وزيرة الإعلام تضرب ب "خارطة السيسي" عرض الحائط

صفوت العالم: ميثاق الشرف الإعلامى "حبيس أدراج" الوزيرة منذ 8 أشهر
على الرغم من مضي نحو ثمانية أشهر على إعلان المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ل "خارطة المستقبل" التي كان من بين بنودها وضع ميثاق شرف إعلامي، إلا أنه لم يتم حتى اللحظة تفعيل هذا البند على الرغم ما يمثله من أهمية في ظل حالة الانفلات الإعلامي التي تشهدها مصر.
لكن المفاجأة وكما كشف الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة فإن ميثاق الشرف الإعلامي حبيس أدراج مكتب وزيرة الإعلام درية شرف الدين، بعد أن تم إعداده من قبل مجموعة من أساتذة وخبراء الإعلام ولم يتم مناقشته إلى الآن.
وقال العالم ل"المصريون"، إن وزيرة الإعلام "مغيبة" عن الدور المنوط به وتجاهلت خطاب تكليفها بعد ثمانية أشهر من مباشرة مهام منصبها، بضرورة عقد اجتماع فوري مع أساتذة وخبراء الإعلام، لمناقشة وضع ميثاق الشرف الإعلامي وعرضه للحوار المجتمعي مع أسرة الإعلام بهدف تحقيق توافق حوله.
وشن العالم هجومًا على وزيرة الإعلام، قائلاً: "لن تستطيع خداع الرأي العام طوال الوقت، فهي لا تقرأ الجرائد ولا تهتم بما يقوله الخبراء، ولا يوجد عندها إدارة لمتابعة ما يدار على الساحة الإعلامية، فهي لم تشكل لجنة لرصد وتقييم الأداء الإعلامي رغم أن قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون ينص على ذلك".
وطالب رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بضرورة تمتع المجلس الوطني للإعلام المقترح تأسيسه بالاستقلالية التامة في إدارته، وألا يكون بمعزل عن لجان متخصصة تابعة له، بشرط أن يتسم أداؤها بالاستمرارية، مشددًا على ضرورة توازن هذه المعلومات من خلال لجان متخصصة في الرصد والتحليل والتدريب لكل ما يتعلق بالقيم الأخلاقية للأداء الإعلامي وهو ما يسمي بتقييم الأداء.
من ناحيته، اعترف الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، باحتكار الإعلام الخاص للساحة الإعلامية، مطالبًا بضرورة تنظيم الإعلام المصري بكل جوانبه في الصحافة والإذاعة والتليفزيون.
وأشار إلى أن القوانين الجديدة المقترحة من جانب المجلس الوطني للإعلام بواسطة الخبراء ستحد من هذا الاحتكار، وتقيد من منح التراخيص لجميع القنوات على أسس جديدة تراعي سرعة تقديم المعلومات، وأن يكون إعلامًا وطنيًا بناءً يلبي طموحات الثورة وكل القوى السياسية في مصر، مع المحافظة على قيم وتقاليد المجتمع المصري.
وطالب ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، بضرورة إعادة بناء النظام الإعلامي في مصر من خلال خطة متكاملة، تبدأ بقيام الدولة بإنشاء مفوضية للإعلام تكون مسئولة عن اقتراح قوانين، وبناء التوافق عليها لإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنصوص عليه في المادة 211 في الدستور، والهيئة الوطنية للصحافة المنصوص عليها في المادة 212في الدستور، إضافة إلى الهيئة الوطنية للإعلام المنصوص عليها في المادة 213 في الدستور، وإنشاء نقابة الإعلاميين.
وأكد أهمية هذه القوانين لإصدار قانون ميثاق الشرف الإعلامي، وإضافة التعديل على مشروع قانون حرية تداول الإعلام تمهيدًا لإصدار هذا الميثاق، على أن يتم تشكيل مفوضية الإعلام عن طريق خبراء وأكاديميين وقانونيين من المهتمين بصناعة الإعلام في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تحقق في بعض البلاد التي مرت بتجارب التحول الديمقراطي وكان آخرها تونس.
وشدد على أهمية تغيير النظام الإعلامي في مصر من نظام شمولي مغلق إلى نظام ديمقراطي، من أجل بناء ميثاق الشرف الإعلامي، فبدون مفوضية للإعلام لن يتغير حال الإعلام في مصر.