لأول مرة.. خيرت الشاطر في قفص الاتهام غدًا

من المنتظر أن يمثل خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الخميس، لأول مرة في قفص الاتهام، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، بحسب مسؤول أمني.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا، محاكمة الشاطر في القضية المتهم فيها مع 16 آخرين من قيادات الجماعة من بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع وقيادات بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مكتب الإرشاد".
وقال مصدر قضائي إنه تم تحديد مقر انعقاد الجلسة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الملاصق لمجمع سجون طرة (المحبوس به الشاطر)، لتسهل عملية نقل المتهمين إلي مقر محاكمتهم.
وقال محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون لوكالة "الأناضول"، عبر الهاتف، إن "الظروف الأمنية هي من تحدد أوضاع نقل المتهمين من مقر محبسهم، إلي قاعة المحاكمة".
وتابع: "الأصل هو حضور المتهمين، حتى وإن كان من بينهم خيرت الشاطر الذي يعد الأخطر على الإطلاق في قيادات الجماعة باعتباره العقل المدبر والمغذي المالي للتنظيم".
وأضاف: "إن لم تعترض الجهات الأمنية على نقل المتهمين الخطرين، فسيمثلون أمام قاضيهم، وإن اعترض الأمن العام أو الأمن الوطني (جهازان تابعان لوزارة الداخلية)، فسيكون الاعتذار هو السبيل لهيئة المحكمة".
ويحاكم في القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق.
كما يحاكم في القضية، كلا من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمي ومصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
ويواجه المتهمون بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم اتهامات ب "التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، أثناء احتجاجات 30 يونيو الماضي التي كانت تطالب برحيل محمد مرسي؛ مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 91 آخرين.
كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك "بطريقي الاتفاق والمساعدة علي إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم".
وأنكر المتهمون في التحقيقات التي جرت التهم الموجهة إليهم، واعتبروا أن "القضية سياسية وليس لها سند قانوني أو دليل مادي"، بحسب مصدر قانوني.
وجاء تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين في 13 فبراير، بعد أن تنحت دائرتان من دوائر محكمة جنايات القاهرة، عن نظر القضية.
ففي 29 أكتوبر الماضي، تنحت دائرة قضائية عن نظر محاكمة المتهمين في القضية، (دون حضور الشاطر) وقالت إنها "استشعرت الحرج من استكمال نظر القضية"، فقررت التنحي وإعادة القضية إلي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة قضائية جديدة لها”، وفي 11 ديسمبر 2013، قررت محكمة أخرى التنحي عن نظر القضية (دون مثول الشاطر أمامها)، وذكرت مصادر بوزارة الداخلية المصرية آنذاك إن سب عدم حضور الشاطر الجلستين يرجع ل "أسباب أمنية".
وألقي القبض علي الشاطر، يوم 5 يوليو الماضي، ويواجه وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، اتهامات في عدة قضايا أخرى بينها "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، فضلا عن العنف والتحريض على العنف خلال الاحتجاجات التي أعقبت عزل مرسي، ولم تعقد جلسات لمحاكمة الشاطر في القضايا الأخرى المتهم فيها خلال الشهور الماضية.