العلاقة بين الأمن القومي والنظام الدولي الجديد

* استقراء تطور ظاهرة الأمن عموماً، يشير إلى اقترانه بالوجود الإنساني، ويتجلى ذلك بوضوح في اهتمامات الحضارات القديمة والشرائع السماوية، ولكنه كإحدى الأولويات الإستراتيجية للدول والمتعلقة بتحقيق وحماية مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يقترن مفهومه بنشأة الدولة القومية ككيان سياسي
وقانوني يتكون من عناصر الإقليم والشعب والسيادة، أنعكس تنظيمه في قوانينها، ففي الإطار القانوني الداخلي تثار مسألة جدلية العلاقة بين الأمن القومي وسيادة القانون، عبر الفصل بين السلطات وتدرج القاعدة القانونية والرقابة القضائية وغير القضائية، بمعنى مدى العلاقة بين الأمن القومي وعناصر الدولة القانونية. كما تنبري ضرورة دراسة العلاقة بين حقوق الإنسان والأمن القومي وحل إشكالية التناقض القانوني بينهما في إطار التوازن بين المصالح العليا للدولة ومدى تعارضها مع الحقوق والواجبات الأساسية للإنسان، لا سيما وأن الكثير من الإجراءات قد تمس حقوق الإنسان كأعمال السيادة، السلطة التقديرية، الضبط الإداري، الظروف الاستثنائية، وبالتالي لابد من بيان التكييف القانوني لها ومدى المسؤولية القانونية الإدارية، المدنية، الجنائية لأجهزة الأمن القومي في هذا المضمار. وفي الوقت نفسه تبرز أهمية حل المعادلة القانونية المعقدة في طرفيها، الأمن القومي والديمقراطية، عبر دراسة وسائل تداول السلطة السياسية، وتأثيراتها في الأمن القومي وكذلك مدى انعكاس آثار مشكلة عدم الاستقرار السياسي على الأمن القومي، بالإضافة إلى علاقة الأمن القومي بالأشكال القانونية لنظم الحكم السياسية وأنواع الدول. أما في الإطار القانوني الخارجي للأمن القومي، فتثار مشكلة أثر العلاقات الدولية عليه والتي تتجلى في (التنظيم الدولي، المنظمات الدولية، المعاهدات الدولية)، وكذلك مدى علاقة الأمن القومي للدولة بعلاقاتها الإقليمية وكذلك علاقاتها الثنائية. أن سياسة الأمن القومي تهدف إلى تحقيق وحماية المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية للدولة. مدى علاقة الأمن القومي بالنظام العالمي الجديد من حيث آثاره عليه في جملة متغيرات قانونية لمفاهيم السيادة، عدم التدخل، العولمة، القضاء الدولي الجنائي، إصلاح الأمم المتحدة وآثاره على الأمن القومي. وهل أن النظام الدولي الجديد يواجه تحديات في إطار سياسات الأمن القومي للكثير من الدول المتعلقة ب: أسلحة الدمار الشامل، الإرهاب الدولي، مشكلة التعدد الأثني، وفي الإطار نفسه هل تواجه سياسات الأمن القومي للدولة مشكلات في النظام الدولي الجديد تتعلق ب: الهجرة واللجوء، المخدرات، غسيل الأموال، القروض الدولية والمديونية الخارجية، النظام المعلوماتي. نظراً لتعلق الأمن القومي بالمصالح العلياالأمن،، فإن الجوانب المتعلقة به تنطوي على السرية ومحدودية التداول، أن الفقه القانوني لم يتصد بالجرأة الكافية لدراسة الموضوع، ومن ثم فإن محدودية تداول الأمور المعنية بالأمن القومي انعكست في ندرة المصادر العلمية حول الموضوع وإن ما هو متوفر يتسم بالجانب المعلوماتي فقط، وتتعقد المشكلة أكثر عندما يخص الموضوع الجانب القانوني، وهذا كان من الصعوبات الواضحة، وإن كان قد تم التغلب عليها إلى حد ما بالتتبع التحليلي الدقيق للقوانين والأحكام القضائية والآراء الفقهية المتوفرة.
• أهمية البعد الديني والعقائدي في مفهوم الأمن ، حيث يكون دافعاً لتنمية الأبعاد الأخرى ، ووسيلة إلى مقاومة التهديدات . قيمة أولى بالحماية ، بل وغاية عُليا .الأمن، بعض الدارسين إلى العناصر الجغرافية للدولة ، كأحد أبعاد الأمن الوطني . وهي بلا شك ذات أثر فعال في تكوين ذلك الأمن ، من حيث إضفائها القوة أو تسببها في ضعف للأبعاد المكونة للأمن ، وهي بذلك تكون مصدر تأثير غير مباشر ، في الأمن الوطني يجب ألا تغفل .. قلة من الكتاب والمفكرين حددوا بوضوح ، الهدف من الأمن الوطني ،واحدة،ة للأصل ، ذاكرين الفرد تارة أو العنصر البشري تارة أخرى ، وهو ما يعيد مفهوم الأمن لصورته البسيطة الأولية (أمن الفرد أمن البشر) والذي هو الأصل بتحقيق الدرجة الأولى ، ليصبح البناء الأمني قوياً .
المقصود بالأمن القومي هو الأمن الوطني لمجموعة دول تجمعها مصلحة واحدة ، ويستخدم أحياناً كمصطلح مرادف للأمن الوطني .
وأما الاستقرار السياسي فالوطن العربي غير مستقر ؛ لأن الدول الأجنبية ;وإسرائيل تتدخل فيه من زوايا متعددة كطائفية العبث بأمن المائي والاقتصادي تتدخل في شؤونها صباح مساء ‘ ولا تستطيع الدولة القطرية كف يد التلاعب الخارجية في شؤونها الداخلية ‘ وأما الروح القومية فقد انكفأت وذلك لصعود موجة الروح الوطنية ‘ فالحديث عن القومية كلام لا يتعدى الفعل ‘ لأن هناك تناقض في المصالح بين ما هو قومي وما هو وطني. نخلص إلى نتيجة أن الأمة العربية تمتلك من القوة القومية الكثير ‘ ولكنها غير قادرة على تفعيل هذه القوى في معركة الحياة ‘ الأمر الذي يجعلنا في مركز نستطيع القول فيه‘ أن عناصر القوة القومية العربية غائبة عن مسرح الحياة العربية رغم امتلاكها ‘ وهذا ما يجعل الأمن القومي أبوابة مشرعة للداخل والخارج دون سؤال أو طلب التعرف على الهوية
بعد إن تطرقنا إلى مفهوم الأمن القومي بشكل عام وما يخص الأمن القومي العربي من معنى وأهداف وعناصر‘ولطالما حكمنا مسبقا على الأمن القومي العربي أنه مفقود، فلا بد والحالة هذه من أدراك وتحديد أسباب فقدانه، وهذه في اعتقادنا الخطوة الأولى نحو صياغة إستراتيجية هادفة هدفها البعيد إعادة بناء الأمن القومي العربي المهاجر ، ولا يكتب لهذه الإستراتيجية النجاح إلا إذا تعادلت قدرة العرب والاستفادة الحقيقية من الثورات العربية الصاعدة نحو بناء مجتمع فيه الألوان قوس قزح تحفظ قوة التهديد المستمر للكيانات العربية ،وإذا رجحت كفة قدرة العرب على قوة التهديد المستعمر شاع الأمن القومي في ربوع الوطن العربي ، ويكون بوسعنا بناء خطط تنموية ناجحة قادرة على إيجاد حالة من الاكتفاء الذاتي اقتصاديا" ولكل العرب .
احتدام النقاش بين التصورين الواقعي والليبرالي للأمن والتحولات الحديثة أثارت الحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن في إطار الأمن النقدي. هذا المفهوم يجد جذوره في النظرية النقدية التي وضع أسسها منظرو مدرسة فرانكفورت من أمثال “ماكس هوركهاير”، و”تيودور أدورنو” و”يورقن هابرماس”. وتقدم المقاربات النقدية نفسها على أنها أكثر اهتماما بعرض أزمة استعراض الظواهر في الفكر الغربي (التنويري) وبالخصوص القضايا المتعلقة بالأسس، والنهايات، والاختلاف، وسلم المعرفة والرأي، والروايات الكبرى وغيرها، كما تدعي أن لديها الأدوات التحليلية الكفيلة بتوضيح المسار الذي أخذه النقاش حول مفهوم الأمن ليأخذ شكله النهائي من خلال الأمن النقدي.وفي هذا الصدد يقول “كين بوث” إن: “طريقتي في التعامل مع هذا النقاش النقدي هو أنني أرحب بأية مقاربة تمكننا من مواجهة المعايير المشئومة للدراسات الإستراتيجية للحرب الباردة، للوصول في نهاية الأمر إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن، طالما أن هناك التزاما ب”الانعتاق” (مقابل ترك موازين القوة كما هي). وفي هذا الاتجاه، فإن بوث يرى أن الأمن يعني “الانعتاق”. وهكذا فإن التصور المحوري حول أمن العهد الجديد مرادف للانعتاق، والذي يعني، حسب كين بوث، “تحرير الشعوب من القيود التي تعيق مسعاها للمضي قدما في اتجاه تجسيد خياراتها، ومن بين هذه القيود: الحرب، والفقر، والاضطهاد ونقص التعليم وغيرها كثير”. وبالنتيجة فإن الأمن النقدي يمكنه أن يتعامل مع أي من التهديدات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، مثل الكوارث الطبيعية والفقر، وذلك لأن النقاش الأمني القائم، وبالأخص الواقعية وفكرها الدولاتي–التمركز، لا يمكنها من التعامل مع أي تهديد آخر عدا النزاع بين الدول. خلاصة إذن، وبناء على ما سبق، فإن تصور الأمن ارتبط بالواقعية، والذي يقوم على افتراض أن الأمن يتحقق بواسطة الدولة–الأمة، وبأن ذلك يحول دون نشوب النزاعات بين الدول. لكن بعد الحرب الباردة، أثارت القضايا الجديدة إشكاليات عديدة بالنسبة لمفهوم الأمن كالكوارث الطبيعية والفقر. ونحن الآن بحاجة إلى تصور الأمن النقدي لإقرار مصادر مشكلاتنا، ولتحديد حلول لها، ثم حلها بهدف تعزيز رفاهيتنا
الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية