ظلت سياسة مصر الخارجية تعانى لسنوات طويلة من اختلال هائل فى التوازن وصل إلى درجة «الانحراف». واختلال التوازن الذى أعنيه لا يقتصر فقط على اختلال التوازن الظاهر فى العلاقة مع الأطراف الخارجية وبالذات على مستوى الأطراف الدولية أو قيادة النظام العالمى، ولكنه امتد ليتحول إلى انحراف عام فى العلاقة مع القوى الإقليمية من ناحية وفى العلاقة مع الدول العربية داخل منظومة العلاقات العربية العربية، بالانحياز إلى أطراف دون أخرى من ناحية ثانية (عضوية محور الاعتدال فى مواجهة محور الممانعة) ما أدى إلى تشوه هائل فى أداء هذه السياسة انعكس بشكل فادح وشديد الخطورة على المصالح الوطنية والقومية لمصر كانت له آثاره غير المحدودة على الأمن الوطنى المصرى ومعه بالتبعية الأمن القومى العربى. ●●●
هذا الاختلال فى التوازن الذى تحول إلى انحراف فى أداء السياسة الخارجية كان امتدادا وتعبيرا عن انحراف أشد خطورة فى مؤسسات الحكم المصرية، حيث جرى تقزيم كل المؤسسات لصالح السلطة التنفيذية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة وشخص الرئيس فى ظاهرة «شخصنة للسلطة» لم تشهد مصر مثيلا لها على مدى عقود طويلة. اختلال التوازن بين مؤسسات الحكم كان هو الوجه الظاهر لما جرى تكريسه من احتكار كامل للسلطة أدى إلى احتكار كامل للثروة فى ظل شيوع حالة فساد عامة غير مسبوقة سياسية واقتصادية واجتماعية. فى ظل هذا كله غاب مفهوم «المشروع القومى» ومعه كل ما له علاقة ب «الحلم القومى» و»الخيال الإبداعى والابتكارى»، فتوارت بالتبعية كل مؤشرات «الولاء الوطنى» وشاعت الفردية والانتهازية، وتسيَّدت مؤسسات الأمن الموقف وسيطرت وأفسدت ودمرت كل شىء، وكان من الطبيعى أن يمتد هذا كله إلى مؤسسات صنع السياسة الخارجية وإلى وزارة الخارجية التى افتقدت أهم أدوارها وجارت مؤسسات الأمن والمخابرات على أبرز وأهم ملفاتها، وتحولت إلى مجرد جهاز تنفيذى لأوامر السيد الرئيس التى لم تكن أكثر من كونها تقارير مشوهة ومخترقة تتقدم بها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
فى ظل كل هذا الانحراف غابت مفاهيم التخطيط للسياسة الخارجية، وغابت المصلحة الوطنية والقومية وضرورات الأمن الوطنى والقومى كمحددات لصنع قرار السياسة الخارجية بغياب المشروع القومى وخضوع مصر لتبعية غير مسبوقة للولايات المتحدةالأمريكية كما غابت المشاركة الوطنية وأدوار القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى ومراكز البحوث فى صنع قرار السياسة الخارجية بغياب الديمقراطية الحقيقية واحتكار السلطة للرئيس وأعوانه، وهيمنة الدولة البوليسية على كل مؤسسات الحكم.
●●●
من هنا نستطيع أن نقول إن إصلاح السياسة الخارجية المصرية سيبقى مشروطا بإنهاء كل مظاهر الانحراف المرتبطة بدوائر ومؤسسات صنع قرار السياسة الخارجية، وتحرير هذا القرار من كل أنواع الهيمنة والسيطرة، وربطه أولا بمشروع سياسى وطنى للحكم، قائم على الإنهاء الكامل لظاهرة احتكار السلطة والثروة، وتحقيق التوازن الحقيقى بين السلطات الثلاث وتصفية كل مظاهر الدولة البوليسية، وتمكين كل القوى والتيارات السياسية من أن تكون شريكا فى الحكم، بتكريس مفهوم «الشراكة الوطنية الجامعة» بحيث تكون «المشاركة وليس المغالبة» هى أساس الحكم، وتخليصه ثانيا من كل مظاهر التبعية لأى طرف خارجى، وهذا لن يتأتى إلا بإطلاق مشروع وطنى للتنمية المستقلة والمستدامة، نظرا لعلاقة الارتباط الشرطى بين هدفى الاستقلال الوطنى سياسيا، والاستقلال الوطنى اقتصاديا. فإذا كان الشرط الأساسى للسياسة الخارجية الناجحة هو تعبيرها عن استقلال غير مقيد وغير مشروط للقرار وللسيادة الوطنية، فإن هذا الاستقلال للقرار وللسيادة الوطنية مشروط هو الآخر بمدى الاستقلال الاقتصادى الوطنى والتحرر من التبعية الاقتصادية والعسكرية للخارج. تحقيق هذا الاستقلال الاقتصادى المتحرر من التبعية للخارج يبقى رهنا بامتلاك مشروع وطنى للتنمية المستقلة والمستدامة، التى ستبقى مفرغة المعانى إذا لم تكن مرتكزة على مفاهيم وأسس حقيقية للعدالة الاجتماعية وتوقف الاعتماد على الخارج.
كما أن إصلاح السياسة الخارجية والتأسيس لسياسة خارجية أخرى بديلة لتلك السياسة السابقة يجب أن يكون مرتبطا بالمرتكزات الأساسية للأمن الوطنى المصرى وإعادة تعريف مصادر التهديد الحقيقى، وإنهاء كل انحراف جرى تكريسه بهذا الخصوص على مدى العقود الأربعة الماضية.
●●●
فإذا كان الأمن الوطنى المصرى يبقى محكوما بثوابت بعضها جيو استراتيجى أى ترتبط بمركزية موقع مصر الجغرافى وأهميته الاستراتيجية وبعضها الآخر جيو اقتصادى أى يرتبط بعلاقة الموقع بالقدرات الاقتصادية والبشرية المصرية، فإن هذا الأمن يواجه ثلاثة مصادر أساسية للتهديد تجمع ما هو جيو استراتيجى بما هو جيو اقتصادى هى أولا ندرة الموارد الاقتصادية الطبيعية مقارنة بالعدد الهائل لعدد السكان الذى وصل مؤخرا إلى 91 مليون نسمة، ومرجح أن يصل قبل عام 2020 إلى 100 مليون، وما تفرضه هذه الندرة من ضغوط هائلة وأزمات اقتصادية اجتماعية تهدد الاستقرار السياسى، وهى ثانيا ندرة مصادر المياه الطبيعية والاعتماد شبه الكامل على مصدر مائى خارجى محكوم بإرادة أطراف دولية وإقليمية وما يفرضه ذلك من تهديد للأمن المائى الذى يجب التعامل معه على أنه تهديد لواحدة من أهم المصالح الحيوية الوطنية، وهى ثالثا التهديد التاريخى القادم دائما من الحدود الشماليةالشرقية لمصر، وهو التهديد الذى تحول، منذ تأسيس الكيان الصهيونى فى فلسطين وميوله، بل ونوازعه التوسعية الاستيطانية، إلى أشد وأعنف مصادر التهديد للأمن الوطنى المصرى فى ظل الدعم الدولى الغربى والأمريكى على وجه الخصوص لهذا الكيان والالتزام بتأمين تفوقه العسكرى النوعى المطلق على كل الدول العربية، وفى ظل امتلاك هذا الكيان لترسانة هائلة من أسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية التى تحظى بالرعاية والدعم من الغرب كله، وفى ظل إصراره على أن يفرض سلامه الخاص على كل الدول العربية، وهو السلام الذى يؤمِّن له السيطرة ويفرضه قوة إقليمية مهيمنة، وبشروطه التى تتعارض مع كل القرارات والمواثيق الدولية.
أخذ كل هذه الأمور فى الاعتبار يؤكد مدى فداحة الأعباء التى تقع على عاتق مؤسسات صنع قرار السياسة الخارجية إذا كنا نأمل ونسعى لامتلاك سياسة خارجية مصرية فعالة تخدم المصالح الوطنية المصرية وتتصدى لمصادر تهديد الأمن الوطنى المصرى.
●●●
فنحن فى حاجة أولا، إلى التأسيس لنظام سياسى وطنى ديمقراطى ومستقر، يعبر عن أهداف الثورة ويؤسس للدولة العصرية المتقدمة القادرة على تحقيق هذه الأهداف: تأسيس هذا النظام يجب أن ينطلق من مشروع سياسى وطنى للنهضة يؤمِّن «الشراكة الوطنية الجامعة»، ويحول دون إقصاء أى تيار أو قوة سياسية أو اجتماعية وطنية فى القرار الوطنى.
ونحن فى حاجة ثانيا، إلى توفير القدرات اللازمة لتحرير القرار الوطنى من أى تبعية للخارج وتأمين الاستقلال الوطنى وهذا يستلزم ربط مشروع تأسيس النظام السياسى الديمقراطى المأمول بمشروع وطنى للتنمية المستقلة والمستدامة يكون قادرا على تحرير الإرادة الوطنية من ناحية وتوفير القدرات المادية اللازمة لتحرير هذه الإرادة من ناحية أخرى.
ونحن فى حاجة ثالثا، إلى مؤسسة وطنية لتخطيط السياسة الخارجية، تؤمِّن المشاركة الفعالة والديمقراطية لكل القوى والتيارات السياسية الوطنية وتضع نهاية لعهد احتكار عملية صنع قرار السياسة الخارجية. هذه المؤسسة يمكن أن تحمل اسم «المجلس الأعلى للسياسة الخارجية» بحيث يكون هذا المجلس أحد مؤسسات مجلس الأمن القومى الذى يمكن أن يضم مجلسا أعلى للتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجلسا أعلى للتخطيط الإعلامى والتنمية الثقافية إلى جانب المجلس الأعلى للدفاع والأمن الوطنى.
هذا المجلس الأعلى للسياسة الخارجية يجب أن يضم ممثلين لوزارات الخارجية والدفاع والداخلية والمخابرات العامة والحربية ومراكز البحوث الاستراتيجية والخبرات الوطنية والأكاديمية وممثلين للقوى السياسية المختلفة، تكون مهمته التخطيط للسياسة الخارجية، ومراقبة وترشيد أداء الدبلوماسية المصرية وتعميق مشاركة الدبلوماسية الشعبية فى خدمة أهداف السياسة الخارجية المصرية، وتأمين الربط بين هذه الأهداف والاستراتيجية الوطنية العليا التى يجب أن تأتى معبرة عن المشروع الوطنى الجامع للنهضة وأهداف ثورة 25 يناير 2011، مع الأخذ فى الاعتبار كل تلك التطورات المتسارعة سواء على الصعيد العربى والتأثيرات المحتملة لربيع الثورات العربية على النظام العربى ومستقبله، أو على الصعيد الإقليمى وخاصة ما يتعلق بخرائط التحالفات والصراعات الإقليمية الجديدة والدور المصرى ضمن هذه الخرائط وعلى الأخص علاقات مصر مع كل من تركيا وإيران وإثيوبيا، على قاعدة توازن المصالح وتكاملها وليس على قاعدة توازن القوى، وإعادة ضبط ومراجعة مجمل العلاقات مع الكيان الصهيونى للحد من المخاطر الناجمة عن التزامات مصر بمعاهدة السلام مع هذا الكيان مع حرص على تجنب أى مواجهة عسكرية تتعارض مع الأهداف الراهنة لإعادة بناء القدرات الوطنية المصرية.
●●●
أما على الصعيد الدولى فمن الضرورى الوعى بكل ما يحدث على هذا الصعيد من هبوط لمكانة وأدوار قوى كبرى وصعود لمكانة وأدوار قوى أخرى، وتأثير هذه التفاعلات على هيكلية النظام العالمى واحتمالات بروز نظام عالمى متعدد الأقطاب من عدمها، ومراجعة وإعادة تخطيط سياسة مصر الخارجية مع هذه القوى الدولية وفقا لمحصلة هذه التفاعلات وامتدادات تفاعلاتها مع ما يجرى فى وطننا العربى وإقليم الشرق الأوسط من تفاعلات تمس مباشرة المصالح الوطنية والأمن الوطنى المصرى.
