عضو بلجنة التعديلات الدستورية: المجلس العسكرى يؤيد إنشاء الأحزاب ب "مجرد الإخطار".. ومطالب قضاة النقض بشأن المادة 93 متروكة للجيش

أكد المحامى الإخواني صبحي صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أن إعادة الاختصاص لمحكمة النقض لنظر الطعون على عضوية مجلس الشعب بعد إسنادها للمحكمة الدستورية العليا فى التعديلات الأخيرة هو أمر متروك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ودافع صالح عن تعديل المادة 93 من الدستور والخاصة بتحديد الجهة التي ستنظر الطعون على عضوية البرلمان، وقال ل "المصريون" إن "هذا الاختصاص لم يكن في الأساس لمحكمة النقض وإنما كان من اختصاص المحكمة الدستورية العليا, ثم تم إسناده بعد ذلك لمحكمة النقض، لكن أحكامها في الطعون لم تكن ملزمة لمجلس الشعب الذي رفع شعار أن المجلس سيد قراره, وكان لا يلتزم بتنفيذ أحكام محكمة النقض وهو ما كان يعتبر إهانة لمحكمة النقض وقضاتها".
واستبعد تنفيذ تهديد قضاة محكمة النقض في جمعيتهم العمومية الأخيرة بعدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية المقرر في 19 مارس الجاري إذا لم يتم إعادة الاختصاص لهم بالنظر في الطعون على عضوية البرلمان, وقال إنه لا يعتقد أن قضاة محكمة النقض سيتأخرون في أي لحظة عن تلبية المطالب التي يحتاجها الوطن.
وأكد أن التعدبلات التى قامت بها اللجنة المختصة بتعديل الدستور كانت من وحي ضمير أعضاء اللجنة, مشيرًا إلى أنه لم يحدث أن تدخلت أي جهة في عمل اللجنة أو أملت عليه أية إملاءات، لافتًا إلى أن اللجنة برئاسة المستشار طارق البشري قامت بعملها بحيادية تامة ولم تضع في إعتبارها أية موائمات سياسية.
وحول توقيت صدور القانون الخاص بإنشاء الأحزاب، قال صالح إن اللجنة المكلفة بذلك برئاسة المستشار البشرى قامت بتسليم تعديلات القانون للمجلس العسكرى, وأكد أن أعضاء المجلس العسكرى موافقون على كل التعديلات التى تم إدخالها على قانون الأحزاب والتي تنص على أنه سيتم إنشاء الأحزاب بالإخطار ثم يبدأ العمل فورا.
وأشار إلى أن الحكومة يمكنها اللجوء للقضاء إذا كان لديها أي اعتراض على أي حزب يتم إطلاقه، وفي حال صدور حكم من المحكمة يؤيد موقفها يتم وقف ترخيص الحزب بموجب هذا الحكم.
وعن دوره في حزب "الحرية والعدالة" الذى أعلن "الإخوان" عن عزمهم إطلاقه، قال صالح وهو برلماني سابق، إن الحزب لم يتم ترخيصه حتى الآن, كما أنه لم يقرر إن كان سيخوض انتخابات مجلس الشعب أم لا, مؤكدا أن هذا الأمر ستقرره الجماعة وأبناء دائرته بالإسكندرية.