تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، غداً الثلاثاء، الدعوى التي تطالب بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً. واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم فكري إبراهيم المحامي، والمودعة أمام محكمة القضاء الإداري برقم 28330 لسنة 68 قضائية، الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بصفته القانونية. وقالت الدعوى، إن القرار الصادر ببدء الانتخابات الرئاسية أولاً مطعون عليه من الناحية القانونية الطعن عليه جائز أمام محكمة القضاء الإداري لكونه قرارًا إداريًا يخضع لولاية محكمة القضاء الإداري في الطعن عليه.