اعلاميون يرفضون تصريحات وزير الاستثمار بسحب تراخيص الفضائيات..ويطالبون بانشاء مجلس اعلي للاعلام

علق عدد من الاعلاميين والخبراء حول تصريحات وزير الاستثمار بتهديده لسحب تراخيص القنوات الفضائية المروجة للشائعات فمنهم من وصف التصريحات بالفضيحة والكارثة بعد ثورة 25 يناير..واخرون طالبو بانشاء مجلس وطني مستقل حيث علق الاعلامي ياسر عبد العزيز حول تصريحات وزير الاستثمار بسحب التراخيص للقنوات الفضائية المروة للشائعات واصفا القرار بانه يثير القلق والمخاوف وعودة إلي عهد تكميم الافواه وتطويعه.
وأضاف عبد العزيز انه ليس من حق وزارة الاستثمار ان تخضع لتقييم الاداء الاعلامي لانها ليست جهة اعلامية ولا تمتلك من الادوات التي تمكنها من القيام من فعل ذلك .
وأشار ما يفعله وزير الاستثمار يشير إلي عوار قانوني وموروث عن الحزب الوطني موضحا ان اعطاء جهة ادارية صلاحية غلق القنوات الفضائية هي فضيحة بعد ثورة 25 يناير ..وكارثة لاتعرفها أي دولة ديمقراطية.
وطالب عبد العزيز الحكومة والجمعية التأسيسية للدستور إتمام وضع مادة دستورية تنص علي إنشاء مجلس اعلي للاعلام المرئي والمسموع الذي يقوم بدوره الطبيعي في تقييم الاداء الاعلامي ومنح التراخيص ومعاقبة المتجاوزين.
وأكد علي وجود تجاوزات وانفلاتات في صناعة الاعلام لكن الحل في مواجهة تلك التجاوزات لا يأتي من خلال سلطة تنفيذية.
وأشارت د. هويدا مصطفي رئيس قسم الاذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة أن هناك كثير من القنوات الفضائية أدائها الاعلامي ابتعد عن المعايير المهنية والاخلاقية وراحت في إثارة الفوضي والشائعات والمبالغة وفي الوفت ذاته الحل ليس في غلقها انما علينا اتخاذ اجراءات وخطوات تصعيدية بحيث لا يكون الغلق مباشرة.
وأضافت مصطفي لابد وان يكون هناك إنذار وغرامة مالية ومحاسبة قانونية قائلة : " إجراء غلق القناة مباشرة امر مرفوض..والحل ليس في الغلق" مطالبة بتفعيل قوانين ميثاق الشرف الاعلامية متسائلة لماذا يتم النظر إلي الاعلام علي انه مشروع استثماري..كما انه لايوجد جهة ادارية اعلامية تحاسب من يخطأ.
فيما قال الاعلامي حسين عبد الغني أرجو الا تكون بداية سلبية لتكميم أفواه مطالبا بانشاء مجلس وطني مستقل لديه صلاحيات ومنح التراخيص علي أسس مهنية.
وطالب عبد الغني باعلام حر ومستقل ويدار عن طريق هيئات مستقلة مكونة من شخصيات مهنية ووطنية وتضم كل التخصصات موضحا أنه من غير المقبول بعد الثورة الحديث عن أي سلطة علي الاعلام سواء سلطة ادارية او منح او سحب تراخيص او سلطة امنية تفرض قيودها علي الاعلام .
وأشار أن هناك دول مثل فرنسا ولبنان والسويد بدأت تطبق فكرة المجلس الوطني المستقل والعمل علي تحويل اعلام الدولة إلي اعلام الشعب يخضع للقواعد المهنية.
فيما قال الاعلامي محمود الورواري ان وزارة الاستثمار ليس لها علاقة بالاعلام مطالبا بانشاء مجلس اعلي أو هيئة بديلة عن وزير الاعلام.
واعرب عن رفضه لغلق القنوات الفضائية المتجاوزة وشديدة السوء انما مع وقفها بشكل مؤقت لحين تراجع عن تجاوزاتها . قائلا: " انا مع اعطاء فرصة او انذار خلال مدة محددة ولكني ضد اغلاق منابر او نوافذ اعلامية.
وطالب بتصحيح الاوضاع الجديدة بكل ما يتعلق بالعملية الاعلامية بدءا من طلب تأسيس قناة حتي مراقبة بث هذة القناة يكون من خلال تفعيل مواثيق الشرف الاعلامية مشيرا ان هناك قنوات ومذيعين تسئ أكثر ماتفيد.
ياسر عبد العزيز: ليس من حق وزارة الاستثمار تقييم الاداء الاعلام
حسين عبد الغني: أرجو الا تكون بداية لتكميم ألافواه
محمود الورواري: الاغلاق مرفوض والبديل الانذار والتجميد محدد المدة