سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إعلاميون ينتقدون تهديدات وزير الاستثمار الجديد بسحب تراخيص الفضائيات عبد العزيز: حمله "إخوانيه" لتطويع الإعلام .. وهيكل: إرهاب القنوات للتراجع عن انتقاد الجماعة
انتقد عدد من الإعلاميين أول تصريح لوزير الاستثمار الجديد، الذى تضمن تهديداً بسحب تراخيص الفضائيات التي تنشر الشائعات، على حد تعبيره، واعتبر الخبراء هذا التصريح عودة لعصر "أنس الفقي" الذي أغلق عشرات القنوات بناء على آراء شخصية. وأكد ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، أن تصريحات الوزير "تعطي إشارات سلبية ومحبطة وخطيرة عن مستقبل حرية الإعلام"، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة "تستفيد من تشوه تشريعي ورثناه عن النظام السابق، يعطي للسلطة التنفيذية ممثلة، في وزير الاستثمار، الحق في تقييم الأداء الإعلامي ويعطيها صلاحية إغلاق وسائل الإعلام وهو إجراء غير متبع في أي دولة ديمقراطية"، مشيرا إلى أن أداء مسؤولى حكومة الإخوان بعد أيام من توليهم يكاد يقترب من أداء أنس الفقي ورجاله. وأضاف عبد العزيز أن "هناك حملة منظمة تستهدف تطويع الإعلام والسيطرة عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين، من خلال مجموعة من القضايا تتهم إعلاميين بالسب والقذف وتبعها قرار اختيار رؤساء التحرير بتلك الطريقة المهينة ثم بلاغ للنائب العام من المرشد العام للإخوان المسلمين ضد التلفزيون المصري ووزير الإعلام ورئيس قطاع الأخبار بتهمة التطاول على الجماعة واختيار وزير إعلام إخواني للمرة الأولى وانتهاء بما شهدناه من تهديدات من وزير الاستثمار بسحب تراخيص الفضائيات". وقال الخبير الإعلامي أن "ما شهدناه يدل على أن جماعة الإخوان تشعر بمرارة شديدة مما تعتبرة استهدافا لها في وسائل الإعلام، ولا تستوعب أن أداءها يجلب لها الانتقاد، وترى أنه لولا الإعلام ما وجه لها انتقاد واحد، لذا تلجأ لمثل تلك الممارسات". وأكد أيضا أن منظومة وزارة الاستثمار "لا تمتلك كوادر تستطيع أن تخضع وسائل الإعلام للمراقبة والتقييم، لذا فهناك محاولات مستميتة لتمرير مادة في الدستور الجديد تعاقب على جريمة أسموها المساس بسمعة الأشخاص، وهي المادة نفسها التي خضنا غمار رفضها مع النظام السابق عام 1995، وإذا مرت فلنا أن نترحم على حرية الإعلام". وانتقد أسامه هيكل وزير الإعلام الأسبق المنظومة من الأساس، والتي تعطي لهيئة الاستثمار الحق بإصدار تراخيص إطلاق الفضائيات، مؤكدا أن "الحل كان في قانون تنظيم البث المرئي والمسموع، والذي لا يزال حبيس الأدراج والذي يقر إنشاء جهاز يكون له الحق في إصدار تراخيص الفضائيات تتبعة لجنة من خبراء الإعلام تتابع الأداء الإعلامي للقنوات الرسمية والفضائية، وقال هيكل "إن ما شهدناه مؤخرا هو بمثابة ارهاب لوسائل الاعلام لتتراجع عن انتقاد الاخوان " من جانبة اكد الدكتور عدلي رضا استاذ الاعلام ان هذا التصريح يفتقر لوجود اي ضوابط ، ومن الممكن ان نرى بين ليلة وضحاها قرار باغلاق عشرات القنوات لانها تنتقد الاخوان مضيفا ان غلق اي قناة ضد الحريات العامة وضد حرية الاعلام ، مشيرا ان هناك خطأ فادح وهو اعطاء وزارة الاستثمار الحق في اصدار تراخيص الفضائيات والتي بدورها تنظر للقنوات الفضائية باعتبارها مشروع استثماري وقال"طالبت 80 ألف مرة بإنشاء مجلس أعلى للفضائيات يتولى منح التراخيص للقنوات الجديدة، على أن تنشأ كل قناة بضوابط وأهداف وتتولى ضبط أداء تلك القنوات". وأكدت الإعلامية هالة فهمي المنسق العام لائتلاف ثوار الإعلام "إن تهديدات وزير الاستثمار للقنوات الفضائية بالإغلاق وسحب التراخيص فى حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، هو سير على نفس نهج النظام السابق، ونفس النغمة القديمة التى كانت تطلق فى عهد السماوات المفتوحة التى كان يتحكم فيها صفوت الشريف". وأشارت إلى أن الآلية التى اتبعها وزير الاستثمار فى تهديداته للقنوات الفضائية، آلية غير منتجة، لافتا إلى أن ميثاق الشرف الإعلامى، لابد أن يشارك فى صياغته كل الإعلاميين الممارسين على القمر الصناعي، بمعنى أنه لا توجد مواثيق تفرض من أعلى، وأضافت أن وزارة الاستثمار من المفترض ألا يكون لها علاقة بمنح البث أو الإجراءات الخاصة بالقنوات الإعلامية، لأن تلك القنوات تقدم خدمة إعلامية وصحفية. وطالبت فهمي بإنشاء مجلس وطنى للإعلام المرئى والمسموع، إضافة إلى مجلس أعلى للصحافة القومية، ومجلس أعلى للتنظيم الذاتى للصحافة.