أمين القومى للإعاقة تتقدم باستقالتها بهدف تداول سلطة المجلس

أعلنت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة استقالتها من المجلس .. مؤكدا أن السبب الرئيسى هو تطبيق مفهوم تداول السلطة والمسئولية بين أصحاب الإعاقات المختلفة، خاصة بعد أن تمكن المجلس خلال الفترة الماضية من تحقيق نجاحات عديدة على مختلف المستوايات كان آخرها
الاستحقاق الدستورى الجديد، ووجود مواد دستورية تضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتضمن عدالة اجتماعية لهم فى ظل تشريعات جديدة.
وأوضحت الدكتورة هالة عبد الخالق - فى تصريحات صحفية لها - أنها تقدمت باستقالتها إلى الحكومة الحالية، بعد أن تمكنت وفريق العاملين بالمجلس من تدشين أول كيان حكومى خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع كافة الجهات الحكومية، التى تهدف إلى تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالنسبة المقررة لهم، والمطالبه بزيادة تلك النسبة فى بعض الوزارات .
وقالت إن المجلس قدم أيضا عددا من الدراسات التى تساعد فى توفير الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة بطريقة بعيده عن مفهوم العطف والشفقة، تعتمد على حق المعاق فى التعليم والصحة والحياة الكريمة، مؤكده أن الدولة التى يكون بين مواطنيها كل هذا العدد من الأشخاص ذوى الإعاقة والقدرات الخاصة لابد أن توفر لهم الإتاحه المطلوبة فى وسائل النقل والمواصلات وأماكن تقديم الخدمات.
وأشارت الأمين العام المستقيلة من منصبها، إلى أن المجلس قام بدوره المطلوب فى مخاطبة كافة الكيانات والوزارات الحكومية بكيفية تنفيذ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة، والخطوات الأساسية المطلوب تنفيذها لتفعيل تلك الاتفاقية، لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم، مؤكده أن الخطوة التالية ليست من اختصاصات المجلس بل هى مسئوليه واجبه على القطاعات والوزارات الحكومية كل فى دوره، حيث أن قرار إنشاء المجلس لا يتيح الفرصة فى تنفيذ هذه القرارات وليس من صلاحيات المجلس محاسبة المقصرين أو حتى مواجهتهم على تهميش الأشخاص ذوى الإعاقة فى قراراتهم.
وأضافت أنها حرصت على تداول سلطة المجلس بين أصحاب الإعاقات المختلفة حتى لا تتحكم إعاقة فى نظيرتها، مشيرة إلى أن المجلس كان حريصا على تكوين فريق العمل من مختلف الإعاقات بجانب عدد من الأشخاص غير المعاقين تنفيذاً لمفهوم الدمج بين جميع الفئات، بهدف ضمان حياة كريمة تضم الجميع تحت حب الوطن وخدمة المواطنين.
وأكدت عبد الخالق أن مفهوم خدمة قضية الإعاقة التى عملت به منذ أكثر من 18 عاماً غير مرتبط بمنصب حكومى أو درجه وظيفيه، موضحه أنها تمكنت خلال أقل من عامين مع بعض المخلصين من الأشخاص ذوى الإعاقة من تحقيق حلم كبير وهو وجود كيان حكومى خاص بقضايا المعاقين وتحقق الحلم بأكثر مما كان متوقعا بوجود ضمانه دستوريه لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ووجهت الدكتورة هالة عبد الخالق الشكر والتقدير للحكومة الحالية ولأعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة والعاملين به على جهودهم المضنية التى حققت آمال الأشخاص ذوى الإعاقة، متمنيه لهم دوام التوفيق فى تحقيق باقى مطالب المصريين من الأشخاص ذوى الإعاقة.