تعكف حكومة الدكتور أحمد نظيف هذه الأيام على دراسة اقتراح لوزارة المالية يطلب الاستعانة ببعض الخبراء الأوروبيين لإصلاح أو إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد. ويهدف الاقتراح إلى تطوير البورصة المصرية وإخراجها من الأزمات التي عانتها في السنوات الأخيرة وجعلتها في مرتبة متأخرة بين أسواق المال العالمية، بالإضافة إلى تطوير القطاع المصرفي المصري الذي يشهد تراجعا عاما في مواجهة المصارف الأوروبية والأمريكية والعالمية التي اجتاحت السوق المصرفي المصري. وكشفت مصادر مطلعة عن أن الهدف الأكثر إلحاحا وراء ذلك الاقتراح يتمثل في إصلاح قطاع الجمارك المصري؛ وذلك من خلال دراسة مشروع اتفاقية تنص على الاستعانة بالخبرات الأوروبية في هذا المجال. وتستند الروشتة الأوروبية لإصلاح الجمارك المصرية إلى عدة بنود؛ أهمها: محاربة الفساد المستشري في هذا القطاع الذي بات يأخذ صفة عالمية. وتنص الاتفاقية التي ستوقعها الحكومة المصرية على تطبيق مصلحة الجمارك المصرية لمنهج التقويم الخاص بمنظمة التجارة العالمية لزيادة الشفافية في نشاط هذا القطاع، وإبعاد يد الحكومة عن التدخل في أموره ، مما يستدعي وجود إرادة سياسية مستمرة داخل الحكومة المصرية لتنفيذ هذه الإصلاحات التجارية والجمركية بوجة عام. من جهة أخرى ، شكك خبراء جمركيون في نية الحكومة تجاه إجراء هذه الإصلاحات ، وخاصة أن التدخل الأوروبي جاء بعد أن حصلت مصر على منحة دون أن تقوم بهذه الإصلاحات ، كما حصلت أيضًا على منح من البنك الدولي لإصلاح الهياكل المالية والاقتصادية ولكنها لم تنجح في ذلك.