قال تقرير صادر عن المجالس القومية المتخصصة إن الحكومة تدعم أسطوانة الغاز ب 40 جنيها، مشيرا إلى أنه مع إحلال الغاز محل البوتوجاز الآن بالمنازل وصل عدد المستهلكين المنزليين والتجاريين الذين تم توصيل الغاز الطبيعي حتى الآن حوالي 4 مليون مستهلك ب 18 محافظة. وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي المصري" إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لتوصيل الغاز الطبيع تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه تقريبا، يتحملها قطاع البترول، ويبلغ عدد شركات التوزيع المحلي 15 شركة تعمل كل منها في منطقة جغرافية بجميع أنحاء الجمهورية. وذكر أن الخطة القومية تهدف الوصول بعدد المستهلكين والمشتركين في نظام الغاز الطبيعي حتى عام 2015 إلي 10 مليون، حيث إضافة 6 مليون مشترك آخرين، مشيرا إلى أن التكلفة المقدرة لتوصيل الغاز خلال الست سنوات القادمة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه. وأرجع التقرير أهمية الإحلال التدريجي للغاز محل البوتوجاز إلي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال تخفيض الدعم المخصص للبوتوجاز والذي يبلغ 9 مليار جنيه سنويا . وقال إنه تم خلال الفترة الماضية إنتاج ما يعادل 52% من البوتوجاز الموصل للمنازل بواسطة مصانع الغاز ومعامل التكرير والشركات الاستثمارية داخل مصر، أما النسبة الباقية والبالغة 48% فكان يتم الحصول عليها عن طريق الاستيراد من الخارج. وعن السيارات المحولة للغاز الطبيعي، أشار التقرير إلي أن إجمالي عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن في مصر وصل إلي ما يقرب من113.6 ألف سيارة، موضحا أن معدل النمو في عدد السيارات المحولة خلال الخمس سنوات الأخيرة وصل إلى 14.7% . واحتلت سيارات الأجرة (التاكسي) أكبر شريحة في عدد السيارات المحولة بنسبة 70.2% مقابل 18.3% للسيارات الملاكي ، و1.1% للأتوبيس ،و1.7% لسيارات النقل الخفيف والبيك اب ،هذا ويشكل استهلاك السيارات نحو 368 مليون متر مكعب بنسبة 1% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي علي المستوي المحلي . وأوضح أنه في إطار زيادة عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي كان لا بد من زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز، لذا ارتفعت عدد المحطات المخصصة لهذا الغرض من 6 محطات عام 1996إلي 119 محطة حالية، تستحوذ شركة "كارجاس" على أكبر حصة منها بنسبة 43.7% مقابل 36.1% لشركة "غازتك". ويتراوح سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط 45 قرشًا في حين يبلغ سعر المتر من البنزين 175 قرش، مما يعني أن التحول لاستخدام الغاز كوقود بديل للبنزين يمكن أن يحقق وفرا في تكلفة الوقود للمستهلك تبلغ نسبته 74%، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحققه ذلك من انخفاض في تكاليف الصيانة.