة
الأولى سياسية بالمعنى المتعارف عليه ) هي الضمان أمام إنحسار الفوضى دون تدخل الدولة القاهرة . وهي الإشارة إلى أن المجتمع الأهلي قد دخل مرحلة الرشد التي تقتضي إمكانية تنظيم الذات ، وينتج عنها بالتالي تخفيف تدريجي لمدى اعتماد الناس على الدولة ، في معيشتهم وتنظيم أمورهم . وهكذا يتضاءل استتباع السلطة للناس ، وتتعاظم أهمية الوظائف الاجتماعية غير المرتبطة إداريا وماليا بالدولة وبالقيمين عليها . فينحسر إطار الدولة ، وتتضاءل حدة هيمنتها ، ويصيبها نوع من التطبيع بوصفها مؤسسة قائمة كغيرها من مؤسسات المجتمع ، فلا تعود وسط المجتمع تلك المؤسسة الوحيدة القادرة التي لا شبيه لها ولا قدرة لأحد بمواجهتها " ( راجع ندوة التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي – ص 149 ) . ومن التعريفات السابقة لمفهوم للأمن الوطني يُلاحظ الآتي :
• يشمل الأمن الوطني أبعاداً متعددة ، اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية ، ذات مكونات عديدة . وهي الأبعاد الرئيسية للأمن الوطني .
• هناك أبعاد أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها ، وهي بديهية ، أو موجودة دائماً ومؤثرة ، وهما البعد الجيوبوليتيكي ، والبعد التقني . والأخير يعتبر تطوراً مسايراً لمتطلبات العصر ، لذلك يلحقه بعض الباحثين ، كأحد أهم مكونات البعد الاقتصادي .
• يرتكز الأمن الوطني على قوى متميزة لحمايته ، وهي في مفهومها الأولى عسكرية ، إلاّ أنه من الممكن أن تكون سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
• أن القيم الداخلية للمجتمع ، بكافة أنواعها ، هي الأولى بالحماية ، وهي تشمل الأبعاد السابقة جميعها .
• هناك عناصر تحدد المفهوم الرئيسي للأمن الوطني ، في زمان ومكان محددين . لذا ، فإن مفهوم الأمن الوطني متغير بتغير الزمان أو المكان ، لتغير المصالح وتغير الأولويات .
• يجب أن تبنى حماية الأمن الوطني ، على تخطيط لسياسات وأهداف ، مع السعي لتنفيذها .
• إن المفهوم الشامل للأمن الوطني ، لا يجب أن يحجب مفهوم الأمن الوطني الخاص ، بكل بعد من أبعاده ، الذي يجب أن يكون واضحاً مسبقاً ، قبل الوصول إلى مفهوم أمني شامل .
• قد تتلاقى مصالح مجموعة من الدول ، ووفقاً لذلك يمكن أن يتطابق مفهومها للأمن القومي ، وإن اختلفت أساليبها لتحقيقه .
• تتجه الدول ، التي يتوافر لها عناصر القوة إلى العدوانية ، لتغيير سلوك الدول الأخرى بما يتفق مع مصالحها الوطنية . بينما تنحو الدول الأقل قوة ، إلى إعلان حقها في البقاء في خضم الصراع الدولي .
• يفيد مصطلح التنمية ، في توضيح ديناميكية مفهوم الأمن الوطني ، وشموله لمختلف الأبعاد . وحق الوجود ببساطة شديدة ، وهو ما يجعل التعريف ، الذي يتضمنه ، أكثر بساطة وأسرع فهماً .
ان تصحيح الأوضاع السياسية وفسح المجال القانوني لكل القوى السياسية المتوفرة في الفضاء العربي لكي تمارس دورها وتتكيف مع البيئة السياسية الوطنية . وأنه لا تطورات ديمقراطية وتنموية كبرى ونوعية مع إقصاء الظاهرة الإسلامية الحديثة من الساحة السياسية والثقافية .. وحدها الديمقراطية التي لا تستثني أحدا ، هي القادرة على توفير الأمن والاستقرار وكل متطلبات التنمية والتقدم .. وإن الرؤية الإستراتيجية العميقة ، هي التي تدفعنا إلى القول أنه لا خيار أفضل من خيار الاعتراف بالحركات الإسلامية الحديثة ، وقبولها في الحلبة السياسية الوطنية . ودون ذلك يعني المزيد من الاحتقانات والتوترات والحروب الداخلية التي لا رابح فيها ، لأنها ستدمر الجميع ، وستعرض كل مكاسب الوطن إلى الإندثار والضياع . أن هذا الغموض والصعوبات التي تكتنف محاولة تحديد مفهوم الأمن القومي ، لا تعني الوقوف عند حدود المصطلح دون محاولة تعريفة، فالمدرسة القيمية الإستراتيجية التي تنظر الى الأمن كقيمة مجردة وتربطه بقضايا الاستقلال وسيادة الدولة تعرفه على انه " ( قدرة الأمة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية واما المدرسة الاقتصادية فترى في تعريفها الأمن القومي واقع في اتجاهين :الأول يرى أن الأمن القومي مرتبط بالموارد الحيوية الإستراتيجية(تأمين موارد الطاقة مثلا)، الاتجاه الثاني يرى ان التنمية الاقتصادية تشكل جوهر الأمن ،وهو ما ذهب الية روبرت ماكنمارا ،وزير الدفاع الامريكي الاسبق ورئيس البنك الدولي في كتاب الفه عام 1968 اسماه"جوهر الامن" ، وهو يرى ان الامن لا يكمن فقط في القوة العسكرية بل وبصورة مماثلة في تنمية نماذج مستقرة من النمو الاقتصادي والسياسي من الداخل ، وفي الدول النامية في العالم اجمع، ويخلص الى ان الأمن يعني التنمية، وفضلا عن تعريف المدرستين القيمية الإستراتيجية و الاقتصادية، فقد ادلى علماء الاجتماع والسياسية وخبراء العلاقات الدولية بأفكارهم وأوردوا عدة تعريفات للأمن القومي محاولة منهم إعطاء معنى واضح لمفهوم المصطلح منها :مركز دراسات التنمية بالوطن العربي . اظهر أن الأمن القومي عملية محلية مركبة تحدد قدرة الدولة على تنمية إمكاناتها ، وحماية قدراتها على كافة المستويات وفي شتى المجالات من الأخطار الداخلية والخارجية , وذلك من خلال كافة الوسائل المتاحة ، والسياسات الموضوعة ، بهدف تطوير نواحي القوة ، وتطويق جوانب الضعف في الكيان السياسي والاجتماعي للدولة ، في إطار فلسفة قومية شاملة تأخذ في اعتبارها كل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية"ومع أن هذا التعريف حاول الجمع بين معظم التعريفات المعروفة ، والوصول إلى تعريف شامل ، إلا أنه كان أكثر تركيزاً على الناحية السياسية والاجتماعية ، التي تستلزم الحماية , وهي إشارة للبعد العسكري أيضاً ، تاركاً باقي أبعاد الأمن بلا تحديد . وهناك رأي د. أحمد فؤاد سلامة (أستاذ جامعي مصري) قال ان الأمن الوطني يعني حماية القيم الداخلية من التهديد الخارجي وحفظ كيان الدولة وحقها في البقاء ، مستندة في ذلك على أسس اقتصادية ، وحد أدنى من التآلف الانثروبولوجي ، وخلفية حضارية قائمة على بناء هرمي للقيم ، تبرز القيمة العليا السياسية ، التي تستتر خلفها المصلحة الوطنية للدولة ، كهدف أعلى يعمل من خلال الإطار النفسي ، الذي يميز الجماعة ، والإطار الاستراتيجي الدولي ، الذي يميز الصراع الدولي الحاضر"
حيث أكد هذا التعريف على أهمية حماية القيم الداخلية . وأفرد التهديد بكونه خارجياً ، والهدف بالحق في البقاء . ثم أسند ذلك على أسس اقتصادية بشكل عام ، واجتماعية بشكل خاص . وتفسير ذلك بالتآلف والخلفية والبناء الهرمي للقيم ، وصولاً للقيم العليا السياسية والمصلحة الوطنية كهدف أعلى ، وإطار نفسي محلي ، واستراتيجي دولي . وهو التعريف الذي ركز على النواحي الاجتماعية ، من دون غيرها من الأبعاد ، مع الإشارة إلى القوة ضمنياً ، بالحماية من التهديد . إلا أنه لم يضع توضيحاً للعلاقات بين باقي الأبعاد ، التي تتأثر وتؤثر في البعد الاجتماعي المشار إليه . وأن كان قد أطلق الزمان والمكان ، مما يعطي للتعريف مرونة زمنية وجغرافية .
يضع هذا التعريف للأمن الوطني حدان , الأدنى ذو صبغة عسكرية سياسية للدفاع عن كيان الدولة ضد العدائيات الخارجية , والأوسع يدخل الجبهة الداخلية ضمن المفهوم فهي دائرة أمنية . إلا أن الإشارة إلى ضمان الحد الأدنى للرفاهية ، والمشاركة السياسية ، تعبران حسناً عن المناخ الملائم ، الذي يجب أن ينمو فيه الأمن الوطني ، ويتضمن ذلك الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن . وهو التعريف الوحيد الذي أوضح ضرورة أن يكون المفهوم مرن ، ذو حد أدنى ضيق وحد أعلى أوسع ، عملاً بالأسس التي تحدد الغرض من المصطلح .