غالى :"المساواة" و"حظر التمييز" يدعمان نشر ثقافة المواطنة

أكد الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قضية المساواة وحظر التمييز أصبحت من القضايا الملحة فى المرحلة الراهنة مشددا على ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية وتنظيم برامج التوعية بمفاهيم وقيم المساواة بحقوق الإنسان.
وأضاف غالى خلال الجلسة الافتتاحية صباح اليوم الاثنين، للملتقى السابع للجمعيات الأهلية حول تكافؤ الفرص وعدم التمييز والذى يعقده المجلس على مدار يومين، أن المجلس يسعى إلى توفير مناخ لازم لترسيخ المواطنة وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى قيام المجلس بإنشاء لجنة للمواطنة مضيفا أنها قامت بإجراء مجموعة من جلسات الاستماع أعقبها رفع عدة تقارير وتوصيات للجهات المعنية، كما أوفدت بعثات تقصى حقائق للمناطق التى شهدت أحداثا طائفية .
وشدد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بأعمال المواطنة وتكافؤ الفرص، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وإدارية من أجل كفالة حقوق المصريين بغض النظر عن ديانتهم ومعتقداتهم وحقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية، وبناء دور العبادة وترميمها، وطالب شاكر بإعادة النظر فى مناهج التعليم لتعزيز قيم المواطنة بما يعبر عن التراث المصرى والتى تتجسد فيه معانى الوحدة الوطنية.
من جانبه دعا المستشار محمد عبد العزيز الجندى النائب العام الأسبق إلى إصدار تشريعات تلبى متطلبات إنشاء دور العبادة التى تقام فيها شعائرها، مشيرا إلى أنه حق يكفله الدستور للكافة دون تمييز مشددا على أهمية إتاحة الفرص المتكافئة لكافة المواطنين فى شغل الوظائف العامة أيا كانت درجتها أو حساسيتها طالما توافرت يهم شرائط شغلها .
السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان: أكد أن المؤتمر سيناقش عددا من المحاور بينها المساواة وتكافؤ الفرص وتعديل المناهج الدراسية بما يكفل تكريس مبدأ المواطنة والمشاركة السياسية ودورها فى دعم قيم المواطنة والمشاركة السياسية ودورها فى دعم قيم المواطنة ودور المواطنة فى التنمية ودور منظمات المجتمع المدنى والإعلام فى تكريس المساواة وتكافؤ الفرص والتعديلات التشريعية لدعم المواطنة.