غالي طالب بمراجعة المنظومة التشريعية.. النائب العام الأسبق: القانون وحده لم يعد له السيادة بعد أن أصبح لكل صاحب سلطة سيادة

طالب الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة مراجعة المنظومة التشريعية المصرية، وتنظيم برامج توعيه للمفاهيم وقيم المساواة وحقوق الإنسان، معتبرا أن قضية المساواة وحظر التمييز تعد من القضايا الملحة خلال الفترة الراهنة.
جاء ذلك خلال الملتقى السابع لمنظمات المجتمع المدني والذي عقد أمس تحت عنوان "المواطنة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز".
وأكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه بات لزامًا علي المجتمع بكافة مؤسساته ضرورة تفعيل النصوص الدستورية وثيقة الصلة بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وطالب باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وإدارية من أجل كفالة حقوق المصريين بغض النظر عن ديانتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة، ووجوب إعادة النظر في مناهج التعليم وتعزيز قيم المواطنة بما يعبر عن التراث المصري العريق.
غير أن المستشار محمد عبد العزيز الجندي النائب العام الأسبق رأى أنه ليس بالقانون وحده يمكن التغلب على مسألة التمييز، في ظل ما وصفها ب "أجواء لا يتمتع فيها القانون بالاحترام الكامل، إذ لم يعد للقانون وحدة السيادة بعد أن أصبح لكل صاحب سلطة سيادة"، على حد قوله.
وأضاف: "نحن في حاجة ماسة وشديدة لاستعادة قيمنا التي اهتزت، وتقاليدنا العريقة التي فرطنا فيها بالرغم أنها كانت الدرع الواقي لمواجهه الفساد والانحراف".
وقال الجندي إنه على الرغم من وجود نصوص وأحكام مقدسة في القرآن والسنة ونصوص قانونية تكرس المساواة وعدم التمييز، إلا أنها تفتقر لأدنى درجات الاحترام، ما أدى إلى حدوث احتقان جماعي، وأحداث فتنة، وهجرة غير شرعية، وعزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية.
وحذر من أن هذا "يشكل صورة صارخة تنبئ بخلل مجتمعي تعددت صورة ومظاهرة وأفرزت مناطق عشوائية لا يتمتع قاطنيها بأي حق من حقوق المواطنة ويعانون من التهميش وانعدام الرعاية من الدولة".
من جانبه، أكد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أن القيادات الدينية الرسمية في مصر تدور في فلك مرسوم لا يستطيعون تجاوزه من أجل استمرار السلطة واستقرار النظام، وأشار إلى أنه لا يوجد أمام مسجد أو قس في كنيسة يستطيع تجاوز هذا الفلك.