تواصلت ردود الفعل الغاضبة مما نشرته صحيفة اليوم السابع منسوبا إلى عدد من الدعاء والعلماء والمفكرين المسلمين ادعت أنهم وقعوا على وثيقة أعدتها باسم "تجديد الخطاب الديني" ، فبعد تكذيب الدكتور صفوت حجازي أمس لما نشرته الصحيفة منسوبا إليه واعتبره اختلاقات وأكاذيب ، أكد اليوم الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أنه لا يعرف شيئا عما نشرته اليوم السابع ، وأن ما نسبته إليه اختلاق وتزوير ، وأنه يربأ بصحيفة أن تطلق مثل هذه الافتراءات دون الرجوع إلى أصحابها ، كما اتهم الصحيفة بأنها رفضت أن تنشر آراءه التي انتقد فيها التطرف الكنسي ، وقال إنه فوجئ بما ورد في التحقيق الذي نشر بتاريخ 25/1/2011، تحت عنوان "أول وثيقة مكتوبة لتجديد الخطاب الديني"، والذي يتحدث عن وثيقة مكونة من اثنين وعشرين مادة لتجديد الخطاب الديني، موضحًا أنه ليست له علاقة مطلقًا بتلك الوثيقة المزعومة، وأن الأمر لم يتعد اتصالا هاتفيا جرى فيه استطلاع رأيه في مسألة الجهاد دون أن يعرف بقية البنود أو يسمع عنها إلا عندما نشرتها الجريدة. وقال القيادي الإسلامي الكبير في بيانه الذي أرسلها إلى صحيفة المصريون : فوجئت.. كما أظن أن جميع من ورد أسماؤهم في التحقيق قد فوجئوا .. بما ورد في تحقيق جريدة اليوم السابع بالعدد 117 بتاريخ 25/1/2011.. والذي حمل اسم " أول وثيقة مكتوبة لتجديد الخطاب الديني " .. والذي يتحدث عن وثيقة مكونة من اثنين وعشرين مادة لتجديد الخطاب الديني. وادعى التحقيق أن عدداً كبيراً من العلماء والمفكرين والدعاة اشترك في وضعها .. مما أعطى إيحاء للقارئ أن هؤلاء العلماء والمفكرين قد اجتمعوا وتناقشوا في بنود الوثيقة بنداً بنداً .. ثم خرجوا متفقين على الصيغة التي نشرت في الجريدة . والحقيقة تجافى هذا التصور وتبتعد عنه.. فالحاصل أن اتصالاً حدث معي لأخذ رأيي في مسألة الجهاد.. فأجبت عن السؤال وفقط .. دون أن أعرف بقية البنود أو أسمع عنها إلا عندما نشرتها الجريدة فالحاصل أن الوثيقة بصورتها النهائية المنشورة لم تعرض على ولم أوافق عليها.. إذ إن الوثيقة تتكون من 22 مادة على النحو التالي: المادة 1: إعادة تنقية كتب الحديث الشريف والتفسير. المادة 2: ضبط المصطلحات السياسية المتعلقة بالدين مثل الجزية. المادة 3: إيجاد صيغة جديدة لمفهوم الاختلاط بين الجنسين. المادة 4: ضبط الرؤية الإسلامية للمرأة.. وتوفيق أوضاع قانون الأحوال الشخصية. المادة 5: الإسلام دين الإبداع. المادة 6: ضبط مفهوم الجهاد في الإسلام وصياغة أحكامه وشرائعه. المادة 7: صد هجمات التدين الظاهري والطقوس الغريبة القادمة من دول الجوار. المادة 8: الفصل بين الدين والدولة. المادة 9: تنقية التراث السلفي والقضاء على ما به من خرافات واجتراء على الدين. المادة 10: الإعداد الجيد للدعاة وفتح الباب لغير الدارسين بالأزهر وفق الشروط المحددة. المادة 11: صياغة الفضائل المشتركة بين الأديان السماوية. المادة 12: تصفية العادات الخاطئة .. وترشيد الاقتباس من العادات الغربية. المادة 13: صياغة العلاقة بين أتباع الديانات من خلال المدرسة والمسجد والكنيسة. المادة 14: إعادة تقديم السيرة النبوية للغرب بصورة مختلفة. المادة 15: عدم تنفير الناس من النظم الاقتصادية بتحريم التعامل مع البنوك. المادة 16: الاعتراف بحق المرأة في رئاسة الجمهورية. المادة 17: محاربة دعاوى المذهبية لأن راية الإسلام واحدة. المادة 18: الدعوة إلى الله بالمعروف والحكمة لا بالترهيب. المادة 19: تطوير التعليم الأزهري. المادة 20: الاعتراف بحق المسيحي في المناصب الهامة ورئاسة الجمهورية. المادة 21: فصل الخطاب الديني عن السلطة وإعادة ربطه بحاجات المجتمع وتغييراته. المادة 22: ربط الدعوة بالتكنولوجيا الحديثة والفضائيات وسوق الكاسيت الإسلامي. وعند النظر والتحقيق في هذه البنود كما وردت بالجريدة .. نجد أن العديد من البنود فيها تحتاج إلى تصحيح على النحو التالي: أولاً : لم يكن الحديث عن تجديد الخطاب الديني وليد اللحظة وتحت وطأة ما حدث من اعتداءات على كنيسة القديسين بالإسكندرية .. بل لقد تناولته منذ سنوات في كتاب من تأليفي حمل اسم "تجديد الخطاب الديني" .. وتحدثت فيه عن العديد من المسائل التي رأيت أنها تحتاج إلى إعادة تصحيح. كما أوضحت آنذاك أن التجديد لا يكون بهدم الدين وثوابته.. بل بإعادة بعثه من جديد غضاً طرياً كما جاء به الحبيب محمد (صلى الله عليه وسلم) . ثانياً: إذا كنا نتحدث عن ضرورة تجديد الخطاب الديني من أجل وأد الفتن وصيانة الوحدة الوطنية.. فهذا الكلام لا يوجه للمسلمين وفقط . فهناك خطاب آخر كنسي ازداد تطرفاً وربى أجيالاً على كراهية المسلمين واحتقار الدولة المصرية.. ويجب أن يطالب بإعادة تصحيحه.. وأن نعرف ما فيه طالما أننا شركاء وطن واحد . ثالثاُ: هناك بعض المواد التي وردت في الوثيقة تحتاج إلى إعادة نظر في ألفاظها ومضمونها ومنها: المادة1: إعادة تنقية وتحقيق كتب الحديث الشريف التفسير: فالحاصل أن هناك جهوداً عظيمة بذلت لتحقيق السنة المطهرة.. وتنوعت كتب التفاسير البعيدة عن الإسرائيليات والتي تعبر مفخرة للحضارة الإسلامية.. ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في هجرها وعدم مساعدة الشباب على قراءتها ! المادة7: صد هجمات تدين الظاهر والطقوس الغريبة القادمة من دول الجوار: فالإلحاح على ربط التأسي برسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الهيئة والملبس بخواء الظاهر ليس بجديد .. ولكن الغرض منه ربطه وربط حجاب المرأة بخواء الداخل والباطن.. وهو نوع من تنفير الناس في ضروب التدين.. بل الصحيح أن يتآزر الاثنان تدين الظاهر وتدين الباطن ليصنعا شخصية سوية معتدلة . المادة 8: الفصل بين الدين والدولة: وهذه المادة تحتاج إلى شرح طويل.. فالعلمانية بطرحها النهائي هي في مقابلة الدين.. حتى وإن حاول البعض الآن البحث عن صيغة توافقية .. وهو الأمر الذي يحتاج إلى شرح مسهب لا يتحمله هذا الرد المجمل. المادة 9: تنقية التراث السلفي: وما ورد بها من هجوم على تراث سلفنا العظيم واعتباره عبئاً على المجتمع المسلم بما يحمله من خرافات !! وهى فرية عظيمة يراد منها بت الصلة بيننا وبين تراث أمتنا الذي يعد مفخرة فيما أنتجته الحضارات.. والواجب علينا أن نأخذ منه ونطور بما يتناسب مع تطورات عصرنا ومجتمعاتنا.. أما قطع الصلة فهو حكم بالإعدام على أمة بأكملها.. وأن تبقى لقيطة بين الأمم بلا نسب موصول . المادة 16.. والمادة 20: واللتان تنصان على حق المرأة والقبطي في تولى رئاسة الجمهورية: ولعلى هنا أتساءل: ماذا لو أننا طرحنا المادة بطريقة مختلفة "الاعتراف بحق الحركة الإسلامية في تولى رئاسة الجمهورية" .. وأريد الإجابة من أساطين الديمقراطية !! هل ستوافقون.. أم أنكم ستخرجون هنا بألف تأويل وتبرير؟!! فالحياة حق لجميع الأجناس والملل والأطياف.. أما الحركة الإسلامية فلا حق لها بالمرة في أي شيء .. سوى ما يجود به علينا دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان . المادة 19: تطوير التعليم الأزهري: وما ورد فيها من هجوم على المذهب الوهابي والذي لا يعد مذهباً في الحقيقة.. بل هي حركة تصحيح قام بها الإمام المجدد/ محمد بن عبد الوهاب أعاد فيها الاعتبار إلى العقل المسلم.. بعد أن حرره من الخرافة والأساطير وفك أسره من عبادة القبور والأحجار والأشجار. ومن هنا فإنني أعجب من هجوم العلمانيين على الإمام الجليل.. رغم أنه يدعو إلى إعلاء العقل بإرشاده إلى وحدانية الله عز وجل.. وكأن العلمانيين اليوم ينكرون على الرجل دعوته لمحاربة الخرافة. أليس هذا ما يدعو إليه العلمانيون .. ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في الهجوم على كل ما هو إسلامي دون إعطاء الفرصة للنفس بالتوقف والبحث والدراسة . المادة 20: ربط الدعوة بالتكنولوجيا الحديثة: والإدعاء فيها بأن النت لا يمثل عند المسلم المعاصر سوى ساحة للتراشق اللفظي والديني والمذهبي والعرفي .. وهى فرية أخرى. حتى وإن وجدت بعض آثارها.. فإنها لا تمثل الاتجاه العام من الاستخدام المفيد للنت في وجود المئات من المواقع الدعوية والإخبارية الهامة والنافعة.. والتي مثلت معينا ً هاماً في المعرفة للقارئ.. والتعبير لقطاع عريض من أصحاب الاتجاه الإسلامي ضيق عليهم في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية لصالح الفئات العلمانية كما هو معروف . ثم أين الحديث عن سيل السباب الذي يتعرض له الإسلام ويتعرض له نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) من مواقع مسيحية متطرفة.. ومن غرف الشات التي يديرها ويشرف عليها غلاة القساوسة ؟!! أم أن الطرف المسلم هو المتهم دائماً وعلى طول الخط . رابعاً: يوجد العديد من الأطروحات التي تستحق الإشادة بما حوته من أفكار واجتهادات جيدة .. ولكن يبقى أنها لم تعرض على َّ من ذي قبل حتى أبدى رأيي فيها . وهو الأمر الذي كنت أربأ بالمشرفين على الجريدة أن يتورطوا فيه .. وأتمنى أن أجد له تصحيحاً قريباً على صفحات الجريدة المقروءة وفى نفس المكان.. إعمالاً للقواعد المهنية التي يحرص الجميع عليها . أسأل الله أن يهدينا جميعاً إلى ما يحب ويرضى د/ ناجح إبراهيم رئيس تحرير موقع الجماعة الإسلامية