النقض تطالب بإعادة النظر في تعديل المادة الخاصة بإسناد فصل عضوية البرلمان للدستورية

طالبت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بإعادة النظر في مشروع تعديل المادة 93 من الدستور والتي اسندت الفصل في عضوية مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية وإسناد هذا الاختصاص إلى محكمة النقض.
وقالت الجمعية في اجتماعها الطارئ اليوم الأربعاء والذي انعقد بناء على طلب النصاب المقرر من أعضائها لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة والمقرر عرضها للاستفاء الشعبي في 10 مارس الجاري، وأن مقتضيات الصالح العام تستلتزم ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل المادة رقم 93 من الدستور فيما تضمنه من إسناد الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا وإسناد هذه الاختصاص إلى محكمة النقض التي اختصها الدستور القائم منذ عام 1971 وعلى مدار 40 عاما بالتحقيق في الطعون المقدمة في صحة تلك العضوية كما اختصت بالفصل فيها في مرحل سابقة على هذا الدستور وبمراعاة ما اكتسبه محكمة النقض من خبرة متراكمة وتمرس في هذا الشأن وذلك فضلا عن أن هذا التعديل يعتبر سلبا لاختصاص دستوري مقرر لمحكمة النقض دون مبرر مقبول.
كما قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض تشكيل لجنة قضائية بمعرفة مجلس القضاء الأعلى تمثل رجال القضاء والنيابة العامة لإعداد مشروع تعديل على بعض أحكام قانون السلطة القضائية استكمالا لاستقلال القضاء والقضاة يستهدف في المقام الأول نقل تبيعة التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى وإسناد صلاحيات وزير العدل المقررة في هذا القانون إلى هذا المجلس.
كما رحبت الجمعية العمومية بما أعلنه وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي من الاستجابة إلى ما تنتهي إليه اللجنة في هذا الخصوص.