حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 4 فبراير لنظر أولي جلسات الدعوي التي تطالب بوقف إجراء الإنتخابات الرئاسية والبدء في إجراء الإنتخابات البرلمانية أولاً . واختصمت الدعوي المقامة من إبراهيم فكري إبراهيم المحامي، والمودعة أمام محكمة القضاء الإداري برقم 28330 لسنة 68 قضائية، الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بصفته القانونية.
قالت الدعوي أن القرار الصادر ببدء الإنتخابات الرئاسية أولا مطعون عليه منه الناحية القانونية الطعن عليه جائز أمام محكمة القضاء الإداري لكونه قرارا إداريا يخضع لولاية محكمة القضاء الإداري فى الطعن عليه.