كذب صحيفة اليوم السابع واتهمها بتعمد خلط الحق بالباطل .. الشيخ صفوت حجازي ينفي صلته بما نشر عن وثيقة لتجديد الخطاب الديني ويعلن براءته منها

كذب الداعية الكبير الدكتور صفوت حجازي ما نشرته صحيفة اليوم السابع وموقعها منسوبا إليه من توقيعه على وثيقة تحمل اسم "تجديد الخطاب الديني" ، وقال أن ما ورد في هذا الموضوع افتراء وخلط للحق بالباطل ، وأنه مرفوض جملة وتفصيلا ، واستغرب الداعية الكبير جرأة الصحيفة في نسبة أمور هي من الباطل الصريح شرعا وعقلا إليه ، وأمور أخرى تتعارض تعارضا صريحا مع أحكام الإسلام .
وقال حجازي أن صحفيا من طرف الصحيفة سأله عن جزئية محددة لا صله لها بهذا الأمر الذي أعلنت عنه الصحيفة ، ففوجئ بهم يحشرون اسمه ضمن أسماء موقعة على كلام لا يرضاه الله ورسوله والمؤمنون ، وقال في بيانه الذي أرسل نسخة منه إلى المصريون :
فوجئت بما نشرته صحيفة اليوم السابع يوم الثلاثاء 25 يناير 2011م وذلك في نسختها الإليكترونية والنسحة الورقية تحت عنوان: "أول وثيقة مكتوبة لتجديد الخطاب الديني" منسوبًا إلى 22 عالما أزهريا وداعية إسلاميا مشتملا على 22 مادة، رأى من قام ب "تجميع" هذا الميثاق أنها يمكن أن تكون مخرجا لمشكلات مصر الاجتماعية والسياسية والدينية.
وهذه المواد هي:
المادة 1 إعادة تنقية كتب الحديث الشريف والتفسير.
المادة 2 ضبط المصطلحات السياسية المتعلقة بالدين مثل الجزية.
المادة 3 إيجاد صيغة جديدة لمفهوم الاختلاط بين الجنسين.
المادة 4 ضبط الرؤية الإسلامية للمرأة وتوفيق أوضاع قانون الأحوال الشخصية.
المادة 5 الإسلام دين الإبداع.
المادة 6 ضبط مفهوم الجهاد في الإسلام وصياغة أحكامه وشرائعه.
المادة 7 صد هجمات التدين الظاهري والطقوس الغريبة القادمة من دول الجوار.
المادة 8 الفصل بين الدين والدولة.
المادة 9 تنقية التراث السلفي والقضاء على ما به من خرافات واجتراء على الدين.
المادة 10 الإعداد الجيد للدعاة وفتح الباب لغير الدارسين بالأزهر وفق الشروط المحددة.
المادة 11 صياغة الفضائل المشتركة بين الأديان السماوية.
المادة 12 تصفية العادات الخاطئة وترشيد الاقتباس من العادات الغربية.
المادة 13 صياغة العلاقة بين أتباع الديانات من خلال المدرسة والمسجد والكنيسة.
المادة 14 إعادة تقديم السيرة النبوية للغرب بصورة مختلفة.
المادة 15 عدم تنفير الناس من النظم الاقتصادية بتحريم التعامل مع البنوك.
المادة 16 الاعتراف بحق المرأة في رئاسة الجمهورية.
المادة 17 محاربة دعاوى المذهبية لأن راية الإسلام واحدة.
المادة 18 الدعوة إلى الله بالمعروف والحكمة لا بالترهيب.
المادة 19 تطوير التعليم الأزهري.
المادة 20 الاعتراف بحق المسيحي في المناصب الهامة ورئاسة الجمهورية.
المادة 21 فصل الخطاب الديني عن السلطة وإعادة ربطه بحاجات المجتمع وتغييراته.
المادة 22 ربط الدعوة بالتكنولوجيا الحديثة والفضائيات وسوق الكاسيت الإسلامي.
وقد أوردت الصحيفة هذا الميثاق كأن هؤلاء العلماء والدعاة اجتمعوا وتناقشوا، وتمخض نقاشهم وحوارهم واجتماعهم عن هذه المواد متفقين عليها ملتمسين علاج المجتمع المصري في ضوئها.
وأود أن أبين للرأي العام عددًا من الأمور بشأن هذه الوثيقة:
أولا: أنني لم أجتمع بأحد من هؤلاء العلماء الأجلاء والدعاة الفضلاء، ولم نتناقش في شيء من هذه المواد، بل الذي جرى أن اتصل بي أحد العاملين في الصحيفة وأخذ رأيي في قضية من القضايا، وأحسب أنه فعل ذلك مع باقي العلماء والدعاة ثم جمع آراءهم، وعرضها على أنها إجماع من هؤلاء العلماء والدعاة، وهذا لم يحدث مطلقًا.
ثانيًا: أن هذه الوثيقة تلزم فقط الصحفي الذي قام بتجميع هذه الآراء عبر تصور وضعَه لنفسه أو وضعه له غيرُه، لأن الحديث عن قضايا ومسائل جزئية يختلف جملة وتفصيلا عن حديث في نفس المسائل والقضايا بغرض وضع ميثاق، ثم لابد أن يحكم هذه القضايا رؤية كلية شاملة لكل مناحي الحياة في مصر، وهذا ما لم يتوفر في الوثيقة جراء الرؤية الفردية .
ثالثًا: أن كثيرًا من هذه المواد لا يقره شرع ولا عقل، بل إن منها ما يعارض أحكام الإسلام صراحة، وذلك مثل: (المادة 7 صد هجمات التدين الظاهري والطقوس الغريبة القادمة من دول الجوار. والمادة 8 الفصل بين الدين والدولة. والمادة 15 عدم تنفير الناس من النظم الاقتصادية بتحريم التعامل مع البنوك. والمادة 20 الاعتراف بحق المسيحي في المناصب الهامة ورئاسة الجمهورية. والمادة 21 فصل الخطاب الديني عن السلطة وإعادة ربطه بحاجات المجتمع وتغييراته)، وهذه المواد لا تحتاج حديثا للرد عليها لبيان معارضتها لروح الإسلام ومقرراته العامة وأحكامه الجزئية ومقاصده الكلية.
رابعا: أن في هذه المواد أمورا لا تدل على وعي مَنْ وضعها، مثل المواد التي ورد فيها كلمة "ضبط"؛ وذلك لأن ما قيل فيه إنه يحتاج لضبط هو مضبوط بالفعل، والمشكلة في التطبيق والممارسة، كما أن القائمين على سياسة الناس لا يقومون بتنزيلها في واقع الناس كما ينبغي، بل ربما أتت ممارساتهم في واقع المجتمع المصري بما يؤدي إلى عدم ضبطها؛ فضلا عن معارضتها.
خامسًا: أن في هذه المواد أمورا تخالف المنهج العلمي الصحيح، ومن ذلك: ( المادة 1 إعادة تنقية كتب الحديث الشريف والتفسير ) ، ( والمادة 5 الإسلام دين الإبداع ) . ( والمادة 14 إعادة تقديم السيرة النبوية للغرب بصورة مختلفة ). ( والمادة 17 محاربة دعاوى المذهبية لأن راية الإسلام واحدة). فهل كتب الحديث تحتاج إلى تنقية , أم كتب الشروح هي التي يؤخذ منها ويرد علهيا باعتبارها جهدا واجتهادا بشريا؟ والإسلام كما هو دين إبداع ورحمة، فهو دين اتباع وشدة أيضا، ولكن يكون الاتباع في أمور الدين، والإبداع في أمور الدنيا، والرحمة مع المسالمين، والشدة مع المعتدين المحاربين، أما عن تقديم السيرة النبوية بشكل يرضي الغرب، فنحن لسنا مأمورين بتطويع ديننا، وتحريف وقائع السيرة وليِّ أعناقها لنقدمها بشكل يَرضى عنه الغرب!! وأما المذهبية فليست عيبًا ولا ذنبًا، فهي التي حفظت على المسلمين دينهم وتدينهم ، ولكن بمعناها الصحيح الذي قدم للحضارة الإسلامية أرقى مناهج التفكير، وأبدع طرائق النظر والاجتهاد، وليس المذهبية بمعنى التعصب والانغلاق وإقصاء الآخر.
سادسًا: للإنصاف أقول: إن المواد احتوى بعضها على كلام هام وينبغي تشجيعه، كلٌّ على حدة، لكن أن يقدم هذا كله في سياق خارطة طريق إسلامية لإنقاذ مصر، ويختلط فيه الحق بالباطل، والحلال بالحرام، فهذا ما ننكره ونرفضه جملة وتفصيلا، ومن المواد المهمة في هذا "الميثاق": (المادة 10 الإعداد الجيد للدعاة وفتح الباب لغير الدارسين بالأزهر وفق الشروط المحددة ) (. والمادة 12 تصفية العادات الخاطئة وترشيد الاقتباس من العادات الغربية ). ( والمادة 19 تطوير التعليم الأزهري ). ( والمادة 22 ربط الدعوة بالتكنولوجيا الحديثة والفضائيات وسوق الكاسيت الإسلامي).
وأخيرا فإنني أتبرأ من هذه الوثيقة، وأعلن أنني لم أجتمع مع أحد لمناقشة هذه المواد، ولم يُجمِع هؤلاء على أنها تمثل خارطة طريق إنقاذ مصر من الفتن، وقى الله مصر من شر الفتن والفاتنين والمفتونين.
الشيخ الدكتور : صفوت حجازي