جمعية عمومية طارئة لمستشاري محكمة النقض

المطالبة بإعادة النظر في تعديل المادة 39 وتعديل قانون السلطة القضائية

ناقشت الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة النقض أمس التعديلات الدستورية المقترحة والتي اصدرتها لجنة التعديلات الدستورية والمقرر عرضها للاستفتاء الشعبي يوم 91 مارس الجاري.. وخاصة تعديل المادة 39 من الدستور.. واكدت الجمعية بعد مناقشة استمرت ساعتين وباجماع الاصوات ان متقضيات الصالح العام تستلزم ضرورة اعادة النظر في مشروع تعديل المادة 39 من الدستور فيما تضمنه من اسناد الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب الي المحكمة الدستورية العليا واسناد هذا الاختصاص الي محكمة النقض التي اختصها الدستور القائم منذ عام 1791 وعلي مدي اربعين عاما بالتحقيق في الطعون المقدمة في صحة تلك العضوية البرلمانية كما اختصت بالفصل فيها في مراحل سابقة علي هذا الدستور وبمراعاة ما اكتسبه قضاة محكمة النقض من خبرة متراكمة وتمرس طويل في هذا الشأن وذلك فضلا عن أن التعديل يعتبر سالبا لاختصاص دستوري مقرر لمحكمة النقض دون مبرر مقبول.
ثانيا: تشكيل لجنة قضائية بمعرفة مجلس القضاء الاعلي تمثل رجال القضاء والنيابة العامة لاعداد مشروع تعديل علي بعض احكام قانون السلطة القضائية استكمالا لاستقلال القضاء والقضاة يستهدف في المقام الاول نقل تبعية التفتيش القضائي الي مجلس القضاء الاعلي فيما يتعلق بشئون القضاة والنيابة العامة الي هذا المجلس.
وفي النهاية رحبت الجمعية العمومية بما اعلنه المستشار وزير العدل من الاستجابة الي ما انتهت اليه اللجنة في هذا الخصوص.. عقد الجمعية العمومية في الواحدة ظهرا بقاعة عبدالعزيز فهمي بدار القضاء العالي.. حضر الجمعية عدد من كبير من نواب ومستشاري المحكمة وصل عددها 403 من 204 مستشار قدم كل مستشار اقتراحه ورأيه فيما تضمنته التعديلات بشأن المادة 39 وتم التصويت علي الاقتراح بالاجماع.