المفاضلة بين نظيف وعثمان والعقدة.. أنباء عن تعديل حكومي الأسبوع المقبل يشمل الإطاحة ب 90% من الوزراء الحاليين

ترددت أنباء قوية عن اعتزام الرئيس حسني مبارك إجراء تعديل وزاري في مطلع الأسبوع القادم، فيما تدور التكهنات حول المفاضلة بين الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الحالي والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
وكان مرجحا أن يتم الإعلان عن التعديل الحكومي عقب انتهاء مجلس الشعب التي جرت يومي 28 نوفمبر و5 ديسمبر الماضيين، لكن خابت التكهنات وتأخرت العملية عدة أسابيع، لكن تسريبات رجحت الإعلان في الأسبوع القادم الإعلان عن إجراء تعديل وزاري.
وبحسب تلك الأنباء فإن الرئيس مبارك سيتجه إلى استبعاد أكثر من 90 في المائة من الوزراء الحاليين، على عكس الاتجاه السابق بإجراء تعديل وزاري محدود، وهو ما اعتبرته مصادر يهدف إلى إشعار المواطن المصري بأن هناك تغييرا ودماء جديدة تم ضخها في أوصال الحكومة للعمل على تنفيذ توجهات الرئيس مبارك فيما يتعلق بتوفير الخدمات للمواطن المصري.
ولم تنف المصادر وجود علاقة بين التغيير الوزاري المرتقب والعمل على توصيل رسالة حول إجراء تغييرات تهدف لصالح المواطن، والتقليل من حدة الاحتقان جراء تفاقم الأوضاع المعيشية وطمأنة المصريين بأن النظام يهدف إلى ترجمة تطلعاتهم إلى حقائق على أرض الواقع.
غير أن المفاجأة كانت في طرح اسم الدكتور عثمان محمد عثمان، خاصة وأنه لا يعتبر من الوزراء الجماهيريين في مصر، لكن جمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" أثنى عليه ووصفه بانه من أفضل الاقتصاديين في العالم.
يأتي هذا فيما من المنتظر أن تعقد هيئة مكتب الحزب "الوطني" اجتماعا خلال الأيام القادمة لمناقشة آخر الأحداث والمتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية.
ومن المرجح أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات لمجلس الشعب والوزراء، منها تخفيض بعض السلع الغذائية والزراعية وتثبيت أسعار المحروقات والزيوت والبنزين والسولار، وعدم المساس بالدعم فى الوقت الحالي، مع إمكانية دراسة العلاج على نفقة الدولة بشكل مختلف. وأوضح مصادر حزبية أن الحزب "الوطني" يستعد لانتخابات رئاسة الجمهورية بحزمة من التخفيضات فى السلع، بهدف عدم استغلال حالة السخط الشعبي، وتعبئة الشعب المصري ضد النظام في هذا التوقيت.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشعب ل "المصريون" أن الكلام عن تكرار سيناريو الأحداث في تونس في مصر "كلام غريب لأن المصريين تربطهم علاقة وطيدة بأرضهم ويعلمون أن أي انفلات أمني سيضر بالمصلحة العامة".
وأشار إلى أن "السلطة تضع نصب عينيها المواطن المصري، وإلا لما كل هذا التعديلات سواء فى الدستور أو القوانين الأخرى، فالرئيس مبارك دائما فى قلب الأحداث وأهم ما يشغله المواطن المحدود الدخل".
ولفت إلى أن "الوضع مختلف في مصر تتمتع بقدر كبير جدا من الحرية الإعلامية والتعبير عن الرأي والرئيس مبارك يُنتقد شخصيا في الصحف إيمانا منه بأن حرية الرأي مكفولة للجميع".